سهم هر ایرانی ۱۷۰ دلار؛ به بعضی دو دلار می‌رسد و به برخی چند هزار!

با تقدیم لایحه به مجلس،  مجالی فراهم آمده که کارشناسان بتوانند با تقریبی قابل قبول، دریابند دولت مردان چه راهکاری برای اجرای وعده‌های خود در آینده در نظر دارند؛ به این منظور به سراغ یکی از نمایندگان شاخص مجلس رفتیم تا نظرات وی را درباره یکی از مهم ترین وعده‌های دولت برای تغییر در آینده، با توجه به بودجه ارائه شده بشنویم.

به گزارش «تابناک»،  مسعود پزشکیان،  نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد سهم سلامت در بودجه، این موضوع را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است نحوه تنظیم اعتبارات این بخش در بودجه هنوز مناسب نیست و نمی‌تواند شکاف بزرگی که در جامعه ایجاد شده را رفع نماید؛ شکافی که موجب شده بسیاری از مردم خدماتی در سطح مردمان بنگلادش دریافت کنند و برخی از خدماتی در سطح شهروندان آمریکایی بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: افزایش سهم بهداشت و درمان در بودجه از یازده درصد به پانزده درصد، نشان می‌دهد که دولت به این بخش توجهی خاص داشته است اما این اتفاق مثبت نمی‌تواند بی عدالتی موجود در این عرصه را از بین ببرید؛ هم اکنون سرانه سلامت در کشور ما چیزی حدود ۱۶۵ تا ۱۷۰ دلار به ازای هر ایرانی است اما همین میزان کم نیز به درستی توزیع نمی‌شود تا جایی که شاهدیم به برخی حتی دو دلار هم نمی‌رسد، در حالی که هستند افرادی که گاه تا چند هزار دلار از این سرانه بهره می‌برند. این یعنی بی عدالتی در گرفتن خدمت به کسانی که نیاز به خدمت دارند.

وزیر بهداشت دولت اصلاحات می‌افزاید: اگر به سرانه اندک مردم کشورمان در این حوزه، هزینه شصت درصدی پرداخت شده از جیب مردم را هم اضافه کنیم، به عددی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر فرد می‌رسیم که این رقم (مجموع سهمی که دولت و مردم می‌گذارند) هنوز فاصله بسیاری با سرانه سه هزار و پانصد دلاری در کشورهای اروپایی و هشت هزار دلاری در آمریکا دارد؛ دانستن این ارقام و علم به این موضوع که در سیستم موجود برخی بسیار کم بهره مانده و برخی سهم بسیار زیادتری می‌برند، ما را مجاب می‌کند که یک) نباید توقع خدمات چندهزار دلاری در این عرصه داشته باشیم و دو) دقت بیشتری به خرج دهیم تا دست کم همه مردم سهم یکسانی از اعتبارات اختصاص یافته به سلامت ببرند.

پزشکیان در ادامه راهکار رفع این تبعیض را این گونه بیان می‌کند: برای توزیع عادلانه بودجه سلامت باید دو مساله را مد نظر قرار دهیم: نخست انتقال سیاست مجری و برنامه نویس از چانه زنی و افزایش درصدی بودجه به طرف سیاست افزایش یا اصلاح برنامه‌ای بودجه؛ یعنی برویم به طرف برنامه و آن وقت اگر بودجه کم بود، اولویت بندی کنیم. بعد از آن، می‌بایست سیاست مدیران اجرایی در بهداشت و درمان و سلامت در تخصیص منابع به افرادی که نیازمندترند قرار گیرد. البته اصولا می‌بایست باید سهم بیشتری برای نیازمندان قائل شویم اما در گام نخست باید به دنبال برابر سازی بوده و ترتیبی اتخاذ کنیم که حداقل حق را به حق دار بدهیم.

وی که در کسوت پزشکی، ریاست بیمارستان و سرانجام در عالی‌ترین سطح اجرایی در این عرصه، وزارت بهداشت سابقه فعالیت در بهداشت و درمان را در کارنامه داشته و دومین دوره است که نمایندگی مجلس را تجربه می‌کند، با تاکید بر اینکه در این عرصه کمبود منابع مطرح نیست، می‌گوید: درست است که سرانه سلامت سهم اندکی در کشورمان دارد اما اینجا کمبود منابع مطرح نیست بلکه باید تلاش کنیم تا سهم سرانه اقشار آسیب پذیر و کسانی که نیازمندند، به اندازه‌ای که در بودجه دیده شده، به دستشان برسد. اینجا نگاه مدیریتی متولیان و مدیران ارشد نظام در تخصیص منابع مطرح است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس می‌افزاید: اگر به دنبال پرداخت سهم نیازمندان باشیم، روش اجرایی کردن آن، تقویب پایگاه‌های ارائه خدمت در مناطقی که این افراد در آن سکونت دارند خواهند بود: این پایگاه‌ها می‌تواند خانه بهداشت باشند، ممکن است بیمارستان‌هایی عمومی‌ای باشد که به این افراد خدمت می‌دهند و...

"بعد از آن، می‌بایست سیاست مدیران اجرایی در بهداشت و درمان و سلامت در تخصیص منابع به افرادی که نیازمندترند قرار گیرد"حتی می‌تواند شامل پزشکانی باشد که در مناطق محروم به خدمت مشغولند. پزشکانی متخصصی داریم که در مناطق محروم مشغول به خدمت هستند و گاه حقوق یک میلیون تومان هم نمی‌گیرند ولی مشابه ایشان در تهران، هستند افرادی که بیش از صد میلیون دریافت می‌کنند. تفاوت این دو یک به صد است و این بی عدالتی بوده و نشانگر قصور در پرداختن به مناطق محروم است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم برنامه مداری برای تحقق اهداف توزیع عادلانه سلامت می‌گوید: باید ببینیم دولت در این وضعیت اعتباری برای اینکه قانون را اجرا کرده و مشکلات را حل کند، منابع مالی چه درصد از تکالیفش را گذاشته و چه زمانی صد درصد منابع را خواهد گذاشت؟ اگر دولت کل تکالیف قانونی را بر اساس یک برنامه زمانی به اجرا بگذارد، هم مشکل پوشش همگانی حل خواهد شد، هم مشکل تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای، هم مشکل بسته خدمتی که باید ارائه دهند و همه و همه حل خواهد شد و بعد نظام ادغام یافته‌ای که در قانون به دنبال آن هستیم بوجود آمده و بسیاری از افرادی که برای سلامت کاری نمی‌کنند اما ماشین سلامت را سوار شده و پز می‌دهند حذف خواهد شد که کمترین اثر آن، هزینه نشدن پول درمان در این عرصه‌ها و رسیدن آن به دست نیازمندان خواهد بود.

برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت

Toolbar اختصاصی تابناک

را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:

لینک دریافت Toolbar تابناک