دوگانه امنیت-‌اقتصاد در سیاست خارجی دولت یازدهم

چکیده : گاهی بعد امنیت به سبب تقویت دیدگاه‌های ایدئولوژی یا شرایط خاص امنیتی برجسته‌تر شده و گاهی به دلیل عملگرایی و نگاه تعاملی جنبه اقتصادی آن تقویت شده است. البته درمجموع به سبب انقلاب و جنگ تحمیلی، امنیت دست بالاتری در سیاست خارجی داشته است. اکنون در دهه چهارم از عمر جمهوری اسلامی هستیم. به نظر می‌رسد دولت یازدهم در راستای حل این دوگانگی امنیت-‌اقتصاد اقدامات مهمی را در سیاست خارجی به‌عمل آورده است و تلاش داشته این دوگانگی را حل کند ...

سیدرسول حسینی:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره متأثر از مولفه‌هایی همچون موقعیت ژئوپلتیک، سابقه تمدن و تاریخ، در حال توسعه‌بودن، انقلابی‌بودن و ساختار ایدئولوژیک بوده است و به تناسب دولت‌های مختلف برخی از این رویکردها برجسته‌تر شده است؛ ولی همواره از دوگانگی امنیت‌–‌اقتصاد رنج برده است. گاهی بعد امنیت به سبب تقویت دیدگاه‌های ایدئولوژی یا شرایط خاص امنیتی برجسته‌تر شده و گاهی به دلیل عملگرایی و نگاه تعاملی جنبه اقتصادی آن تقویت شده است.

"چکیده : گاهی بعد امنیت به سبب تقویت دیدگاه‌های ایدئولوژی یا شرایط خاص امنیتی برجسته‌تر شده و گاهی به دلیل عملگرایی و نگاه تعاملی جنبه اقتصادی آن تقویت شده است"البته درمجموع به سبب انقلاب و جنگ تحمیلی، امنیت دست بالاتری در سیاست خارجی داشته است. اکنون در دهه چهارم از عمر جمهوری اسلامی هستیم. به نظر می‌رسد دولت یازدهم در راستای حل این دوگانگی امنیت-‌اقتصاد اقدامات مهمی را در سیاست خارجی به‌عمل آورده است و تلاش داشته این دوگانگی را حل کند. این رویکرد تنها به خواست و اراده دولت یازدهم نبوده، بلکه برگرفته از الزامات تاریخی و واقعیت‌های جامعه ایران نیز بوده است. دولت یازدهم تا حد زیادی توانسته هر دو بعد امنیت و اقتصاد را با هم پیش ببرد.

به نوعی امنیت را در توسعه و توسعه را در امنیت جست‌وجو کند و در این عرصه دستاوردهای قابل توجهی داشته است که به دو بعد آن اشاره می‌شود: اول سیاست هسته‌ای و دوم سیاست منطقه‌ای.

امضای برجام را می‌توان از جنس گزاره اقتصادی دانست. یعنی مباحث اقتصادی؛ تعامل با دنیا، برداشته‌شدن تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خروج از رکود اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهم‌ترین پیامدهای امضای برجام است. با وجود این‌که موضوع هسته‌ای فی‌نفسه موضوعی امنیتی تلقی می‌شود و هدف خارج‌کردن مسأله هسته‌ای ایران از شورای امنیت بوده، ولی پیامد امضای آن بیشتر در مباحث اقتصادی خود را نمایان کرده است. موضوع بعدی سیاست منطقه‌ای ایران در این دولت است. نقش ایران در منطقه امری کاملا بدیهی و ناشی از نوعی واقع‌گرایی در سیاست خارجی است که برگرفته از ضرورت‌های امنیتی منطقه است.

"البته درمجموع به سبب انقلاب و جنگ تحمیلی، امنیت دست بالاتری در سیاست خارجی داشته است"امنیت ملی کشور، توان و پتانسیل ایران در منطقه، صلح و ثبات منطقه‌ای و مبارزه با تروریست‌ها از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که ایران نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد. کنش ایران در منطقه موضوعی مرسوم در نظام بین‌الملل است و اتفاقا برگرفته از دیدگاه‌های ایدئولوژیک نیست؛ بلکه بیشتر ناشی از واقعیت‌های منطقه و رویکرد واقع‌گرایانه سیاست خارجی است که هر کشور دیگری اگر با ناامنی و حضور تروریست‌ها در کنار مرزهای خود مواجهه شود به آن واکنش نشان می‌دهد. اگر به ساختارهای سیاسی کشورهای عربی بعد از بهار عربی نگاهی بیندازیم، باید از اقدامات ایران در عراق و سوریه دفاع کنیم؛ زیرا حضور ایران در عراق منجربه تقویت دولت مرکزی، حفظ یکپارچگی عراق و مبارزه با تروریست شده است. این حضور کاملا در راستای صلح و دفاع از ثبات منطقه و ناشی از ضرورت‌ها و الزامات امنیت ملی بوده است که هیچ دولتی در ایران نمی‌تواند به آن بی‌تفاوت باشد؛ اما مهم این است که این حضور با امضای برجام توأمان اتفاق افتد تا جامعیت سیاست خارجی واقع‌گرایانه که هدف اصلی‌اش منافع ملی است را جامه عمل بپوشد.

دولت یازدهم هوشمندانه و متناسب با نیازها و ضرورت‌های تاریخی کشور در جهت کمرنگ کردن دوگانه‌انگاری امنیت‌–‌اقتصاد گام برداشته است. امضای برجام و سیاست‌های منطقه‌ای را باید دو نمونه واقعی از هماهنگی امنیت و اقتصاد در سیاست خارجی دانست.

همان‌طور که حضور مستشاری ایران در منطقه در جهت حفظ و ثبات منطقه و ارتقای امنیت ملی امری لازم و ضروری است، امضای برجام نیز امری لازم و ضروری برای تعامل با جهان و بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های جهانی است. ویژگی سیاست خارجی دولت یازدهم و موفقیت آن را باید در مرحله اول برای از بین بردن چنین دوگانگی یافت و در مرحله بعد ناشی از ایجاد اعتماد و اجماع میان سطوح بالای حاکمیت برای حل مسائل و موضوعات حیاتی کشور دانست.

تعامل با جهان و از بین‌بردن ایران‌هراسی در کنار کاهش هزینه‌های امنیت ملی از یک طرف و از طرف دیگر اقتدار نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی در کنار نشان‌دادن چهره‌ای صلح‌آمیز و تعاملی از مولفه‌های این نوع سیاست خارجی است که توسعه و امنیت را توأمان مورد توجه قرار می‌دهد. پیچیدگی و ترکیب این دو مولفه همواره دغدغه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است. ظرافت و هماهنگی شکننده بین دو مولفه همواره اراده و اجماع ملی را می‌طلبیده است. قهر با یک گزینه و تقویت یک گزینه ما را از رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی دور می‌دارد.

"گاهی بعد امنیت به سبب تقویت دیدگاه‌های ایدئولوژی یا شرایط خاص امنیتی برجسته‌تر شده و گاهی به دلیل عملگرایی و نگاه تعاملی جنبه اقتصادی آن تقویت شده است"منتقدان هر کدام باید شرایط کشور و استلزاماتی که برای هر کدام وجود دارد، در نظر بگیرند. دوگانه‌انگاری گذشته باعث شده است که کشور متناسب با نیاز و پتانسیل خود نتواند از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کند. این موضوعی بود که دولت یازدهم به‌خوبی دریافت و در راستای توازن و تکامل بین هر دو مولفه تلاش کرده است.

با وجود این می‌بایست به برخی از موضوعات در راستای رسیدن به مطلوب و بهره‌بردن از تمام ظرفیت‌های کشور اشاره کرد. بدیهی است اتخاذ چنین سیاست خارجی ابعاد گوناگونی را در بر‌می‌گیرد و صرفا در ساختار متصلب وزارت خارجه محدود نمی‌ماند؛ حوزه وسیعی از موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در برمی‌گیرد. با نخبگان کشورهای مختلف و شخصیت‌های تأثیرگذار بین‌المللی تعامل دارد.

از گسترش ارتباطات بین‌المللی بین افراد و نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی حمایت می‌کند؛ از مسائل زیست‌محیطی تا موضوعات امنیتی و از برگزاری همایش‌ها و سمینارهای بین‌المللی در قالب دیپلماسی علمی‌-‌فناوری تا شرکت در مسابقات ورزشی را در بر می‌گیرد. از تمام امکانات داخلی و ظرفیت‌های جهانی استفاده کند، تا منافع ملی، امنیت ملی، رشد و توسعه را با همدیگر به پیش ببرد. این مهم با اتخاذ یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه و بهره‌گیری از افراد آشنا به مسائل جهانی و وطن‌دوست و انسجام فکری نخبگان حاصل می‌شود.