سند قانون جامع صادرات تا پایان اردیبهشت ماه جاری نهایی می شود

سند قانون جامع صادرات تا پایان اردیبهشت ماه جاری نهایی می شود تهران– معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت از تدوین نهایی سند قانون جامع صادرات تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبرداد و گفت: تمام تلاش ها برآن است تا سند را برای تصویب و انجام مراحل و مجاری قانونی آماده کنیم .

' حمید صافدل ' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان کرد : سند قانون جامع صادرات تقسیم کار ملی با نگاه به توانمندی های بخشی و منطقه ای و شامل صنعت، معدن ، کشاورزی، فرش ، پتروشیمی، میعانات گازی، خدمات فنی ومهندسی و عموم خدمات، مراحل پایانی تدوین خود را می گذراند.

رییس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه توضیح داد: قانون جامع صادرات یک تقسیم بندی جغرافیایی نیز دارد، به این صورت که به تفکیک استان ها باید تقسیم کار ملی انجام شود. این تکلیف براساس مصوبه یکی از جلسات اخیر کارگروه توسعه صادرات به استان ها است و طبق این تصمیم باید از این پس هر استان با مدیریت استاندار یک سند بخشی و منطقه ای را مبتنی بر توانمندی های حوزه خاص جغرافیایی خود آماده کند .

وی با بیان اینکه بخش راهبردهای قانون جامع صادرات سال گذشته شکل گرفت و در عین حال تهیه سند زیربخشی آن نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است، از اطلاع رسانی درباره کلیات سند در آینده نزدیک خبر داد.

"رییس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه توضیح داد: قانون جامع صادرات یک تقسیم بندی جغرافیایی نیز دارد، به این صورت که به تفکیک استان ها باید تقسیم کار ملی انجام شود"

به گفته ی وی، سازمان توسعه تجارت سال گذشته زیربخش هایی همچون سند راهبرد ملی کشاورزی با رعایت چارچوب سند ملی کلان کشور را در کارگروه توسعه صادرات بررسی کرد و در ادامه آن سند راهبردی صنایع دستی و بخش گردشگری نیز مورد بررسی قرارگرفت .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چارچوب کلی سند راهبرد ملی واردات نیز با رعایت منافع ملی جهت واردات و ایجاد ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی تدوین شده و در جلسات شورای کارشناسی به تایید و تصویب رسیده که امیدواریم به زودی به کارگروه توسعه ارایه شود.

اقتصام **1601**1561