چه مجازات‌هایی در انتظار کارچاق‌کن‌ها و قربانیان آن‌ها است؟

به گزارش خبرآنلاین،دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی مبارزه علمی و عملی با مظاهر فساد و برخورد سریع و بدون اغماض با همه افراد و شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند مسیر ارزش‌ها را با چالش رو به رو کنند در دستور قرار داده است.

مهر در خبری نوشت:در این میان یکی از مظاهر فساد پدیده کلاهبرداری و کارچاق‌کنی است که به واسطه اینکه اعتماد مردم را به دستگاه‌ها و نهادها از بین می‌برد در اولویت‌های قوه قضائیه قرار گرفته است.

کلاهبرداران و یا همان کارچاق‌کن‌ها در پرونده‌های جعل و غصب عناوین مجرمانه مانند غصب یا جعل عنوان قضائی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عناوین کشوری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند.

آنچه دارای اهمیت بوده و هست اینکه این جرم و مجرمان آن در بدنه دستگاه‌های اداری، قضائی و مجموعه دوائر دولتی نفوذ کرده و تلاش می‌کنند تا مسیر حرکت مجموعه‌های فوق را به سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.

حالا برای اینکه در دام این افراد نیفتید راهکارهایی وجود دارد که عبارت است از:

راهکارهای پیشگیرانه

پیشگیری‌های کیفری شامل تهدید بالقوه بزهکاران به مجازات یعنی هشدار به بزه‌کاران که مهمترین راه از طریق رسانه ملی است.

تهدید بالفعل بزهکاران از طریق اجرای مجازات و برگزاری علنی جلسات دادگاه، سرعت در برگزاری دادرسی کیفری و پیشگیری از طریق محاکم قضائی است بدین صورت است که مراجع و نظام‌های قضائی برنامه‌های پیشگیرانه اتخاذ کنند و از طریق طرح‌های آموزشی و یا اعمال این شیوه که مراجع و محاکم قضائی با دستگیری جاعلان از آن‌ها به عنوان مهره‌ای برای تشخیص انواع جعل استفاده کنند و جاعلان را ترغیب به همکاری در این زمینه‌ها بنمایند و یا کارگروهی را ایجاد کنند که به عنوان ستادی جهت پیشگیری از جعل و انواع آن‌ها اقداماتی را به عمل آورند.

پیشگیری کیفری دیگر، پیشگیری از طریق نظام آموزشی «آموزش و پرورش» است. بدین صورت که پرورش دانش آموزان در حیطه آموزش‌های اجتماعی با زبان جدید، توسط متخصصان و تدوین کتب درفیلم‌های مناسب، پیرامون تقلب نکردن - جعل - حتی تثبیت نمونه امضا آن‌ها که به طور سلیقه‌ای اقدام به نمونه امضا می‌کنند و در همین خصوص در اثر سهل انگاری‌ها در آتی انواع اقسام جعل اتفاق می‌افتد در سطح نظام آموزشی کشور نیز فرهنگ سازی و آموزش همگانی از طریق ابزارهای مدرن ارتباطی ضروری است.

دومین راهکارهای پیشگیری از جعل در دو نظام تقنینی و قضائی است و پیشگیری از طریق قانونگذاری بدین صورت که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه گذاشته است. بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز قوه قضائیه را بر اساس اصل مزبور مکلف به تعهد تعیین ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم کرده است.

جهت موفقیت در امر پیشگیری از جرم جعل، نیاز به تدوین آئین نامه خاص و تشکیل کارگروه‌های اجرایی به منظورت حصیل مواردی اعم از شناخت انواع جعل که اتفاق می‌افتد، شناخت میزان جعل، بسترهای ایجاد جعل، پس از شناخت وضع موجود تدبیر جهت کاهش میزان جعل از طریق آگاه‌سازی مجازات‌ها، رفع خلاءهای قانونی است.

اشتغال‌زایی و کارآفرینی یکی دیگر از راهکارهای پیشگیرانه این جرم است. در این خصوص باورمندی به نقش اثرگذار عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری، فشارهای تورمی و … در جلوگیری از وقوع بزه بخصوص جعل نقش بسیار مؤثری دارد و راهکار دیگر فرهنگ سازی است فرهنگ در برگیرنده، اعتقادات ارزش‌ها و اخلاق و رفتارهای متأثر از این و همچنین آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می‌شود در جرم شناسی جرایم را بر اساس معیارهای مختلفی مانند: سن، جنس، تابعیت تقسیم می‌کنند؛ بنابراین از طریق رسانه‌ها می‌توان با بیان عواقب شرعی و قانونی جعل این فرهنگ را به وجود آورد که افراد به سمت جعل گرایش پیدا نکنند و به محض مشاهده چنین اعمالی، پلیس و مقامات قضائی و مسئولین مربوطه را در جریان آن قرار دهند.

حذف عوامل وسوسه‌انگیز یکی از راهکارهای پیشگیری است و عوامل وسوسه‌انگیز عواملی هستند که افراد را ارتکاب جرم سوق می‌دهند. به این ترتیب که فرد قبل از اقدام به ارتکاب جرم مخصوصاً جرایم مالی که با برنامه‌ریزی انجام می‌شوند درصد سود و زیان آن را می‌سنجند و هنگامی که متوجه شود مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم بسیار سبک‌تر از سود زیادی است که از آن جرم عایدش می‌شود به سمت ارتکاب گرایش پیدا می‌کند.

تبیین اقدامات دستگاه‌ها در زمینه کاهش مدت زمان رسیدگی به امورات شهروندان و تقلیل بروکراسی اداری و حاکمیت و تحقق دولت الکترونیک که شامل سهولت دسترسی عمومی به سامانه جامع اطلاعات ملی است و برخورد با عوامل ناامنی از جمله راهکارهای پیشگیرانه است که در حوزه برخورد با عوامل ناامنی و مرتکبین این جرم لازم است؛ دستگاه قضائی و شعب کیفری مربوطه با جدیت و بدون توجه به شهرت و روابط این مجرمان در قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم این گروه از مجرمان، با حداکثر سرعت انجام شده و صدور حکم محکومیت این افراد در حداقل زمان و معرفی این افراد به مردم و اعلام حکم محکومیت آن‌ها با جدیت از سوی قوه قضائیه اطلاع‌رسانی شود.

ضمناً دوره‌های آموزش قضات در این حوزه و آشنایی آن‌ها با شیوه‌های مختلف جعل از دیگر موارد تأثیرگذار در کاهش جرم فوق است.

رسیدگی به جرایم غصب عنوان در حداقل زمان ممکن و با حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی و اجرای احکام صادره در دادسرای ویژه امنیت در پرونده‌های با این موضوع در حد نیاز و ضرورت از ظرفیت نهادهای امنیتی به عنوان ضابطین خاص استفاده شود.

یکی از اهداف راه اندازی سامانه ثنا ایجاد شفافیت در تعیین اوقات مربوط به پرونده‌ها ایجاد مانع در برابر توسل افراد به غاصبین و جاعلین عناوین بود که تدارک بخش در دست اقدام «روند کار پرونده» در این سامانه برای اطلاع افراد ذی سمت از روند مرحله به مرحله رسیدگی در پرونده قضائی خود تکمیل کننده این هدف خواهد بود.

اقدامات ضربتی انجام گرفته از سوی قوه قضائیه در مقابله با جرایم و نحوه مقابله با پرونده‌های پیش رو برای کم کردن آثار این جرم در جامعه و سپس حرکت به سوی ریشه کن کردن آن در کشور، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به طور مستمر از طریق رابطان مستقر در کلیه اماکن قضائی با نظارت مستمر بر کارکنان نسبت به شناسایی و دستگیری کلاهبرداران قضائی، کارکنان و وکلای خاطی اقدام کرده و در این راه همکاری و مساعدت سایر بخش‌های دستگاه قضائی مورد انتظار است.

راهکارهای رسانه‌ای برای آگاهی بخشی مؤثر بر افکار عمومی

آموزش‌های رسانه‌ای لازم جهت پیشگیری در خصوص شکایت جعل عنوان شامل آموزش مراحل: تنظیم شکواییه ارائه شکواییه به دادسرا یا دادگاه ارائه مدارک و شواهد، تعیین وکیل کیفری، مجرب و متخصص، نحوه آموزش در خصوص چگونگی دسترسی به وکیل متخصص در زمینه جعل عنوان، از طریق سامانه‌های آنلاین وکلا، مؤسسات حقوقی، کانون وکلای دادگستری مرکز (قطع ارتباط با وکلای قلابی و جاعل) و آموزش لازم در خصوص مزایای استفاده از وکیل است.

آموزش‌های لازم در خصوص «عواقب جعل»

شامل مجازات‌های کیفری، ضرر و زیان مالی و لطمه به شهرت و اعتبار اشخاص است و آموزش‌های لازم در خصوص جعل عنوان در فضای مجازی شامل جعل عنوان در فضای مجازی به معنای وانمود کردن به داشتن عنوانی خاص در فضای مجازی است که در واقعیت وجود ندارد.

این عمل می‌تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود، از جمله: ایجاد پروفایل جعلی در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از نام و عکس افراد دیگر، انتشار مطالب و محتوای جعلی، جعل عنوان در فضای مجازی می‌تواند برای اهداف مختلفی انجام شود، از جمله: کلاهبرداری، فریب و سوءاستفاده از دیگران، ایجاد تشویش و اضطراب، خدشه دار کردن شهرت و اعتبار افراد، تولید و پخش پویانمایی‌های جذاب از رسانه ملی با محوریت تبیین وجود عدالت و سلامت در نظام اداری و دستگاه‌های حاکمیتی به نحوی که مانع از توسل افراد به غاصبین عنوان برای پیشبرد امورات خود شوند. آموزش در خصوص مزایای انتخاب وکیل معتبر و ارائه آموزش‌های لازم با موضوع سواد رسانه است.

راهکارهای قانونی و حقوقی مقابله با پدیده‌های ناهنجار در این حوزه

مجازات مرتکبین در خصوص جرم انگاری این بحث غیر از افرادی که صرفاً با ادعای دروغ، عناوین شغلی و دولتی را غصب یا جعل می‌کنند و مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و یا افرادی که صرفاً ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات کرده، مشمول قانون مجازات نفوذ بر خلاف حق و مقررات است کلاهبردار محسوب نشده، ولی در سایر موارد می‌توان مجرمان را به سه گروه کلاهبرداران، قضائی کارکنان و افرادی که قربانی کلاهبرداران قضائی واقع می‌شوند، تقسیم کرد.

۱- کلاهبرداران قضائی یا همان کار چاق کن‌ها جرایمی مانند غصب یا جعل عنوان قضائی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عنوان مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند و این کلاهبرداران قضائی در دو گروه کلی و مجزا فعالیت می‌کنند.

گروه اول کسانی هستند که هیچ‌گونه ارتباطی با قضات، مدیران و یا کارکنان شعب نداشته و به طور محض، کلاهبردار محسوب شده، چون آن‌ها ضمن ادعای ارتباط با افراد یاد شده به قربانیان خود وعده‌های واهی داده در حالی که هیچ پل ارتباطی با آنان ندارند اینگونه از مجرمان پس از اخذ وجه از قربانیان، یا متواری و یا پس از چندین نوبت گزارش کذب از روند رسیدگی به پرونده و چگونگی نزدیک شدن به حکم مورد نظر، از قربانیان خود اخذ وجه کرده و قبل از صدور حکم و رو شدن دستشان، متواری می‌شوند. این مجرمان معمولاً دفتر کار مشخص و یا محل فعالیت ثابت و خاصی نداشته و به طور معمول، ملاقات‌های خود را در محل کار قربانیان و یا محلی خودشان تعیین و برگزار می‌کنند.

این گروه از کلاهبرداران تا قبل از متواری شدن در هر شرایطی پاسخ تلفنی قربانیان را داده و به زبان عام همیشه در دسترس بوده و از این طریق نیز اعتماد کامل طعمه‌های خود را جلب می‌کنند و قبل از صدور حکم و اخذ وجه در چندین نوبت با فروختن، سوزاندن یا خاموش کردن خط تلفن همراه خود، امکان هرگونه دسترسی به خود را از بین می‌برند. این افراد اگر دارای محل فعالیت موقت هم باشند در صورت صدور اتفاقی حکم به نفع قربانی، بقیه حق‌الزحمه مجرمانه خود را گرفته و در صورت صادر شدن حکم به ضرر قربانی با امیدوار کردن وی به نقض حکم و تغییر آن در مراحل بعدی دادرسی وی را دست به سر کرده و در فرصتی مناسب محل فعالیت خود را تغییر می‌دهند.

۲- کلاهبردارانی که با مدیران یا کارکنان شعب ارتباط داشته و یا به ندرت با قاضی پرونده مورد نظر ارتباط دارند.

این گروه به طور معمول دارای دفتر کار مشخص بوده و قرارهای ملاقات با قربانیان را در دفتر کار خود تنظیم می‌کنند. دفتر کار اینگونه افراد معمولاً با نام مؤسسات حقوقی خودنمایی کرده و این در حالی است که از لحاظ قانونی افرادی که وکیل رسمی دادگستری نیستند، اجازه دایر کردن دفاتر حقوقی را نداشته، ولی مجوز ثبت شرکت‌ها برخی از کلاهبرداران را صاحب دفتر و مؤسسه حقوقی و مشاوره حقوقی کرده که این مهم یکی از دلایل فعالیت آزادانه این گروه از کلاهبرداران را موجب شده است.

این دسته از مجرمان معمولاً دفتر کار شلوغ و پر رفت و آمدی داشته و همکاران خود را گروه وکلا، گروه قضات، مأموران عالی رتبه نظامی، انتظامی و مأموران و مدیران سازمان‌های اطلاعاتی معرفی و این همکاران را افرادی ذی نفوذ در مراجع قضائی معرفی و ادعا می‌کنند که هرگونه پرونده‌ای را در دستگاه قضائی به سرانجام رسانده و رأی مورد نظر را دریافت می‌کنند.

۳- اکثر کارکنان قضائی افرادی پاکدست و سالم هستند، اما گاهی اتفاق می‌افتد معدود افرادی از کارکنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نیز با این افراد ارتباط داشته و با دریافت رشوه از آن‌ها توفیقاتی نیز در جریان رسیدگی به پرونده حاصل کرده که این موضوع برای افراد قربانی به منزله اثبات ادعای کلاهبرداران در اخذ رأی است.

با پیشرفت‌های حاصله در رسیدگی به پرونده این کار به فرد کلاهبردار نسبت داده و فعالیت وی پررنگ جلوه داده می‌شود و یکی از این علائم کافی است تا افراد قربانی از قرارداد غیر قانونی خود احساس رضایت کرده و افراد دیگری را نیز به این کلاهبرداران معرفی کنند تأسف بارتر زمانی است که این عناصر معدود فاسد شاغل در دستگاه قضائی این گروه از کارچاق‌کنان را به ارباب رجوع و به مراجعان معرفی کنند. برخی از این کارچاق‌کن‌ها (کلاهبرداران قضائی)، آن چنان دارای نفوذ می‌شوند که بعضی از وکلا نیز برای دستیابی سریع‌تر و سهل‌تر به رأی مورد نظر، با این افراد وارد تعامل شده و این وکلا نیز مرتکب جرم و تخلف می‌شوند.

با توجه به اینکه این کلاهبرداران فاقد پروانه وکالت دادگستری بوده و نمی‌توانند شخصاً وکالت کنند، ناگزیرند با برخی وکلا همکاری کنند، چون یا پرونده‌ای به آنان ارجاع نمی‌شود، یا پرونده‌های بسیار کمی در دست داشته، یا اینکه کارآموز وکالت هستند و یا اینکه تجربه کافی در امر وکالت ندارند. کلاهبرداران قضائی، قراردادهای خود را با قربانیان، با استفاده از نام این وکلا منعقد کرده و فقط درصد بسیار ناچیزی از مبلغ قرارداد را به وکیل مزبور پرداخت کرده و در مقابل بیشترین مبلغ قرارداد را برای خود بر می‌دارند.

در مواردی هم که موکل به دلیل عدم دستیابی به نتیجه شرط شده، از وکیل شکایت می‌کند؛ این کلاهبرداران با توجه به این اینکه قرارداد وکالت به نام فرد دیگری (وکیل) تنظیم شده از تعهد دعوی مطروحه شانه خالی کرده و وکیل موصوف، ضامن جبران خسارت وارده به موکل می‌شود و اینگونه است که باز هم کارچاق‌کنان به دام قانون گرفتار نمی‌شوند.

مجازات‌های جرایم کلاهبرداران قضائی و واسطه‌های آن‌ها

با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت کند یا مدعی مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. همچنین با استناد به ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۹۲: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

کلاهبرداران قضائی علاوه بر غصب و جعل عناوین قضات و وکلا و … مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» نیز می‌شوند، چون این مجرمان، خود را ذی نفوذ در دستگاه قضائی معرفی کرده و به واسطه همین موضوع مدعی اخذ رأی به نفع قربانی خود هستند. برای این عنوان مجرمانه قانونی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به مجلس ملی وقت تقدیم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» تصویب شد؛ مستند به این قانون؛ چنانچه فردی با ادعای اینکه اعتبار و نفوذی نزد مأموران، دولتی شهرداری‌ها و مأموران دستگاه‌های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد علاوه بر این که ملزم به رد مال می‌شود به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.

علاوه بر جرایم یاد شده؛ مهمترین و شاید سنگین‌ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می‌شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق‌کنان با عنوان کلاهبرداران قضائی یاد می‌شود.