قرار جلب سعید مرتضوی به دادرسی صادر شد

برای سعید مرتضوی، از متهمان رویدادهای بازداشتگاه کهریزک قرار جلب به دادرسی صادر شد.

منابع خبری ایران، امروز، دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه گزارش دادند که پس از صدور قرار منع تعقیب برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در پرونده رویدادهای بازداشتگاه کهریزک، خانواده محمد کامرانی، یکی از جوانانی که در این بازداشتگاه کشته شد، به این قرار اعتراض کرد و با این اعتراض قرار جلب مرتضوی به دادرسی صادر گردید.

به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) کمالی جلودار، وکیل خانواده کمالی صدور قرار جلب دادستان سابق به دادرسی را تأیید کرده است.

برپایه قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهمی در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب دریافت کند، با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب پرونده به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود و رئیس دادگاه چنان‌چه این قرار منع تعقیب را برخلاف قانون بداند، دستور جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند.

پس از صدور چنین دستوری از سوی رئیس دادگاه پرونده به دادسرا برگردانده می‌شود و قاضی رسیدگی‌کننده در دادسرا موظف است برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب وی صادر کند.

محمد دهقان، امضاکننده طرح استیضاح وزیر کار: این طرح به قوت خود باقی است و در صورتی که مرتضوی تا یکشنبه آینده برکنار نشود جلسه استیضاح وزیر کار در جلسه علنی روز یکشنبه برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر نوشته است پرونده سعید مرتضوی برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شده و رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده است.

پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شده و مرتضوی به‌زودی در این دادگاه تفهیم اتهام خواهد شد.

با انتشار این خبر محمد دهقان، نماینده مجلس و یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، با ابراز خرسندی از این اقدام از قوه قضائیه خواست تا هرچه سریع تر پرونده وی را رسیدگی کند تا اختلاف دو قوه مقننه و مجریه برطرف شود.

دهقان گفت: "مرتضوی در زمانی که در قوه قضائیه بود محل اختلاف اصلی بین دو قوه مقننه و قضائیه شد و پس از این‌که از قوه قضائیه در قوه مجریه مأمور به خدمت شد، از سمت قضایی خود تعلیق شد با این حال بر خلاف قانون در قوه مجریه ماند و این موضوع مدتی هم عامل اختلاف بین دو قوه مقننه و مجریه شد."

این نماینده مجلس افزود: "مرتضوی در حقیقت در پی تعلیق از سمت خود نمی‌تواند از دولت حقوق بگیرد."

دهقان گفت: "وقتی فردی صلاحیت کارمند بودن ندارد و از بودجه بیت‌المال نمی‌تواند حقوق بگیرد چطور باید سرنوشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته در دستان او باشد و ده‌ها شرکت معظم زیر مجموعه شستا در اختیار وی قرار گیرد."

سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، روز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) به‌عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی کشور منصوب شد.

وی پیش‌تر قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران و دادگاه مطبوعات بوده است اما سابقه بیمه‌ای و یا مدیریتی در تأمین اجتماعی در کارنامه او به چشم نمی‌خورد.

به گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی متهم اصلی قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادایی ایرانی‌تبار در زندان اوین در تیرماه ۱۳۸۲ بوده است.

همچنین وی به گفته کمیته ویژه مجلس ایران برای پی‌گیری رویدادهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده‌ بود.

امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی که در کنار حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق گردید، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تیرماه سال گذشته ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است.

با این حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند.

روز ۱۶ فروردین‌ماه، طرح استیضاح وزیر کار به‌دلیل انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی با امضای ۲۰ نماینده به هیأت رئیسه مجلس ایران ارائه شد.

محمد دهقان، امضاکننده طرح استیضاح امروز گفت این طرح به قوت خود باقی است و در صورتی که مرتضوی تا یکشنبه آینده برکنار نشود جلسه استیضاح وزیر کار در جلسه علنی روز یکشنبه برگزار می‌شود.