یک حکم دیگر قصاص چشم در ایران صادر شد

دومین حکم قصاص چشم در ایران از سوی دادگاه برای حسین‌علی همت، پدر شوهر معصومه عطایی که به صورت عروس‌اش اسید پاشیده بود، صادر شد.

به گزارش تارنمای آفتاب، علی‌رضا مختاری، وکیل مدافع معصومه عطایی از صدور حکم قصاص در پرونده اسیدپاشی بر روی موکلش خبر داد.

مختاری در این‌باره گفت: "براساس حکم صادره از سوی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان حسین‌علی همت متهم این پرونده به قصاص چشم محکوم شده است و موکل برای اجرای این حکم باید نصف دیه چشمان متهم را به پرداخت کند."

وکیل مدافع معصومه عطایی افزود: "علاوه بر این متهم به پرداخت یک دوم از ۷۲ درصد دیه کامل بابت ارش سوختگی صورت، اندام‌های فوقانی، قفسه صدری، نقص زیبایی و تخریب صورت و تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گفته مختاری این رأی ظرف ۲۰ روز در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض قطعی خواهد شد.

معصومه عطایی پس از جدایی از شوهر معتادش، همراه پسر پنج ساله‌اش زندگی می‌کرد اما در آخرین روزهای شهریورماه سال گذشته قربانی اسیدپاشی حسین‌علی همت، پدر شوهر سابقش شد و بینایی هر دو چشمش را از دست داد

نخستین جلسه محاکمه حسین‌علی همت که در شهریورماه سال گذشته به صورت عروس‌اش اسید پاشیده بود، سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شده بود.

معصومه عطایی زن ۲۹ ساله شهرضایی است که پس از جدایی از شوهر معتادش، همراه پسر پنج ساله‌اش زندگی می‌کرد اما در آخرین روزهای شهریورماه سال گذشته قربانی اسیدپاشی حسین‌علی همت، پدر شوهر سابقش شد و بینایی هر دو چشمش را از دست داد.

پس از این رویداد معصومه عطایی، با کمک‌های مردمی تلاش کرد بینایی‌اش را به‌دست آورد اما تلاش‌های او به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور پزشکی تاکنون به جایی نرسیده است.

جلسه رسیدگی به اتهام حسین‌علی همت در حالی برگزار شد که وی پس از این حادثه با قرار وثیقه آزاد بود و این موضوع مورد اعتراض عبدالصمد خرمشاهی وکیل دیگر معصومه عطایی قرار گرفت.

خرمشاهی پس جلسه دادگاه گفته بود: "معصومه اعلام کرده فعلا خواهان قصاص پدر شوهر سابقش است و من هم این خواسته را پی‌گیری می‌کنم."

پیش از این در پرونده اسیدپاشی بر روی صورت آمنه بهرامی، مجید موحد متهم پرونده به قصاص چشم محکوم شده بود که در ‌‌نهایت با بخشش آمنه بهرامی اجرای قصاص منتفی شد.

انتشار خبر اجرای حکم قصاص مجید موحدی واکنش‌ فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.

قانون "حدود و قصاص و مقررات آن" سوم شهریورماه ۱۳۶۱ در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

این قانون بازگشت به جنبه "انتقام خصوصی" و تلقی قتل و صدمه جسمی به‌عنوان یک جرم "خصوصی" و اعطای اختیار به قربانی یا اولیای دم است.

بدین ترتیب این قربانیان و صدمه‌دیدگان هستند که مجازات عاملان قتل و صدمه جسمی را تعیین می‌کنند و نه قوانین کیفری و دستگاه قضایی.