بررسی انتخابات شورای شهر در دیگر کشورها / شورایی برای همه‌ مناطق / مجلس در اصلاح ساختار متوقف شد

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-امیر قشقایی؛ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر دو طرحی است که از اوایل سال جاری روی میز مجلس یازدهم بوده و ابهام‌های مختلفی را به همراه داشته اما نقطه مشترک درباره هر دو طرح نرسیدنِ نمایندگان به چشم انداز اولیه خود پیرامونِ آن‌هاست.

هدف مجلس یازدهم از به جریان انداختن طرح اصلاح قانون شوراها در درجه اول نظارت بر شوراها بوده و در درجه دوم تغییر نظام انتخاباتی آن؛ در موضوع نظارت، مجلس در ابتدا کوشید تا با تشکیل کمیسیون نظارت بر انتخابات، نظارت پیشینی و پسینی بر انتخابات شوراها را به طور کامل به کمیسیون واگذار کند.

اعضای پیشنهادی این کمیسیون در ابتدا ۱۱ نفر بودند که ۶ نفر از آنان شامل منتخب سه قوه کشور، دو عضو به نمایندگی از احزاب، دو متخصص در امور شورا‌ها و در نهایت رئیس کمیسیون می‌شدند، اما در نهایت به دلیلی نامعلوم مجلس یازدهم به تشکیل یک جمع کوچک‌تر یعنی هیئت نظارت بجای کمیسیون نظارت بر انتخابات بسنده کرد و اعضای آن نیز تغییر کردند که شامل دو نفر از کمیسیون شوراها، دو نفر از کمیسیون اصل نود و یک نفر از قوه قضاییه با معرفی رئیس قوه می‌شدند؛ روند فرضیِ آن به این صورت بود که این افراد پس از معرفی و اعلام در صحن مجلس، دو نفر حقوقدان را انتخاب و به خانه ملت معرفی می‌کنند و در نهایت با رای صحن مجلس، هیئت مرکزی ۷ نفره‌ی نظارت بر انتخابات تشکیل می‌شود