چگونه موضع گیری متضاد مسئولان ،مستند نفوذ «مافیا» شد؟ / در جستجوی آمران و عاملان حذف جنجالی «بند» واردات خودرو

به گزارش خبرآنلاین ، خبر گنجاندن واردات خودرو سواری در بودجه برای مردمی که از بازار انحصاری خودرو و محصولات گران ، بی کیفیت و مرگبار داخلی ، جان به لب شده اند ، اهمیت و جذابیت بالای داشت . هنگامی که خبر تصویب این بند در لایحه بودجه و سپس تایید کامل این لایحه از سوی شورای نگهبان ، بدون اما و اگری، اعلام رسمی شد ، همگان در انتظار سپری شدن چند روز و اجرای این قانون در سال جدید بودند اما هنوز تعطیلات طولانی نوروز به پایان نرسیده ، ابتدا منابع غیررسمی و سپس نیمه رسمی و رسمی ، خبر از حذف این بند دادند و بلافاصله ، جستجو برای کشف آمران و عاملان این حذف آغاز شد و دراین میان ، خبرهای ضدونقیض درباره نقش مجمع تشخیص در این ماجرا از سوی نمایندگان مجلس منتشر شد که بهت عمومی را برانگیخت بویژه آنکه منتقدان تاکید داشتند ، آزادی واردات خودرو ، موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان نبوده و مجمع تشخیص طبق وظایف قانونی خود ، مجاز نبوده وارد موضوع شود چه رسد به اینکه این بند بودجه را حذف کند . نهایتا ، هرچند ، نیکزاد، نایب رئیس مجلس ، نقش مجمع تشخیص را تکذیب رسمی کرد و « هیات رئیسه و شورای نگهبان» را مسئول حذف جنجالی بند مصوب لایحه معرفی کرد اما همچنان این سوالات بی پاسخ ماند که چرا مصوبه نمایندگان ، بدون اطلاع آنان «دستکاری» شده ، چرا این حذف مطابق روال معمول ، بلافاصله اطلاع رسانی نشد و چرا پس از اعتراض منتقدان، توضیحات و توجیهات متفاوت و حتی متضادی بیان شد؟ با این ویژگی هاست که باید به افکارعمومی حق داد تا به روا یا ناروا، ردپای مافیا را در این تحول شگفت انگیز پررنگ ببینند و از توضیحات مسئولان قانع نشوند و   مسئولان ، بیش و پیش از همه بابت این بی اعتمادی عمومی باید خود و عملکرد فاجعه بارشان را مقصر بدانند.

مرور اتفاقات چند روز گذشته درباره حذف بند واردات خودرو سواری در بودجه ، عبرت آموز است :

دو هفته ای به آغاز قرن جدید نمانده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری برای سال جدید را دادند، امری که در صورت تعیین تعرفه رقابتی می تواند اقدامی مثبت در کاهش التهاب بازار تلقی شود.

به گفته جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق در زمان تصویب این طرح برخی نمایندگان اعتقاد داشتند به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان طرح مجلس در خصوص واردات خودروهای خارجی را تعیین تکلیف نکرده است، مجددا درگیر موضوع نشویم ،به زعم وی در هر صورت اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داشت اما در نهایت این پیشنهاد رای مثبت کمیسیون تلفیق را دریافت کرد.

حذف زودهنگام مصوبه

هنوز یک ماهی از تصویب این طرح نگدشته بود که حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‎ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از جلسه طولانی خود و تعدای از اعضای  این کمیسیون با اعضائ مجمع تشخیص مصلحت جهت رفع  چندین ایراد شورای نگهبان از جمله مصوبه واردات خودروی سواری گفت و ادامه داد: در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود.

وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیئت عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

ارتباط پشت پرده مجمع و خودروسازان!

پس از سخنان حاجی بابایی جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی توئیتی را درباره ارتباط پشت پرده مجمع تشخیص مصلحت نظام  را با هشتک «مافیای خودرو» منتشر کرد.وی نوشت: 

۱- برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون آنکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خوردو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بی‌اثر و اجازه واردات ۷۰۰۰۰ خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف گردید! آیا ارتباط برخی از اعضای مجمع با خودروسازان دلیل تصمیم است؟

۲- براساس قانون اساسی وظایف مجمع: تشخیص مصلحت و حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیستند پس از ارجاع رهبری به مجمع ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام بررسی و مشورت در اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد.

۳- سوال اساسی اینجاست بحث واردات خودرو؛ آیا معضلی است که از راه عادی قابل حل نیست؟ یا تصمیم‌گیری راجع به این موضوع توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده؟ یا اختلافیست بین مجلس و شورای محترم نگهبان؟ به نظر می‌رسد جواب هر سه سوال خیر باشد.

ابن پایان واکنش گوچی نبود و وی با انتقاد از حذف این بند، به ایسنا گفت مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.

او گفت مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید.

"به گزارش خبرآنلاین ، خبر گنجاندن واردات خودرو سواری در بودجه برای مردمی که از بازار انحصاری خودرو و محصولات گران ، بی کیفیت و مرگبار داخلی ، جان به لب شده اند ، اهمیت و جذابیت بالای داشت "اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.

منافع‌ عده ای با منافع خودروسازها گره خورده

کوچی در ادامه گفت: «عده‌ای منافع‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم».

کفتنی است در همین زمینه ایرن در گزارشی اعلت تغییردر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان را در این دانسته که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش  قالیباف در جلسه علنی مجلس «به طور تلویحی» از نمایندگان مجلس مجوز گرفت برای این‌که بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات مورد نظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.

رشیدی کوچی در این خصوص نیز به انتخاب گقته است: «من صحبت‌های آقای قالیباف را در آن جلسه علنی مجلس را هم شنیدم که از نمایندگان یک نظرسنجی گرفته شد برای اینکه بودجه معطل نماند. جالب است که در کل بودجه فقط در بحث خودرو، آن هم از نوع سواری بوده که مجمع ورود پیدا کرده است. البته در آینده نزدیک یک سری صحبت‌هایی با مردم خواهم داشت و برخی از این مسائل پشت پرده را اعلام می‌کنم

.»