از تراژدی حاکم بر نظام آموزشی چقدر میدانیم؟ / بازخوانی وقایع مهمی که سال گذشته بر سر آموزش کشور آمد

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ عدالت آموزشی از بحث‌های استراتژیکی است که بسط و گسترش آن در سند تحول بنیادین نیز یکی از راهبرد‌های اصلی برای پویایی، تعالی و توسعه‌یافتن جامعه عنوان شده است؛ چراکه این عدالت در آموزش است که عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند در غیر اینصورت ناهنجاری و افول اخلاق اجتماعی را شاهد خواهیم بود.

پرونده تراژدی عدالت آموزشی راوی اتفاقات و تصمیماتی در نظام آموزشی است که از فیلترینگ عدالت رد نشده‌اند، چه تصمیمات مسئولین، چه کاهلی دانش‌آموزان و چه بی توجهی خانواده‌ها. این شماره از تراژدی عدالت آموزشی راوی اتفاقاتی که در طول سال گذشته در نظام آموزشی کشور افتاد. اتفاقاتی و یا تصمیماتی که به ضرر آموزش کشور تمام شد و می‌شود، مانند: تعطیلی هرساله مدارس به دلیل آلودگی هوا نسخه‌ای قدیمی که برای کاهلی سازمان محیط زیست در وزارت آموزش و پرورش پیچیده می‌شود.

نزدیک به ٢٠ سال است که در پاییز و زمستان در اثر بروز وارونگی دما، آلودگی هوا گریبان کشور ویژه پایتخت را می‌گیرد و مسئولین تلاش می‌کنند تا گروه‌های حساس همچون سالمندان و کودکان را با ارائه راه‌حل‌های موقت نجات دهند؛ تعطیلی مدارس صرفا مسکنی ساده و نسخه‌ای قدیمی است که در طول این سال‌ها پیچیده شده، اما راهکار اساسی برای برون رفت از آن هنوز ارائه نشده است و هر سال بجای کشف راهکاری برای کاهش تعداد روز‌های تعطیلی به این دلیل، تعداد تعطیلی‌ها افزایش می‌یابد.

تداوم آلودگی هوا هر سال در بازه زمانی مشخصی از سال نشان می‌دهد که باید برای رفع مشکل آلودگی هوا و جلوگیری از تعطیلی مدارس راهکاری ویژه ارائه شود چراکه بی‌ثباتی در سیستم آموزشی باعث نامفهوم ماندن دروس ارائه شده به دانش آموزان می‌شود.

به گفته سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس حجم کتب درسی در ایران بصورتی است که باید در ۳۷ هفته تدریس شود، اما ٢۵درصد زمان آموزشی کشور به دلیل تعطیلات رسمی از دست می‌رود. علاوه بر تعطیلات رسمی، مدارس به دلایلی متعددی مانند آلودگی، برودت هوا و ... نیز تعطیل می‌شوند که می‌توان ادعا کرد این تعطیلات باعث می‌شود ۵٠درصد زمان آموزشی کشور از بین برود و دانش‌آموزان از رفتن به مدرسه باز بمانند.

تعطیلات بیش از حد در ایران باعث شده بسیاری از سرفصل‌های آموزشی بدون تدریس باقی بمانند و این موضوع بر کیفیت آموزشی اثرات نامطلوبی دارد و باید پرسید که معلمان چطور می‌توانند در این مدت زمان محدود علاوه بر مطالب کتب درسی، به پرورش و تربیت دانش‌آموزان بپردازد آن هم در شرایط فعلی که با مشکل کمبود معلم مواجه و تعداد دانش‌آموزان حاضر در کلاس اغلب تا ۴٠نفر هم خواهد رسید و اگر در روند آموزشی دانش‌آموزان وقفه‌ای ایجاد شود، بسیاری از مطالب آموزشی فراموش می‌شود و معلمان ناچارند برای یادآوری این مطالب برای این تعداد دانش‌آموز، زمان زیادی را صرف کنند.

قطعا یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به کاهش کیفیت آموزش در مدارس شده است همین تعطیلی بیش از اندازه مدارس و عدم راهکاری درست و منطقی برای آلودگی هوا و وارونگی دما در کشور است چراکه هرچه تعطیلی مدارس افزایش یابد فرآیند تعلیم دانش‌آموزان فشرده‌تر خواهد شد و معلمان از آن جهت که مجبورند تمامی مطالب سرفصل تعیین شده را تدریس کنند، مطالب را در مدت زمان کمتری به دانش‌آموزان تدریس می‌کنند و در این حالت عمق یادگیری دانش‌آموزان زیر سوال می‌رود.

پیشتر برای جلوگیری از افزایش تعداد روز‌های تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا پیشنهاد شد که مدارس از شهریور ماه آغاز شود و از تعداد روز‌های آموزشی در زمستان بکاهند، اما گویا مسئولین ترجیح می‌دهند تا کم کاری دیگر سازمان‌ها را با تعطیلی مدارس و ضربه به نظام آموزشی جبران کنند، اما قطعا آموزش و پرورش محل خوبی برای جبران کوتاهی دیگر ارگان‌ها همچون شهرداری و سازمان محیط زیست نیست و مسئول اصلی مشکل آلودگی هوا این دو سازمان هستند، اما بیشترین ضربه را نهاد آموزشی کشور می‌بیند.

اتفاق عجیبی که در سال ٩٨ در نظام آموزشی کشور افتاد، مصوبه حذف تنوع مدارس بود، مصوبه‌ای که از پای‌بست ویران بود و نه تنها ایرادات زیادی داشت که در صورت اجرا شدن، آسیب‌های جدی به نظام آموزشی وارد می‌کرد، موثرترین نظریه‌های روانشناسی در نظام تعلیم و تربیت را کنار گذاشته و با چالش‌های اساسی از جمله مغایرت با اصول و سیاست‌های کلی نظام، روبرو بود و هنوز هم جای سوال است که چطور نمایندگان مجلس بعنوان قانون‌گذار، رای به تصویب چنین مصوبه‌ی مبهم و پراشکالی دادند؟

٢١مهرماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح "تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش" با تصویب ماده‌ای، رأی به "حذف تنوع مدارس" دادند.

بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف بود حداکثر تا پایان سال تحصیلی ١٣٩٩_١٣٩٨، کلیه واحد‌های آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به‌گونه‌ای که بجز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

در ادامه مجلس همچنین در طی تبصره‌ای، مصوب کرد که تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است و آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز حداکثر تا مدت ٣ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

بر اساس این مصوبه مجموعۀ متنوعی از مدارس دولتی که هر کدام کارکرد خاصی در نظام آموزشی دارند، حذف می‌شد؛ مدارس دولتی همچون شاهد، استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی.

مهم‌ترین چالش‌های این مصوبه مغایرت با اصل ٧۵قانون اساسی و در تقابل با رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سمپاد بود.

اغلب قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی بار مالی دارد و شورای نگهبان موظف است تا طرح‌ها و لوایح مشمول را بر اساس اصل ٧۵ قانون اساسی یعنی کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و طریق جبران آن را، بررسی نماید.

"این شماره از تراژدی عدالت آموزشی راوی اتفاقاتی که در طول سال گذشته در نظام آموزشی کشور افتاد"درصورتی که مصوبه مجلس بر اساس این اصل اساسی، منجر به افزایش هزینه‌عمومی و یا کاهش درآمد عمومی شود و محلی برای جبران و تامین آن توسط نمایندگان مجلس ارائه نشود، مصوبه با اصل ٧۵ قانون اساسی مغایر خواهد بود و توسط شورای نگهبان رد شده تا برای اصلاح به صحن مجلس بازگردد.

مصوبه"حذف تنوع مدارس" با اصل ٧۵ قانون اساسی مخالف بود چرا که مدارس طیف متنوعی از شیوه تأمین منابع مالی را تشکیل می‌دهند؛ برخی از آن‌ها وابسته به سایر دستگاه‌ها هستند، برخی همچون مدارس هیأت‌امنایی و مدارس تیزهوشان قسمتی از هزینه را از طرف خانواده‌ها تأمین می‌کنند و برخی از مدارس همچون مدارس شاهد و ایثارگر مورد حمایت مالی نهاد‌هایی بیرون از وزارت آموزش و پرورش همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند؛ حذف این مدارس به افزایش هزینه‌های عمومی دولت می‌انجامید و محل و منبعی جهت تامین این افزایش هزینه، توسط مجلس شورای اسلامی در مصوبه پیشنهاد نشده بود.

این این مصوبه نه تنها با چالش‌های جدی همراه بود که ابهاماتی جدی نیز داشت در صورتیکه نص قانونی نباید هیچ‌گونه ابهامی داشته باشد و باید تمام مواد و تبصره روشن باشد.

اولین ابهامی که در این مصوبه دیده می‌شد، ابهام در واژه تنوع بود و اینکه در مصوبه مشخص نشد منظور از تنوع و ملاک تشخیص تنوع چیست؟

اگر تنوع به معنای گوناگونی است که می‌توان آن را با معیار‌های مختلفی توصیف کرد؛ برای مثال می‌توان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حیث شیوه تأمین منابع مالی، نوع اداره، زمان حضور دانش‌آموزان در مدارس، برنامه درسی ارائه شده، طبقه اجتماعی دانش‌آموزان، ویژگی‌های بدنی، محل سکونت و ... تقسیم کرد؛ بنابراین صرف واژه تنوع به هیچ کدام از این سطوح اشاره ندارد.

البته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مدعی بودند که برای تنظیم این طرح، مصوبات، قوانین و طرح‌های نظام‌بخش به سیستم آموزشی دیگر کشور‌ها را مطالعه کرده‌اند و با بهره از تجربیات آن‌ها دست به تنظیم و مصوب کردن آن زده‌اند. اما آیا واقعا بهره از تجربیات دیگر کشور‌ها منتج به حذف مدارس با کاربرد خاص می‌شود؟ آن‌هم کاربرد‌هایی از جمله ارائه خدماتی برای آموزش همگانی و عادلانه؟

در نهایت، اما این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد و به مجلس بازگشت و وزیر آموزش و پرورش در باره رد مصوبه گفت: طبق رویه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند مجلس نباید ورود کند و برعکس به جهت اینکه مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده، مورد ایراد گرفته است.

البته نقض عدالت به اینجا ختم نمی‌شود، سال گذشته سال عجیب و پر از تغییری برای گروه مجلات رشد بود. مجلاتی که توسط سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن شرایط سنی و مقطع تحصیلی دانش‌آموزان تهیه می‌شود.

بهار ٩٨ و در صدوسی‌ودومین شمارۀ «مجله رشد آموزش ریاضی» دکتر زهرا گویا سردبیر مجله، پس از ٢٣ سال سردبیری، از سمت خود استعفا و خبر از انتشار آخرین شماره مجله رشد آموزش ریاضی داد و پس از آن در دی‌ماه ٩٨، سیدامیر سادات موسوی، سردبیر ماهنامه رشد جوان از سمت خود استعفا داد و پس از این دو ۱۳ سردبیر دیگر نیز از رشد استعفا دادند و همه دلیل استعفای خود را بلا استثنا سوتدبیر در مدیریت سازمان برنامه ریزی آموزشی می‌دانستند