گزارش وزارت نیرو از جزئیات روند خصوصی‌سازی در این وزارتخانه

خبرگزاری فارس: وزارت نیرو جزئیات کاملی از روند واگذاری ها در این وزارتخانه و آخرین وضعیت خصوصی سازی در صنعت آب، برق و بایدها ونبایدهای آن را منتشر کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزات نیرو در واکنش به اظهارت حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس که این وزارتخانه را در رتبه ضعیف ترین در اجرای اصل ۴۴ قرار داده بود، گزارش کاملی از روند واگذاری ها در این وزارت خانه منتشر کرده است. پیرو انتشار مصاحبه‌ای از رییس محترم کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با عنوان «وزارت نیرو تنبل‌ترین وزارتخانه در اجرای اصل ۴۴ و وزارت اقتصاد فعال ترین» در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۹ در گروه اقتصادی آن خبرگزاری، ضمن اظهار گلایه از تیتر انتخاب شده که به هیچ عنوان از سوی مصاحبه شونده به کار نرفته و حتی ایشان از تایید سوال خبرنگار محترم در زمینه به کارگیری عنوان «تنبل ترین» خودداری کرده اند، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر که نگاهی دارد به آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در صنعت آب و برق و باید و نبایدهای آن، جهت تنویر افکار عمومی منتشر گردد. توضیح خبرگزاری فارس این که فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در گفت‌وگو با فارس تصریح کرده بود وزارت نیرو در پایین ترین رتبه در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قرار دارد که فارس از آن با عنوان تنبل ترین یاد کرده بود. متن کامل توضیحات وزارت نیرو به شرح زیر است: وزارت نیرو از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همپای سیاست‌های کلی نظام برای پیاده‌سازی اهداف خصوصی‌سازی تلاش کرده و اجرای این سیاست‌ها را یکی از اولویت‌های همیشگی خود قرار داده است، چرا که نگاه‌ها در رابطه با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای است که باید تصدی‌ها به مردم واگذار شود و دولت تنها عهده‌دار سیاستگذاری‌ها باشد.

"خبرگزاری فارس: وزارت نیرو جزئیات کاملی از روند واگذاری ها در این وزارتخانه و آخرین وضعیت خصوصی سازی در صنعت آب، برق و بایدها ونبایدهای آن را منتشر کرده است"البته این نکته را نیز نبایداز ذهن دور داشت که شیوه واگذاری دارایی‌های تحت مالکیت وزارت نیرو با سایر بخش‌ها متفاوت است و مراحل پیچیده‌ای دارد، بنابراین باید در نظر داشت که پروسه واگذاری‌ها در وزارت نیرو علاوه بر سرعت باید با دقت فراوانی صورت پذیرد، چرا که از یک طرف پیچیدگی و حساسیت‌ها در امر ساماندهی و واگذاری این شرکت‌ها و وجود مشکلات و موانع حقوقی و قانونی، کار را دشوار می‌کند و از طرف دیگر، خدمت‌رسانی در این عرصه به عنوان زیرساخت‌های مهم حیات اقتصادی و اجتماعی کشور، دارای حساسیت‌های فراوانی است. در واقع حساسیت در واگذاری تاسیسات آب و برق از این رو حائز اهمیت است که واگذاریها نباید منجر به ایجاد اخلال در تأمین مطمئن آب و برق مورد نیاز مردم شود. طبیعی است بایستی پس از واگذاری‌ها نیز دقت عمل لازم صورت گیرد که از بروز مشکل در تامین نیازهای اساسی مردم عزیز با خروج یک نیروگاه از مدار جلوگیری شود. از سوی دیگر، یکی از مشکلات جدی بر سر واگذاری شرکت‌های آب و برق، نرخ خدمات موجود در این شرکت‌ها بوده است، چرا که این نرخ‌ها بایستی قبل از واگذاری‌ها شفاف و روشن شود تا سرمایه‌گذاران تمایل و انگیزه ورود به این بخش را داشته باشند. از سوی دیگر، نرخ بسیار پایین خدمات ارایه شده از سوی این شرکت ها از دیگر موانع جدی بر سر واگذاری‌ آنها به شمار می‌رفت؛‌چرا که باید قبل از واگذاریها، نرخ خدمات شفاف و روشن گردد تا سرمایه‌گذاران رغبت کافی برای خرید این شرکت‌ها را داشته باشند.

با این حال، وزارت نیرو در طول سالهای برنامه چهارم، اقدامات و هماهنگی‌های وسیعی را با همکاری موثر سازمان خصوصی‌سازی به منظور آماده‌سازی و ساماندهی شرکت‌های قابل واگذاری صنعت آب و برق انجام داده که اظهارات مسئولان سازمان‌ خصوصی‌سازی نیز موید این مطلب است. در واقع، وزارت نیرو طی دو سال گذشته اغلب موانع موجود بر سر راه واگذاری این شرکت‌ها را با مراجع مربوطه مطرح و مورد بررسی و پیگیری قرار داده است و در نهایت، با اقدامات انجام شده و هماهنگی‌های به عمل آمده دستگاه‌هایی چون سازمان خصوصی‌سازی، هیات مالی واگذاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش عمده‌ای از موانع مرتفع شده و مابقی این مشکلات بر اساس پیگیری‌های انجام شده در حال حصول نتیجه است. به هر حال واگذاری‌های صنعت آب و برق به گونه‌ای طراحی شده است که پس از شفاف شدن و حصول اطمینان از عدم بروز مشکلات آتی برای متقاضیان و مشترکان دریافت کننده خدمات، صورت گیرد. در این میان، نگاهی به کارنامه وزارت نیرو در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، نمره قابل قبولی را نشان می‌دهد که نتیجه تلاش بی‌وقفه مدیران و همکاران این وزارتخانه در واگذاری امور به بخش خصوصی است. در بخش برق وزارت نیرو واگذاری نیروگاه‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت خود را در چند مرحله پیاده‌سازی کرده است.

"در واقع حساسیت در واگذاری تاسیسات آب و برق از این رو حائز اهمیت است که واگذاریها نباید منجر به ایجاد اخلال در تأمین مطمئن آب و برق مورد نیاز مردم شود"در مرحله اول واگذاریها، با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق با بند ۵ ماده ۱۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۰ نیروگاه سهند، خلیج‌فارس، سنندج، آبادان، بیستون، شیروان، دماوند، کرمان، بینالود و منجیل به مجموع ظرفیت بیش از ۸۲۰۰ مگاوات انتخاب و به ازای هر یک از آنها، یک شرکت دولتی تشکیل شده است. از سوی دیگر، شرایط انتخاب این نیروگاه‌ها به گونه‌‌ای بوده است که جذابیت لازم جهت فروش را داشته باشند. به این منظور نیروگاه‌های انتخاب شده عموما از میان نیروگاه‌های جدید و با راندمان بالا انتخاب شده و طیف وسیعی از نیروگاه‌های بخاری، گازی و بادی را در برمی‌گیرد که در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند. در مرحله دوم نیز ۱۰نیروگاه دیگر کشور با عنوان دارایی شرکت‌های برق منطقه‌ای شامل نیروگاه‌های منتظر قائم، گیلان، منتظری، مشهد، تبریز، خوی، فارس، لوشان، طوط و قم با مجموع ظرفیت بیش از ۸۶۰۰ مگاوات انتخاب و به سازمان خصوصی سازی اعلام شد. در مرحله سوم نیز، ۵ نیروگاه ارومیه، چابهار، سبلان، قائنات و جهرم با ظرفیت بیش از ۳۳۰۰ مگاوات با توجه به ظرفیت موجود در بند الف ردیف ۸ قانون بودجه سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای فروش معرفی شده‌اند و در نهایت، در مرحله چهارم نیز ۱۰ نیروگاه دیگر کشور شامل نیروگاه بخاری شهید رجایی، نیشابور، شهید مفتح، سیکل ترکیبی شهید رجایی، اسلام آباد، شریعتی، کنارک، کنگان، شهید زنبق و زرند با ظرفیت بیش از ۵۸۰۰ مگاوات با استفاده از مجوز قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور برای فروش انتخاب شده‌اند.

در این میان، تاکنون از مجموع ۲۰ نیروگاه معرفی شده در مرحله اول و دوم نیروگاه‌های خلیج فارس، بینالود، آبادان، بیستون، گیلان و ۴۵ درصد از نیروگاه دماوند بعنوان رد دیون دولت به ذینفعان واگذار شده و ۲ نیروگاه خوی و مشهد با انجام مزایده به فروش رسیده است که مبالغ حاصل نیز به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در هفته جاری نیز آگهی برگزاری مزایده دو نیروگاه زرند و شریعتی به ترتیب به ظرفیت‌های ۶۰ مگاوات و ۵۰۱ مگاوات در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و مزایده دو نیروگاه دیگر نیز شامل سیکل ترکیبی نیشابور به قدرت نامی ۱۰۴۰ مگاوات و نیروگاه گازی شهید زنبق به قدرت نامی ۱۰۰ مگاوات به زودی اعلام می‌شود. سایر نیروگاه‌های مذکور نیز آماده فروش بوده و به تدریج عرضه می‌شود. لازم به ذکر است عملیات قیمت گذاری ۱۵ نیروگاه معرفی شده در مرحله سوم و چهارم به صورت همزمان در حال انجام است. در کنار این موضوع، سهام دولت در ۳۲ شرکت بهره‌برداری از نیروگاه‌های موجود در شرکت توانیر نیز، براساس تصمیمات هیات عالی واگذاری، همزمان با عرضه نیروگاه‌ها واگذار می‌شود، لذا واگذاری این شرکت‌ها که کار ارزیابی آنها انجام شده است، منوط به واگذاری نیروگاه‌ها است.

"طبیعی است بایستی پس از واگذاری‌ها نیز دقت عمل لازم صورت گیرد که از بروز مشکل در تامین نیازهای اساسی مردم عزیز با خروج یک نیروگاه از مدار جلوگیری شود"در این میان شرکت توانیر تمامی سهام خود در شرکت‌های گروه یک به جز یک شرکت که کار عرضه آن ظرف ماههای آینده انجام خواهد شد، را واگذار کرده و شرکت دیگری را در گروه یک ندارد، ضمن اینکه شرکت‌های برق منطقه‌ای که در گروه دو قرار گرفته‌اند نیز، تا پایان سال ۹۳ فرصت دارند تا تعیین تکلیف شوند. علاوه بر نیروگاه‌های واگذار شده در بخش صنایع پشتیبانی که جزء شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب بوده، وزارت نیرو توانسته از ابتدای برنامه سوم تا پایان دیماه ۸۹، تعداد ۱۱۰ شرکت تحت مسئولیت خود را که در قالب این شرکت مادرتخصصی فعالیت می‌کردند، واگذار کرده و با واگذاری دو شرکت دیگر که در برنامه سال ۸۹ قرار دارد می‌تواند ۱۰۰ درصد برنامه واگذاری خود را محقق کند، به نحوی که انحلال شرکت ساتکاب نیز ظرف هفته‌های آینده، عملیاتی خواهد شد، بنابراین برای اولین بار در طول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت نیرو بعنوان یک وزارتخانه پیشرو در امر خصوصی سازی ، اقدامات لازم در انحلال یکی از شرکت‌های مادر تخصصی خود را به عمل آورده است که این امر، دلیلی بر واگذاری تمام شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب در سال های اخیر به شمار می رود. در بخش برق نیز که شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر را مشمول می شوند، وزارت نیرو، آماده‌سازی ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در کشور را در طول سالیان گذشته انجام داده و منتظر تعیین تکلیف نرخ مابه‌التفاوت برق است که در صورت حل این موضوع که البته خارج از حیطه وزارت نیرو بوده و در حال پیگیری از مراجع مربوطه است، این شرکت‌ها آماده واگذاری می‌شوند، ضمن اینکه ارزیابی قیمت ۱۱ شرکت نیز به انجام رسیده است. در بخش آب نیز اگرچه اقدامات مثبتی در خصوص واگذاری ها انجام شده است اما عموما به دلیل واقعی نبودن قیمت آب، تاکنون فرآیند واگذاری‌ها از جانب بخش خصوصی با استقبال مواجه نشده است، ضمن اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب نیز به دلیل همین مشکل، زیانده بوده و استقبال چندانی از خرید آنها صورت نگرفته است که به نظر می‌رسد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استقبال بیشتری از واگذاری تاسیسات آبی نیز صورت گیرد، البته باید توجه داشت که شرکت‌های آبفا از جمله شرکت‌هایی هستند که باید ظرف ۵ سال آتی واگذار شوند و به نوعی در مرحله بعدی واگذاریها قرار گرفته‌اند. در واقع مانع اصلی بر سر راه خصوصی سازی شرکت‌های آبفای شهری و شرکت‌های آب، موضوع تثبیت قیمت‌ها و بوجود آمدن زیان‌های انباشته این شرکت‌ها در سالهای اخیر بوده است؛ به نحوی که این شرکت‌ها هر ساله کمک‌زیان از دولت دریافت می‌کردند و طبیعی است با این زیان‌های انباشته، هیچگاه مورد اقبال بخش خصوصی قرار نمی‌گرفتند، اما امید می‌رود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین تکلیف قیمت تمام شده آب که هم اکنون در دستور کار قرار دارد، بتوان شاهد سودده بودن این شرکت‌ها و واگذاری آنها از طریق بورس به بخش خصوصی بود.

از سوی دیگر، وزارت نیرو با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، ارزیابی قیمت شرکت‌های آبیاری و زهکشی را انجام داده و از میان ۱۸ شرکت، ۱۷ شرکت را عرضه و یک شرکت باقیمانده را در ماههای باقیمانده از سال ۸۹ عرضه خواهد کرد که در این صورت، پرونده واگذاری شرکت‌های آبیاری موجود در شرکت مدیریت منابع آب ایران به طور کامل بسته خواهد شد. اما در رابطه با شرکت‌های زیر مجموعه آبفای شهری و روستایی نیز لازم به ذکر است که این شرکت‌ها براساس قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور، در گروه ۲ بنگاه‌ها قرار گرفته‌اند باید تا پایان سال ۹۳ نسبت به واگذاری آنها اقدام شود، ضمن اینکه وزارت نیرو از سالها قبل اقدام به ساماندهی سهام دولت در این شرکت‌ها کرده و هم اکنون مقدمات واگذاری این شرکتها فراهم و تنها مانع بر سر راه واگذاری این شرکت‌ها که مسئولیت تامین آب شرب شهر و روستاهای کشور را دارند، روشن نبودن مابه‌التفاوت نرخ واقعی و تکلیفی است که با پیگیری‌های انجام شده و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، امیدواریم در سال ۹۰ تکلیف این موضوع نیز روشن شود تا شفافیت در واگذاری این شرکت‌ها و اقتصادی کردن آن برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. براین اساس، اگر نگاه منصفانه‌ای به آماده‌سازی، ساماندهی و واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری در گروه یک بنگاه‌ها که دستگاه‌های اجرایی موظف به واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه آن تا پایان سال ۸۹ هستند بنماییم مشخص می‌شود که وزارت نیرو عمده تکالیف خود را انجام داده و آنچه از واگذاری‌ها منجر به نتیجه نشده است، خارج از حیطه اختیارات و تصمیمات وزارت نیرو است که البته نسبت به این امر نیز، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد. انتهای پیام/