چالش بر سر طرح کسب‌و‌کار

دنیای اقتصاد- بررسی ماده ۲۴ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس، این فرصت را به دولت داد تا مخالفت خود را هم با ماده مذکور نشان دهد و هم نارضایتی خود را از بررسی این طرح در مجلس ابراز کند.
طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار که محصول مشترک مجلس و اتاق بازرگانی است، در تلاش است تا حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فضای کسب‌و‌کار را پررنگ کند. اتفاقا همین موضوع نارضایتی دولت را در پی داشته است. موضوعی که در خلال رسیدگی به ماده ۲۴ از زبان محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور بروز یافت و انتقاد وی با این جملات و عبارات خودنمایی کرد: «این طرح بخش عظیمی از برنامه کشور را از مجلس و دولت می‌گیرد و به دست فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی که دائما هم تغییر می‌کنند، می‌سپارد.» او در عین حال یادآور شد که «مگر این‌گونه می‌شود اقتصاد کشور را اداره کرد؟»
مخالفت دولت در شرایطی است که اتاق بازرگانی از طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، به عنوان «میوه شیرین همکاری مجلس و بخش خصوصی» یاد می‌کند و چنین طرح‌هایی را در جهت اشتغالزایی، رفع موانع کارآفرینی، حفاظت از سرمایه ملی و در نتیجه توسعه اقتصادی پایدار معرفی می‌کند.
طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار به اعتقاد دولت در بسیاری از مواد خود، قدرت اجرایی را از دولت گرفته وآن را به شورای گفت‌و‌گو و اتاق بازرگانی محول می‌کند. این در حالی است که به باور اتاق بازرگانی، این قانون تامین‌کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود است.

"طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار به اعتقاد دولت در بسیاری از مواد خود، قدرت اجرایی را از دولت گرفته وآن را به شورای گفت‌و‌گو و اتاق بازرگانی محول می‌کند"اگرچه دولت پیش‌تر با طرح‌هایی که به نوعی برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از دولت می‌گرفته نیز مخالفت کرده است؛ به عنوان نمونه طرح استقلال بانک مرکزی. این طرح هم محصول مجلس هفتم بود که در سال دوم مجلس هفتم با هدف ممانعت دولت از ایجاد اقتصاد دستوری و هویت بخشی جدید به بانک مرکزی در جهت ارائه آمارهای اقتصادی بدون اتکا به پشتوانه دولتی در دستور کار قرار گرفته بود، با رای منفی نمایندگان، کم کم به فراموشی سپرده شد. این طرح اما در مجلس هشتم باز هم رونمایی شد و البته دلیل آن هم عزل و نصب‌های روسای بانک مرکزی وقت از سوی رییس‌جمهور بود. تغییر صورت گرفته در بانک مرکزی، استعفای مظاهری رییس وقت و احتمال به کار گرفته شدن سیاست‌های انبساطی توسط بهمنی رییس کل جدید این بانک دلایلی بود که نمایندگان را برای در دستور قرار دادن مجدد طرح مجاب کرد و طرح تا جایی پیش رفت که مجمع تشخیص باید تکلیف نهایی آن را مشخص می‌کرد؛ اما این طرح هم با نامه بلندبالای رییس‌جمهور به روسای قوای مقننه و مجمع تشخیص مصلحت، به نظر می‌رسد که در بایگانی مجمع مانده باشد و دولت همچنان درباره رییس و سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد. اکنون با طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار گویا زنگ خطر باز هم برای دولت به صدا در آمده است و نماینده آن را وادار کرده تا مخالفت دولت را در حین بررسی ماده ۲۴ طرح مذکور علنی کند.

اگرچه برخی از نمایندگان مجلس هم تا پیش از این نظری مشابه نظر دولت داشتند و به همین جهت هم پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را به مجلس ارائه کرده بودند. احمد توکلی که از یکی از امضا‌کنندگان پیشنهاد مذکور بود، درباره آن گفته بود که این طرح سرمایه‌داران را بر مقدرات اقتصادی کشور حاکم می‌کند. با این حال نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکرده و خواستار بررسی سریع‌تر طرح در مجلس شدند.
دیدگاه اتاق بازرگانی
اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی که درباره طرح مذکور نوشته بر نقش تصمیم ساز اتاق تاکید کرده و آورده است: بر اساس بند «د» ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و نص صریح این قانون که بر اتاق به عنوان مشاور سه قوه و رصد‌کننده جریان اقتصاد کشور تاکید کرده، آن را در مقام تصمیم ساز و نه تصمیم‌گیر، در کنار ارکان حاکمیت قرار می‌دهد؛ همان وظیفه‌ای که بر اساس آن، مقام معظم رهبری نیز در دیدار خاص خود با اعضای هیات‌رییسه اتاق‌های ایران و تهران، در تابستان امسال، بر ارائه گزارش اتاق از روند اقتصاد کشور، مستقل از دولت و نیز بر حضور با جرات و جسارت بیش از پیش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نقش مهم اتاق‌های بازرگانی تاکید کردند. این یادداشت در ادامه می‌افزاید: این قانون بی‌تردید تامین‌کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود، اعم از سرمایه‌گذاران، دارندگان واحدهای تولیدی و شاغلان در رده‌های مختلف تولید و فعالیت اقتصادی در سراسر کشور در بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و تعاونی و در امروز و فردای ایران اسلامی است.

"این در حالی است که به باور اتاق بازرگانی، این قانون تامین‌کننده و پاینده منافع گروه بزرگ فعالان اقتصادی جامعه به معنای عام خود است"بدیهی است نمایندگان شریف ملت، بی‌مطالعه برای بحث درباره یک موضوع، وقت خود را در مجلس مصروف نداشته، برای پیشنهادهایی که منجر به تامین منافع انحصاری فرد یا گروه خاص شود، اهتمام نمی‌ورزند. امید است با تفاهم کم نظیر موجود میان بخش خصوصی کشور و حاکمیت، به ویژه قوه محترم مقننه، این قانون که نقشی بنیادین در رونق اقتصادی کشور خواهد داشت، الگویی برای همه نهادها، در امروز و فردای کشور باشد.
ماده ۲۴ چه می‌گفت؟
اما بر اساس ماده ۲۴ طرح مذکور، آمده بود به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از تحمیل قراردادهای الحاقی ناعادلانه کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلف می‌شوند در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثایق و تضامین، از فرم‌های استانداردی استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای اتاق‌های بازرگانی و تعاون ارسال دارند. همچنین در صورتی که هر کدام از اتاق‌ها هر یک از این فرم‌ها را غیرعادلانه بداند، تقاضای رفع اشکال می‌نماید و در صورتی که این تقاضا مورد توجه قرار نگیرد، موضوع برای تعیین تکلیف به شورای گفت‌و‌گو ارجاع می‌شود. ابتدا پیشنهاد حذف این ماده در دستور کار دیروز مجلس قرار گرفت. اینجا بود که میرتاج‌الدینی موافقت خود را با حذف ماده و مخالفت تلویحی‌اش با کل طرح ابراز کرد.

استقلال بانک مرکزی مخدوش می‌شود
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با اشاره به ماده ۲۴ طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار، آن را باعث مختل شدن نظام کسب و کار دانست و گفت: این ماده استقلال بانک مرکزی را مخدوش می‌کند؛ لذا از مجلس می‌خواهم در بررسی آن دقت کند. به گزارش ایسنا و ایرنا، میرتاج‌الدینی گفت: یکی از موضوعات مهم طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار ماده ۲۴ است که مجلس باید با آن به طور جدی برخورد کند. در مواد مختلف این طرح مسائل مشابهی نظیر ماده ۲۴ تکرار شده است. از این رو از مجلس می‌خواهم در بررسی این مواد دقت بیشتری کند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: طرح نمایندگان مجلس که به بهانه بهبود کسب‌و‌کار و به اصطلاح برای بهتر کردن فضای کسب‌و‌کار در مجلس مطرح شده در بسیاری موارد نه تنها به این موضوع کمک نمی‌کند، بلکه نقض غرض شده و موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد:‌ در این طرح بسیاری از وظایف حاکمیتی و مدیریتی اقتصاد کشور از دولت گرفته شده و به شورایی به نام شورای گفت‌وگو داده شده است.

"اگرچه دولت پیش‌تر با طرح‌هایی که به نوعی برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از دولت می‌گرفته نیز مخالفت کرده است؛ به عنوان نمونه طرح استقلال بانک مرکزی"میرتاج الدینی خاطرنشان کرد:‌ در صورتی که این طرح با همین مفاد به تصویب برسد، دیگر نباید دولت را در مورد اقتصاد کشور مسوول دانست؛ زیرا اختیارات قوه مجریه سلب شده و به شورای گفت‌وگو داده شده است.
وی افزود: سپردن تصمیم‌گیری به شورای رقابت و شورای گفت‌وگو و اتاق‌ها قابل قبول نیست، مگر این‌گونه می‌شود اقتصاد کشور را اداره کرد؟
میرتاج الدینی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس هم مخالفت صریح بعضی بندهای این طرح با قانون اساسی را پذیرفته‌اند، اظهار کرد: مثلا در بخشی از این طرح، استقلال بانک مرکزی کاملا مخدوش می‌شود و نظارت بر بازار پول از بانک مرکزی گرفته خواهد شد. این در حالی است که اختیارات بانک مرکزی وضع مقررات و ابلاغ ضوابط و تعیین چارچوب‌ها و در عین حال، نظارت تام و تمام بر اجرای ضوابطی است که از طریق شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود. این طرح وظایف شورای پول و اعتبار را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اشکال دیگر ماده ۲۴ گفت: با تصویب این ماده وام گرفتن بنگاه‌های اقتصادی مختل می‌شود؛ چرا که بانک‌ها این درخواست‌ها را اجرا نمی‌کنند؛ چون قراردادها با رضایت طرفین منعقد نمی‌شود، بلکه نظر اتاق‌ها در آن اعمال می‌شود. میرتاج‌الدینی دیگر اشکال این ماده را مختل شدن نظام کسب و کار دانست و افزود: اخذ وثایق به طور یکسان از همه بنگاه‌های اقتصادی ناعادلانه است؛ چون رتبه و جایگاه بنگاه‌های اقتصادی با یکدیگر متفاوت است.

برای استانداردسازی فرم‌ها در قانون اصل ۴۴ چندین ماده وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی مکلف به تهیه فرم‌ها هستند؛ ولی با این ماده این بخش قانون تغییر می‌کند. معاون پارلمانی رییس‌جمهور تصریح کرد:‌ دولت به علت مغایرت‌های متعدد این طرح با قانون اساسی، صراحتا مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌کند.
واکنش نهاوندیان
اما محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در مخالفت با حذف ماده ۲۴ طرح بهبود فضای کسب و کار گفت: این ماده در تلاش است برای اجرای قواعد فقه اسلامی و انعقاد قراردادها، پایگاه قانونی ایجاد کند. به گزارش ایسنا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی افزود: هدف این ماده این است که یک نهاد غیر‌ذی‌نفع به حمایت از اجزای فعالان اقتصادی برخیزد. رییس اتاق بازرگانی تاکید کرد: ماده ۲۴ به هیچ وجه در پی سلب اختیارات شورای پول و اعتبار و سپردن آنها به شورای گفت‌وگو نیست.

"این طرح اما در مجلس هشتم باز هم رونمایی شد و البته دلیل آن هم عزل و نصب‌های روسای بانک مرکزی وقت از سوی رییس‌جمهور بود"وی در پایان تاکید کرد: حذف این ماده به صلاح تراضی و شکوفایی محیط کسب و کار نیست.
توکلی: دخالت در امور اجرایی است
در جلسه علنی اما پس از آنکه حذف ماده رای نیاورد، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به اصل ۶۹ قانون اساسی بخش‌هایی از ماده ۲۴ طرح بهبود فضای کسب و کار را دارای ابهام و بخش‌های دیگر از این ماده را دخالت در امور اجرایی توصیف کرد و خواستار بازگرداندن این ماده به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شد که پس از به رای گذاشته شدن این اخطار، نمایندگان این اخطار را وارد دانستند. به گزارش ایسنا، احمد توکلی گفت: اصل ۶۹ می‌گوید اعمال قوه‌مجریه جز در مواردی که در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است با رییس‌جمهور است.
از این رو تهیه فرم‌های مدنظر ماده ۲۴ طرح مذکور نمی‌تواند از سوی اتاق بازرگانی یا تعاون انجام شود. وی افزود: اعمال قوه‌مجریه بر عهده وزرا است و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند انجام کارهایشان را منوط به همراهی و همکاری شورای گفت‌وگو کنند؛ چرا که این امر در کار قوه‌مجریه اخلال به وجود می‌آورد.

رییس مجلس در پاسخ به تذکر رییس مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه بخش انتهایی ماده ۲۴ را در مغایرت با قانون اساسی می‌دانم، گفت: مرجع تهیه فرم‌های مورد نظر ماده ۲۴ مشخص نیست، ولی اعضای کمیسیون اصل ۴۴ می‌گویند این فرم‌ها را دستگاه‌های اجرایی می‌نویسند. علی لاریجانی افزود: اگر وام‌ها از سوی دولت تهیه شود و فقط به اتاق اطلاع داده شود و تقاضای رفع اشکال از سوی شورای گفت‌وگو مطرح شود، رفع اختلاف از سوی شورای گفت‌وگو که به معنای تصمیم‌گیری است نمی‌تواند انجام شود و این بخش از ماده ۲۴ در مغایرت با قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: شورای گفت‌وگو حق تصمیم‌گیری حاکمیتی را ندارد از این رو سه سطر آخر ماده ۲۴ را دارای اشکال قانون اساسی دانسته و اخطار را وارد می‌دانم، شورای گفت‌وگو در حیطه اختیارات دولت وارد می‌شود که این اشکال قانون اساسی دارد.
پس از اخطار رییس مرکز پژوهش‌ها مبنی بر اینکه شورای گفت‌وگو فقط حق ارائه نظر مشورتی دارد و نمی‌تواند تصمیم‌گیری حاکمیتی داشته باشد، این اخطار به رای گذاشته شد که از ۱۹۶ نماینده حاضر ۱۲۷ نفر با آن موافقت کردند. با وارد دانسته شدن اخطار توکلی از سوی مجلس سه سطر آخر ماده ۲۴ که هر یک از اتاق‌ها را مختار می‌کرد فرم‌های تهیه شده را بررسی و در صورت ناعادلانه دانستن آنها، از شورای گفت‌وگو تقاضای رفع اشکال می‌کرد و این شورا را مسوول تصمیم‌گیری در این زمینه می‌دانست، حذف شد.

"اکنون با طرح بهبود فضای کسب‌و‌کار گویا زنگ خطر باز هم برای دولت به صدا در آمده است و نماینده آن را وادار کرده تا مخالفت دولت را در حین بررسی ماده ۲۴ طرح مذکور علنی کند"
ماده ۲۴ به کمیسیون ارجاع شد
نمایندگان مجلس در نهایت و در ادامه رسیدگی به طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به دلیل وجود ابهامات متعدد در ماده ۲۴، این ماده را به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ بازگرداندند. به گزارش ایسنا، از ۱۹۵ نماینده حاضر فقط ۸۳ نفر با این ماده موافق بودند. بعد از آن حذف این ماده مجددا به رای گذاشته شد که از ۱۹۵ نماینده حاضر فقط ۵۴ نفر با آن موافق بودند. به این ترتیب با رای نیاوردن اصل و حذف این ماده، ماده ۲۴ برای رفع ابهامات به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.
پاسخ لاریجانی به مخالفت دولت
علی لاریجانی، رییس مجلس در نشست خبری عصر دیروز خود اما اظهارات میرتاج‌الدینی را بی‌پاسخ نگذاشت و گفت: روح قانون تسهیل فضای کسب و کار این است که بخش خصوصی و تعاونی نقش فعال‌تری در عرصه اقتصادی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در این رابطه گفت: البته برخی اشکالاتی در این طرح وجود داشته که ما آن را رفع می‌کنیم، اما باید قبول کنیم که اگر بخش خصوصی بخواهد فعال باشد باید حرفش را در مجامع تصمیم‌گیر بزند، بنابراین در این قانون جایگاهی برای دریافت نظرات بخش خصوصی پیش‌بینی شده که بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که طرح تسهیل فضای کسب و کار ربطی به مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی ندارد.

انتقاد شدید «رجانیوز» و «بولتن نیوز»، دفاع «الف»
سایت خبری رجانیوز در یادداشتی با دو تیتر «جزئیات طرح پر حاشیه جدید در مجلس به‏نفع سرمایه‌داری» و «مغایرت‌های ویژه‎خواری تاجران یک درصدی با قانون اساسی» درباره طرح بهبود مستمر کسب‌و‌کار نوشت: طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار قوه چهارمی به قوای سه گانه کشور اضافه کرده است. نهادسازی‌های این طرح مداخله آشکار در قوه‌مجریه بوده و حتی از مجلس شورای اسلامی نیز قدرت نظارت بیشتری دارد. در صورت تصویب نهایی این طرح، قوه جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، عملا حاکمیت اقتصادی را به عهده خواهد داشت و حوزه عملکرد دولت به سایر مباحث محدود می‌شود.

"اگرچه برخی از نمایندگان مجلس هم تا پیش از این نظری مشابه نظر دولت داشتند و به همین جهت هم پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را به مجلس ارائه کرده بودند"قوه جدید برآمده از کل جامعه نبوده و توسط بخش محدودی از اقشار جامعه (با حداکثر ۱۱۷۵ رای در بیشترین مورد) انتخاب می‌شوند. اتاق بازرگانی در ساختار جدید می‌تواند در نقش یک حزب بسیار قدرتمند با پشتوانه ارتباطات وسیع حکومتی و اقتصادی عمل کند. این در حالی است که طرح مزبور در موارد متعددی با قانون اساسی مغایر بوده و دولت (طی نامه شماره ۱۰۷۵۱۸ مورخ ۲۵/۵/۹۰ معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری به رییس مجلس) خواستار توقف بررسی طرح تا تهیه لایحه جامع و کامل شده است. در صورتی که این طرح به همین صورت تبدیل به قانون شود، علاوه‌بر مغایرت با قانون اساسی، قوانین زیادی را نیز تغییر داده و ساختارهای اداره جامعه را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. سایت خبری بولتن نیوز هم در یادداشتی با دو تیتر «دسته گل جدید مجلس اصولگرای هشتم» و «فراهم شدن مقدمات تشکیل بزرگ‌ترین انحصار در اقتصاد ایران» در این باره نوشت: در شرایطی که نظام سرمایه‌داری و دیکتاتوری اقتصادی در غرب و انحصارهای مختلف به بن‌بست رسیده و مردم این کشورها به این انحصارهای چند جانبه و عملکرد بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ، سرمایه‌داران بزرگ و انحصارگران انتقاد دارند و نظام سرمایه‌داری نتوانسته راهگشای فضای کسب‌و‌کار مردم باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب برخی مفاد یک طرح عجیب در حال شکل دادن یک انحصار عجیب سرمایه‌داری و اقتصادی در کشور به نفع یک اقلیت بسیار کوچک تاجر و ثروتمند است.

اما سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی در یادداشتی به قلم «امیر سیاح» از کلیات این طرح دفاع کرد و نوشت: «طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» در واقع، برای جبران بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی قوه مجریه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تهیه شده است. اگر بهبود محیط کسب‌و‌کار در اولویت سیاست‌های قوه مجریه بود، هرگز به چنین طرحی نیازی نبود... طرح «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» خالی از ایراد نیست، اما اگر دولت به این مهم اهتمام داشت و دستگاه‌های دولتی، آزار مستمر تولیدکنندگان را کنار می‌گذاشتند، هرگز نیازی به تدوین چنین طرحی نبود... برادرانی که به درستی نقاط ضعف این طرح را یادآوری می‌کنند، خوب است به ریشه و اصل این موضوع نیز بپردازند و اگر می‌توانند، قوه مجریه را به انجام وظیفه ذاتی خود در بهبود محیط کسب‌و‌کار ترغیب کنند تا بی‌مهری به کارآفرینان ایرانی را آن هم در این شرایط تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی، کنار بگذارد.
گفت‌وگوی میرتاج‌الدینی و نهاوندیان بر سر طرح کسب‌وکار / عکس: مهر