اگر در پرونده «چای» چند مقام دولتی و نظارتی و شرکتی محکوم به اعدام نشوند یعنی مبارزه با فساد شوخی و شعار هست!

تابناک_ گاهی اوقات ممکن است بهت و حیرت حاصل از یک واقعه یا رخداد یا خبر، مخاطب را چنان دچار سرگشتگی کند که ناخودآگاه این دیالوگ ماندگار  را بر لب جاری کند که واقعا «مگه میشه؟ مگه داریم ؟». ماجرای تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای یکی از مصادیق همین امر بود که اخیرا بسیاری از مخاطبان را در بهت و حیرت فرو برد که چگونه در دورانی که کشور برای تخصیص ارز به واردات کالاهایی، چون دارو و شیرخشک یا نهاده‌های دامی باید با دقت و وسواس عمل نماید چگونه ممکن است چند میلیارد دلار تخلف مالی صورت گیرد؟ واقعا «مگه میشه؛ مگه داریم ؟»

این روز‌ها بسیاری از مردم درباره کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای مواجه شده اند که حکایت از آن دارد که متاسفانه یک غفلت بزرگ در این زمینه رخ داده و در اصل بخش‌های نظارتی و قضایی و اجرایی دچار یک ترک فعل بسیار تاسف بار شده اند.

حدودا همه مخاطبان مطلع هستند که که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته، اما بخشی از ارز‌ها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده، اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است!

فی الواقع پس از شنیدن چنین ماجرایی در ذهن هر شنونده‌ای علامت سوال‌های متعددی نقش می‌بندد که آیا دستگاه‌های نظارتی و قضایی و اجرایی نمی‌توانستند و یا نمی‌دانستند که باید چگونه از وقوع چنین تخلفی جلوگیری کرد؟ در زمانی که هر دلار تخصیص یافته برای واردات اقلامی، چون دارو و کالا‌های اساسی یا ملزومات صنعتی با هزار مکافات تامین و تخصیص می‌باید چرا باید این رقم برای کالایی همچون «چای» اختصاص یابد؟ مگر می‌شود چنین فساد عظیمی بدون همراهی عوامل در دستگاه‌ها و نهاد‌های ناظر رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان منبعد از این یک مخاطب و یا شهروند را درمورد سیاست‌های اقتصادی جدید همچون تغییر مالیات ستانی یا دریافت عوارض قانع و همراه نمود وقتی هنوز مطمئن نیستیم که سرمنشا‌های تولید چنین فساد‌هایی کشف و منهدم شده باشند؟

اما واقعا نباید این سوالات ما را از مدار انصاف خارج نماید. زیرا شناسایی، کشف و معرفی و تشکیل پرونده قضایی توسط مسئولان اجرایی و قضایی انجام شده و بر اساس آنچه آن‌ها تاکنون گزارش داده اند این پرونده به دقت توسط دولت و دستگاه قضایی در حال پیگیری است. همانگونه که مخاطب منصف این اقدامات را از گوشه ذهن خود پاک نمی‌کند و آن‌ها رادر نظر می‌گیرد، مسئولان اجرایی و قضایی هم باید منصف باشند و بپذیرند که با اطلاع رسانی‌هایی که با روش‌های معمول انجام می‌شود نمی‌توان به این حجم از سوالات و همچنین بهت و حیرت حاصل از آن پاسخ داد.

مسئولان اجرایی و قضایی متوجه باشند که معرفی شفاف، سریع و صریح همه عوامل مستقیم و غیر مستقیم و همه مباشران و معاونان و مشاوران دخیل در این ماجرا به همراه اطلاع رسانی‌های ممتد و پیوسته از روند پیگیری و بررسی پرونده حداقل اقدامی است که مورد انتظار است. ضمن اینکه مسئولان ارشد اجرایی و نظارتی و قضایی و حتی فعالان سیاسی بپذیرند که بد‌تر از یک فساد، مانور دادن و سوء استفاده از کشف آن فساد است که همین امر را به ملعبه‌ای برای سیاسی بازی خود نموده و به ذهن مخاطبان خود را از اصل موضوع منحرف نمایند.

قطعا این پرونده به خاطر حجم و ابعادش و آثار حاصل از آن بر روی اعتماد عمومی و حتی اعتقاد دینی مردم با اعلام و اجرای یک رای قضایی نمی‌تواند پاسخگوی حجم سوالات مطرح شده باشد لذا بهتر است که در قالب یک برنامه منسجم ومفصل اطلاع رسانی ،مسئولان ارشد اجرایی و قضایی گزارش دهند که چه اقداماتی در برخورد با این پرونده انجام شده آیا اینکه بگویند مسئولانی برکنار شده اند کافیست آن افراد در حال حاضر کجا هستند چه می کنند این فاجعه که باهماهنگ کردن چندین دستگاه ونهاد دولتی اتفاق افتاده وفسادی کاملا سازمان یافته بوده نمی تواند توسط یک شرکت خصوصی هدایت شده باشد شبکه فاسد مجری این فساد وهدایت کنندگان اصلی باید به مردم معرفی شوند ومعلوم شود در حال حاضر کجا هستند .آزاد بودن هیچ یک از این اخلال گران بزرگ اقتصادی که در شرایط سخت اقتصادی کشور وتحریم های ظالمانه به خود اجازه انجام چنین جنایتی را داده اندبه هر دلیلی قابل توجیه نیست.

شناسایی ومعرفی شبکه مجری این فساد به افکار عمومی از اصلی ترین وظایف دولت ودستگاه قضایی می باشد این که این اتفاق در کدام دولت حادث شده مسئله اصلی نیست بلکه این که با آن چگونه برخورد می شود مهم است واین به عهده دولت ودستگاه قضایی مستقر می باشد باید اطلاع رسانی شودکه برای عدم تکرار چنین فساد‌های سازمان یافته ای چه اقداماتی انجام داده اند و چه تغییراتی را ایجاد کرده اند تقصیر عناصر ودستگاههای کنترلی ونظارتی در این فساد بسیار بزرگ است.

اگر در مجازات مقصرین فقط قرار باشد مثل پرونده مه آفرید فقط مدیر عامل شرکت عامل فساد اعدام شود واشد مجازات برای عناصر نظارتی ودولتی مقصر وشریک که شعار به حق رییس قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم اقتصادی هست منظور نشود این یعنی عدم برخورد قاطع وعادلانه وغیر بازدارنده با هیچ توجیهی وقوع چنین فسادی بدون همکاری مقامات تصمیم گیرنده ونظارتی در چند دستگاه در گیر ممکن نیست.

انتظار می رود مدیر عامل دبش در دادگاهی علنی ومفصل به طور کامل فرایند انجام این فساد را جز به جز مطرح واز همکاران دولتی ونظارتی در انظار مردم نام ببرد.

آیا می‌توانیم امید وار باشیم که با این سبک اطلاع رسانی ومحاکمه ومجازات عوامل این فساد بزرگ جدیت وعزم مبارزه با فساد اقتصادی را باور کنیم وبار دیگر شهروندان معمولی ایرانی دچار بهت و حیرت از اینگونه فساد‌ها نخواهند شد و نخواهند گفت که «مگه میشه؛ مگه داریم ؟»