دادستان پیشین برزیل به خاطر اتهام ناروا باید به لولا غرامت بپردازد
بی بی سی فارسی
دادستان پیشین برزیل به خاطر اتهام ناروا باید به لولا غرامت بپردازد۲ ساعت پیش
منبع تصویر،
EPA
دادگاهی در برزیل حکم داد که یک دادستان مبارزه با فساد که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور پیشین را به رهبری یک باند خلافکار متهم کرده بود، باید پانزده هزار دلار غرامت به او بپردازد.
بر اساس حکم دادگاه، دادستان پیشین باید به خاطر اتهام اخلاقی ناروا به لولا این خسارت را بپردازد.
دلتان دالاگنول که اکنون دفتر دادستانی را ترک کرده است، در سال ۲۰۱۶ در یک ادعای خبرساز که به طور زنده از تلویزیون ملی پخش شد، گفت لولا رئیس یک باند خلاف کار است است.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل که سه سال پیش بعد از تحمل ۱۸ ماه زندان آزاد شده بود توانست با پیروزی در دیوان عالی این کشور، خود را از اتهام فساد مالی مبرا کند و راه را برای نامزدی احتمالی در انتخابات سال آینده برزیل هموار کند.
تمام محکومیتها علیه رهبر سابق برزیل پس از آن لغو شد که مشخص شد دادستان در تبانی با قاضی صدور حکم، مدارک نادرستی به دادگاه ارائه داده است.
آقای داسیلوا که به عنوان یک چهره چپگرا محبوبیت فراوانی در میان مردم برزیل دارد، بارها تاکید داشت که این پرونده علیه او با مقاصد سیاسی طرح شده است.
لولا که همیشه هرگونه تخلفی را انکار میکرد، سرانجام چهار سال پیش به اتهام فساد مالی به زندان رفت و از کاندیداتوری مجدد منع شد.
لولا داسیلوا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیسجمهوری برزیل بود و گفته میشود احتمال دارد برای انتخابات سال آینده میلادی نامزد جناح چپ برای رقابت با ژائیر بولسنارو، رئیس جمهور راستگرای این کشور شود.
در آستانه انتخابات ریاستجمهوری قبلی برزیل و در حالی که عموم نظرسنجیها لولا را با فاصله برنده انتخابات نشان میداد، او در پرونده فساد مالی موسوم به "عملیات کارواش" به تحمل نزدیک به ۹ سال زندان محکوم شد و با حذف لولا از صحنه، ژائیر بولسونارو، که گرایشهای دست راستی شدیدی دارد به قدرت رسید.
چندی پیش وبسایت اینترسپت، به سردبیری روزنامهنگاری که افشاگریهای ادوارد اسنودن را پوشش داد، مکاتبات خصوصی دادستانها و مقامهای قضایی درگیر در پرونده کارواش را منتشر کرد.
مطابق این مکاتبات قاضی سرجیو مورو، که بعدتر در کابینه بولسونارو وزیر دادگستری برزیل شد، به دادستانها خط میداد و مسایلی را با آنها هماهنگ میکرد، که از نظر بسیاری نقض بی طرفی قاضی محسوب شده است.
- لولا داسیلوا آزاد شد
- انتقادهای گزنده لولا از زندان: 'حماقت' در عالیترین سطوح حکومت برزیل
- سوگند رئیس جمهوری دست راستی برزیل: مردی که الگویش ترامپ است
- رئیس جمهوری پیشین برزیل اتهامات علیه خود را 'نمایشی' خواند
منبع تصویر، EPA
دادگاهی در برزیل حکم داد که یک دادستان مبارزه با فساد که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور پیشین را به رهبری یک باند خلافکار متهم کرده بود، باید پانزده هزار دلار غرامت به او بپردازد.
بر اساس حکم دادگاه، دادستان پیشین باید به خاطر اتهام اخلاقی ناروا به لولا این خسارت را بپردازد.
دلتان دالاگنول که اکنون دفتر دادستانی را ترک کرده است، در سال ۲۰۱۶ در یک ادعای خبرساز که به طور زنده از تلویزیون ملی پخش شد، گفت لولا رئیس یک باند خلاف کار است است.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل که سه سال پیش بعد از تحمل ۱۸ ماه زندان آزاد شده بود توانست با پیروزی در دیوان عالی این کشور، خود را از اتهام فساد مالی مبرا کند و راه را برای نامزدی احتمالی در انتخابات سال آینده برزیل هموار کند.
تمام محکومیتها علیه رهبر سابق برزیل پس از آن لغو شد که مشخص شد دادستان در تبانی با قاضی صدور حکم، مدارک نادرستی به دادگاه ارائه داده است.
آقای داسیلوا که به عنوان یک چهره چپگرا محبوبیت فراوانی در میان مردم برزیل دارد، بارها تاکید داشت که این پرونده علیه او با مقاصد سیاسی طرح شده است.
لولا که همیشه هرگونه تخلفی را انکار میکرد، سرانجام چهار سال پیش به اتهام فساد مالی به زندان رفت و از کاندیداتوری مجدد منع شد.
لولا داسیلوا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیسجمهوری برزیل بود و گفته میشود احتمال دارد برای انتخابات سال آینده میلادی نامزد جناح چپ برای رقابت با ژائیر بولسنارو، رئیس جمهور راستگرای این کشور شود.
در آستانه انتخابات ریاستجمهوری قبلی برزیل و در حالی که عموم نظرسنجیها لولا را با فاصله برنده انتخابات نشان میداد، او در پرونده فساد مالی موسوم به "عملیات کارواش" به تحمل نزدیک به ۹ سال زندان محکوم شد و با حذف لولا از صحنه، ژائیر بولسونارو، که گرایشهای دست راستی شدیدی دارد به قدرت رسید.
چندی پیش وبسایت اینترسپت، به سردبیری روزنامهنگاری که افشاگریهای ادوارد اسنودن را پوشش داد، مکاتبات خصوصی دادستانها و مقامهای قضایی درگیر در پرونده کارواش را منتشر کرد.
مطابق این مکاتبات قاضی سرجیو مورو، که بعدتر در کابینه بولسونارو وزیر دادگستری برزیل شد، به دادستانها خط میداد و مسایلی را با آنها هماهنگ میکرد، که از نظر بسیاری نقض بی طرفی قاضی محسوب شده است.
منبع تصویر، EPA
دادگاهی در برزیل حکم داد که یک دادستان مبارزه با فساد که لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور پیشین را به رهبری یک باند خلافکار متهم کرده بود، باید پانزده هزار دلار غرامت به او بپردازد.
بر اساس حکم دادگاه، دادستان پیشین باید به خاطر اتهام اخلاقی ناروا به لولا این خسارت را بپردازد.
دلتان دالاگنول که اکنون دفتر دادستانی را ترک کرده است، در سال ۲۰۱۶ در یک ادعای خبرساز که به طور زنده از تلویزیون ملی پخش شد، گفت لولا رئیس یک باند خلاف کار است است.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل که سه سال پیش بعد از تحمل ۱۸ ماه زندان آزاد شده بود توانست با پیروزی در دیوان عالی این کشور، خود را از اتهام فساد مالی مبرا کند و راه را برای نامزدی احتمالی در انتخابات سال آینده برزیل هموار کند.
تمام محکومیتها علیه رهبر سابق برزیل پس از آن لغو شد که مشخص شد دادستان در تبانی با قاضی صدور حکم، مدارک نادرستی به دادگاه ارائه داده است.
آقای داسیلوا که به عنوان یک چهره چپگرا محبوبیت فراوانی در میان مردم برزیل دارد، بارها تاکید داشت که این پرونده علیه او با مقاصد سیاسی طرح شده است.
لولا که همیشه هرگونه تخلفی را انکار میکرد، سرانجام چهار سال پیش به اتهام فساد مالی به زندان رفت و از کاندیداتوری مجدد منع شد.
لولا داسیلوا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیسجمهوری برزیل بود و گفته میشود احتمال دارد برای انتخابات سال آینده میلادی نامزد جناح چپ برای رقابت با ژائیر بولسنارو، رئیس جمهور راستگرای این کشور شود.
در آستانه انتخابات ریاستجمهوری قبلی برزیل و در حالی که عموم نظرسنجیها لولا را با فاصله برنده انتخابات نشان میداد، او در پرونده فساد مالی موسوم به "عملیات کارواش" به تحمل نزدیک به ۹ سال زندان محکوم شد و با حذف لولا از صحنه، ژائیر بولسونارو، که گرایشهای دست راستی شدیدی دارد به قدرت رسید.
چندی پیش وبسایت اینترسپت، به سردبیری روزنامهنگاری که افشاگریهای ادوارد اسنودن را پوشش داد، مکاتبات خصوصی دادستانها و مقامهای قضایی درگیر در پرونده کارواش را منتشر کرد.
مطابق این مکاتبات قاضی سرجیو مورو، که بعدتر در کابینه بولسونارو وزیر دادگستری برزیل شد، به دادستانها خط میداد و مسایلی را با آنها هماهنگ میکرد، که از نظر بسیاری نقض بی طرفی قاضی محسوب شده است.
- ۳ فروردین ۱۴۰۱ 
