راه‌های متعارف کنترل تورم در ایران وضعیت عدالت اقتصادی را بدتر می‌کند / زاویه نگاه به بودجه عامل بروکراسی و ناکارآمدی اداری کشور است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، همایش حکمرانی ایران ۱۴۰۸ با موضوع تورم و عدالت اقتصادی با حضور درودیان، پژوهشگر اقتصادی، سبحانیان، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و موحدی بکنظر عضو هیات علمی دانشگاه شاهد از سوی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد.

در این نشست موحدی بکنظر عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: هر از چندگاهی به واسطه تغییرات حاکمیت در حیطه قوه مجریه، اجمالا تفاوت‌هایی را حس می‌کنیم، اما این تفاوت‌ها نمی‌تواند خیلی بازگو کننده یک مکتب، یک نظریه و یک کلان ایده باشد که خود را از سایر ایده‌ها متمایز کرده تا بر این اساس راجع به عدالت اقتصادی صحبت کنیم.

وی افزود: اگر ضریب جینی را معیار قرار دهیم، بالاترین ضریب جینی را در تاریخ ۵۰، ۶۰ ساله اخیر در سال ۵۲ تجربه کردیم. اصلا بعید نیست که تورم سنگین سال ۵۶ از عوامل اقتصادی بروز انقلاب بوده باشد. در دهه شصت و در شرایط جنگ ساختار‌های اقتصادی آنچنان بازگو کننده بی عدالتی‌های سابق نبودند؛ بنابراین هرچند ضریب جینی آنچنان کاهش پیدا نکرد، اما بالاخره افزایش هم نداشت.

موحدی بکنظر بیان کرد: اواخر دهه شصت همزمان با شکست شوروی بود. همین عامل باعث شد تا فضای دو قطبی که تا پیش از این حاکم بود به یک فضای تک قطبی تبدیل شود؛ و تمام کسانی که داعیه دار نگاه چپ بودند این فضا را شکست خورده به حساب آوردند؛ بنابراین تفکر راست قدرت می‌گیرد. طبیعی است که در دهه ۷۰ یک چنین جهت گیری راستی در حکمرانی؛ در سیاست هایی، چون تعدیل ساختاری، شروع خصوصی سازی‌هایی که شکل گرفت و حتی بازارسازی شهری مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: در این دورره تورم سال‌های ۷۴ و ۷۵ را شاهد هستیم که منجر شد تا در دهه ۸۰ بالاترین ضریب جینی بعد از انقلاب شکل بگیرد.

"اما بعد از دولت نهم و دهم به واسطه یک سری تغییرات خاص در شیوه حکمرانی دوباره کاهش ضریب جینی را شاهد هستیم"اما بعد از دولت نهم و دهم به واسطه یک سری تغییرات خاص در شیوه حکمرانی دوباره کاهش ضریب جینی را شاهد هستیم. تا سال ۹۲ که به حداقل‌ترین ضریب ممکن در تاریخ ۵۰، ۶۰ ساله اخیر رسیدیم. می‌توانیم این کاهش را نتیجه برخی سیاست گذاری‌ها در دولت نهم و دهم بدانیم. علی رغم اتفاقات نامبارکی مثل افزایش و پر و بال داده شدن به بانک‌های خصوصی بعد از سال ۸۴، سیاست‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر اجرایی شد که در کاهش ضریب جینی بسیار کمک کننده بود. از طرفی کمک‌هایی بود که در قالب وام‌ها و تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده داده شد که در کاهش ضریب جینی تاثیرگذار بود.

وحدی بکنظر اظهار داشت: شوک تورمی سال ۹۲ باعث شد که همراه با تغییر دولت ضریب جینی افزایش پیدا کند و کماکان به واسطه عدم تغییر در ساختار حکمرانی تا سال ۹۸ افزایش ضریب جینی ادامه پیدا کرد؛ البته در سال ۹۸ به واسطه چهارماه پرداخت کمک یارانه معیشتی، به طور خاص بعد از قائله آبان ۹۸ ضریب جینی یک واحد تنزل کرد.

درودیان پژوهشگر اقتصادی نیز در این نشست گفت: اگر بخواهیم از اقتصاد بعد از انقلاب یک صورت بندی داشته باشیم؛ چیزی که می‌توان گفت این است که انقلاب ما به وضوح یک انقلاب سیاسی، هویتی بود.

انقلابی که برخلاف جهت روال جاری در دنیا خواهان مدرنیته نبود. هرچند انقلاب اقتصادی نبود، اما دلالت‌های اقتصادی و ذائقه اقتصادی مشخصی داشت که در حقیقت یک الگوی میانه میان راست و چپ بود. الگویی که در آن بازار آزاد داریم، یعنی بخش خصوصی را به رسمیت می‌شناسیم، ولی در عین حال جامعه و اجتماع در کلیت نگران ملاحظاتی از بازار آزاد است که در همه جای دنیا ثابت شده؛ خلاصتا این که وقتی بازار آزاد به حد افراطی خود نزدیک می‌شود، حساسیت‌هایی را به طور مشخص در سه حوزه محیط زیست، نیری انسانی و حوزه پولی اجتماع برمی انگیزد.

نئولیبرالیزم در اقتصاد ایران بیش از آن که یک برنامه سیاستی باشد، یک دستور کلی است

وی بیان کرد: از اواخر دهه شصت که کم کم از فشار‌ها و تهدید‌های شدید امنیتی بیرون رفتیم؛ یک استقلال و ثبات نسبی پیدا شده که تازه می‌شد به مسائلی مثل الگو‌های اقتصادی فکر کرد. در عین حال این دوره همزمان با سلطه نئولیبرالیزم در دنیا شد که یک سری مولفه‌های سیاستی مشخص در دنیا داشت مثل خصوصی سازی، آزاد سازی و انواع وجوه کاهش مداخله دولت در اقتصاد؛ اعم از کاهش تصدی گری، کاهش مخارج عمومی، کاهش، استقلال بانک مرکزی، هدف گیری تورم بسیار پایین؛ بنابراین می‌توان گفت نئولیبرالیزم در اقتصاد بیش از آن که یک برنامه سیاستی باشد، یک دستور کلی است. عمده دوره‌ای که مجالی فراهم شده برای فکر کردن به مسائل اقتصادی، با هژمونی نئولیبرال برخورد می‌کند که یک برنامه شسته رفته، مشخص با ارجاعات بین المللی قوی است.

"علی رغم اتفاقات نامبارکی مثل افزایش و پر و بال داده شدن به بانک‌های خصوصی بعد از سال ۸۴، سیاست‌هایی مثل هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر اجرایی شد که در کاهش ضریب جینی بسیار کمک کننده بود"هرچند این رویکرد منتقدین مهمی هم دارد، اما این منتقدین نتوانسته اند مشابه نئولیبرال‌ها به یک برنامه دقیق، جامع و مشخص اجرایی دست پیدا کنند.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: ما با وضعیتی رو به رو هستیم که از یک سو انقلاب اسلامی به لحاظ اقتصادی خطی را تجویز می‌کند که خطی نو و یک سنت فکری جدید است. اما وقتی فضای نخبگانی و کارشناسان اقتصادی خط فکری وابسته به رویکرد نئولیبرال را تجویز می‌کنند؛ رهبران سیاسی نیز به این سمت کشیده می‌شوند؛ چرا که وقتی می‌خواهند کنشی انجام دهند باید یک دستور کار واضح و روشن را در مقابل خود حس کنند. البته این را هم باید گفت که وقتی با اقداماتی مثل قیمت گذاری بر کالا و خدمات، کار‌های تعزیراتی روبه رو می‌شویم؛ منتصبین به سنت فکری بازار آزاد این بحث را مطرح می‌کنند که این اقدامات چه ارتباطی به لیبرالیزم و بازار آزاد دارد؟ در حقیقت بسیاری از این اقدامات کار‌هایی هستند که ارزش این را ندارند که نام سیاستگذاری را به آن‌ها اطلاق کرد؛ که بگوییم سیاست‌هایی خلاف جریان غالب در حال اعمال است. اما اگر برنامه‌ها و تصمیماتی را که ارزش سیاستی داشته رصد کنیم؛ می‌بینیم که عمدتا ذیل مولفه‌های نئولیبرالیزم جای دارد. مثلا در حوزه پولی سیاست‌هایی مثل خصوصی سازی بانک‌ها یا آزادسازی نرخ ها.

وی افزود: الگوی اقتصادی انقلاب الگوی قابل دفاعی است، ولی به لحاظ عقبه کارشناسی قدرتمند نیست؛ بنابراین رفته رفته در مقابل رویکرد حاکم بر فضای نخبگانی و بدنه کارشناسی و دانشگاه‌های ما تنها اسم و ظاهر و ادعایی از آن باقی مانده است.

متصدیان اقتصاد کشور در دوره‌های مختلف  نظریه مشخصی نداشته‌اند

همچنین سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: انقلاب ما هم اهداف سیاسی داشت و هم به جهت مسائل و مشکلات مردم در حوزه اقتصادی با دغدغه‌های اقتصادی همراه بود، اما علی رغم این که درخصوص ارتقاء عدالت شعار‌هایی داده شد و البته بعضا کار‌های خوبی هم انجام گرفت؛ به نظر می‌رسد در برخی اقدامات اساسی رویکرد‌هایی که منجر به ارتقا عدالت می‌شود را در پیش نگرفته ایم.

با وجود این که افراد مختلف آمدند و در دولت‌های مختلف سکان دار اقتصاد کشور بودند، ولی رویکرد‌ها عموما رویکرد‌های ثابتی بوده و پارادایم‌ها تغییری نکرده اند. اساسا معتقدم چه در حوزه حکمرانی اقتصادی و چه در حوزه مبانی نظری؛ مثلا در مورد عدالت افرادی که متصدیان اقتصاد کشور در دوره‌های مختلف شده اند نظریه مشخصی ندارند. مثلا بگویند من اقتصاد بازاری هستم و می‌خواهم مسائل را مبتنی بر این مکتب فکری تجویز کنم. یا هر مکتب و دیدگاه دیگری.

وی افزود: من معتقدم که عملکرد ما اقتضائی بوده. بعضا اقداماتی داشتیم که سابقه اجرایی آن بعضا در لیبرال‌ترین حکومت‌ها اتفاق می‌افتاده و در همان مقطع اقداماتی صورت گرفته که بیشتر احتمال داشته کشوری کمونیستی انجام دهد.

"هرچند انقلاب اقتصادی نبود، اما دلالت‌های اقتصادی و ذائقه اقتصادی مشخصی داشت که در حقیقت یک الگوی میانه میان راست و چپ بود"از این جنس اقدامات متناقض زیاد داریم؛ لذا، چون نظریه‌ای برای پیشبرد عدالت نداشتیم؛ عمدتا کار‌هایی که در جهت استقرار عدالت انجام شده این بوده که ضریب جینی را بهبود ببخشد. ولی به مسائل زیربنایی کاملا بی توجه بودیم. مثلا یکی از پایه‌های اصلی نظام توزیع منابع در کشور ما قانون برنامه و بودجه و از پایه‌های اصلی توزیع اعتبارات قانون پولی و بانک بوده است. این دو مربوط به سال ۵۱ هستند و تاکنون نیز اصلاح محتوایی جدی روی آن‌ها صورت نگرفته است. مثلا آن رویکرد عادلانه‌ای که باید در توزیع منابع بین استان و مرکز استان و سایر شهرستان‌ها ایجاد شود؛ اصلاح نشده و آن تمرکز گرایی همچنان وجود دارد.

سبحانیان اضافه کرد: دولتمردان ما در این سال‌ها با شعار‌های کاملا متفاوت روی کار آمدند، اما از یک مبانی فکری جدی اقتصادی برخوردار نبودند؛ بنابراین در عمل هم به هیچ مدل مشخص اقتصادی پایبند نبوده اند.

اصطلاحا اقدامات زیکزاکی داشتند. مثل آتش نشان‌هایی که هر وقت جایی آتش می‌گیرد می‌روند علاج واقعه کنند و نتیجه این رویکرد این بوده که در سال‌های مختلف تمام مولفه‌ها یا حداقل بخش قابل توجهی از آن‌ها که به نوعی عدالت اقتصادی و اجتماعی را اندازه گیری می‌کردند؛ وضعیت خوبی ندارند. مثلا در دهه ۹۰ که من از این دهه با عنوان دهه از دست رفت اقتصاد یاد می‌کنم؛ درامد سرانه خانواده ایرانی بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده است.

تورم مزمن به راحتی می‌تواند طبقه متوسط جامعه را حذف کند

موحدی بکنظر عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: شاید کمتر کسی شک داشته باشد که تورم مزمن یکی از عوامل ایجاد کننده نابرابری در جامعه است که به راحتی می‌تواند طبقه متوسط جامعه را حذف کند. چرا که تورم افزایش اسمی دارایی‌ها را افزایش می‌دهد؛ کسانی که صاحب سرمایه هستند همراه با تورم سوار آسانسوری خواهند شد و بالا خواهند رفت و کسانی که صاحب دارایی نباشند یا صاحب اندک پول نقدی باشند؛ همان میزان را هم از دست می‌دهند؛ بنابراین شکاف ایجاد شده مدام تعمیق می‌شود. اما نکته این جاست بعد از این که با شوک‌های تورمی یا به عبارت بهتر شوک‌های ارزی تورمی رو به رو می‌شویم؛ افزایش نابرابری‌ها کاملا ملموس است.

"عمده دوره‌ای که مجالی فراهم شده برای فکر کردن به مسائل اقتصادی، با هژمونی نئولیبرال برخورد می‌کند که یک برنامه شسته رفته، مشخص با ارجاعات بین المللی قوی است"چرا که وقتی نرخ ارز به واسطه شوک‌های سیاسی نقدینگی موجود در جامعه را در بازار‌های مختلف سرریز می‌کند؛ تعادل جدیدی با ارزش‌های نسبی جدید؛ یعنی تورم شکل می‌گیرد؛ بنابراین هرچند که عوامل متعددی می‌تواند مسبب تورم در کوتاه مدت باشد؛ اما عامل اصلی و بلند مدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها چیزی جز نقدینگی انباشت شده در اقتصاد نیست.

وی اضافه کرد: آمار نقدینگی ما از سال ۵۱ تا الان حدود ۷۸ هزار برابر شده. در صورتی که همین عدد در کشور‌های دیگر مثلا در آلمان ۸۲ برابر و در فرانسه ۸۶ برابر است. در حالی که میزان تولید در این کشور‌ها نیز خیلی بیشتر از ما است؛ بنابراین تورم یکی از ساختار‌های فقر آفرین، فسادزا و تبعیض آمیز است. با این وجود تورم معلول یک سری قضایا است که به شرایط نابرابری دامن می‌زند و چرخه شومی را شکل می‌دهد.

موحدی بک نظر بیان کرد: عمدتا دو عامل برای بروز تورم نام برده می‌شود. اول کسری بودجه دولت‌ها و روی آوردن به استقراض و تامین پولی کسری بودجه که ماحصل آن افزایش ضریب فزاینده، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم است.

در این مورد شخصا بر این عقیده هستم که شاید بتوان کسری بودجه‌های این یکی دو سال را یک عامل عمده برای بوجود آوردن تورم‌های آتی حساب کرد، اما این مسئله نسبت به نظام تسهیلات دهی و خلق نقدینگی که توسط نظام بانکی ایجاد می‌شود سهم زیادی در ایجاد تورم ندارد.

فعالیت‌های نامولد و سفته بازی از عوامل موثر در افزایش تورم هستند

وی اظهار داشت: از دیگر عوامل موثر در افزایش تورم در سال‌های بعد از انقلاب که کمتر به آن اشاره می‌شود؛ فعالیت‌های نامولد و سفته بازی است که در عرصه اقتصاد صورت گرفته است. بیشتر از این حیث که فعالیت‌های نامولد که عمدتا در زمان شوک‌های تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ عاملی است که باعث می‌شد یک تشنگی در بازار بوجود آید که تشنگی در این بازار‌ها تقاضا برای پول بانکی را بیشتر می‌کند؛ بنابراین دو سیاست را باید مورد توجه قرار داد. یکی سیاست هدایت اعتبار که ناظر به عرصه حکمرانی بانک مرکزی و هدایت رفتار بانک‌ها در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی است. در کنار این مسئله یک سری سیاست‌ها ناظر به اصلاح سیاست‌های مالی است که چگونه با بهره گیری از ابزار‌هایی مثل مالیات بتوان فعالیت‌های نامولد را کنترل کرد تا اگر قرار است کششی برای جذب نقدینگی باشد از سمت تولید کنندگان باشد.

هیچ قانونی نمی‌تواند مانع سفته بازی بانک‌ها شود

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد گفت: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم صرفا به سیاست‌های هدایت اعتبار توجه کنیم موفق نخواهیم بود و موفقیت‌مان آنچنان به هدف اصابت نخواهد کرد. بانک به واسطه این که یک نهاد انتفاعی خلق نقدینگی است به سمت فرصت‌های پرفایده اقتصادی حرکت می‌کند.

"اما اگر برنامه‌ها و تصمیماتی را که ارزش سیاستی داشته رصد کنیم؛ می‌بینیم که عمدتا ذیل مولفه‌های نئولیبرالیزم جای دارد"اگر هزار قانون مثل قانون رفع موانع تولید گذاشته شود که از بانک‌ها بخواهیم بنگاه داری نکنند یا وارد فعالیت‌های سفته بازی نشوند؛ این اتفاق رقم نخواهد خورد چرا که فعالیت‌های سوداگرانه به بانک‌ها خط دهی می‌کند.

در ادامه سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: کشور ما در حالی با تورم‌های بالا دست به گریبان است که مسئله تورم در اکثر کشور‌های دنیا مسئله‌ای حل شده است. با این وجود این ریشه‌ها باید شناسایی و مبتنی بر شناسایی مسئله راه حل‌ها ارائه شود؛ البته هم در حوزه نظام پولی و هم در حوزه نظام بودجه ریزی مسائل شناسایی شده اند و راهکار‌ها هم تا حدودی بیان شده اند؛ اما آنچه در اقتصاد ایران وجود نداشته عزم و اراده برای اصلاحات است.

وی با بیان اینکه نظام ارزی هم بنا بر مطالعاتی که انجام شده به سیال شدن بیشتر حجم پول کمک کرده، افزود: من معتقدم که افزایش تورم و بالا بودن تورم ضد عدالت و بر خلاف منافع اقشار فرودست است؛ لذا ما باید این مسئله را که به قول برخی ام الامراض است حل کرد و خب قطعا حق مسلم هر ایرانی است که این مطالبه را از حاکمیت داشته باشد که بالاخره بعد از این همه سال که همه کشور‌های اول دنیا مسئله تورم را حل کرده اند چرا شما این کار را نمی‌کنید.

حل و فصل تورم مطالبه جدی مردم از دولت سیزدهم باشد

سبحانیان اظهار داشت: مسئله‌ای که باید یکی از مطالبات جدی ما از دولت بعد باشد؛ این است که برنامه جدی آن‌ها برای حل و فصل تورم چیست. در حوزه نظام بودجه ریزی علی رغم این که سال‌های سال است که شعار کاهش کسری بودجه و وابستگی اقتصاد از نفت داده می‌شود، ولی خب می‌دانیم که هر کس پشت میز ریاست جمهوری می‌رود تا زمانی که درامد‌های مفت نفتی درسفره هست؛ زیر بار این که از آن‌ها استفاده نکند نمی‌رود؛ لذا در دو سه سال اخیر به واسطه فشار تحریم‌ها و کاهش شدید درامد‌های نفتی بهترین فرصت برای اقتصاد ایران بوجود آمد تا وابستگی بودجه کشور را از نفت کاهش دهد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و با یک استدلال بسیار بچه گانه درآمد‌های بسیار بالای موهومی در بودجه‌های ما درج شد و به شکل صوری بودجه ترازی ارائه دادند که ماحصل آن این شد که در آن سال مالی صلاحیت‌های مجلس در تصویب بودجه زیر سوال رفت. همچنین استقراض از منابع صندوق توسعه، استقراض از منابع بانک مرکزی، فروش دارایی‌ها و اموال دولت در اولویت قرار گرفت و این فرصت تاریخی برای انجام اصلاحاتی از جنس اصلاحات اساسی از کشور گرفته شد.

وی با بیان اینکه چالش‌هایی که ما در حوزه بودجه‌ای در سنوات اخیر داشتیم بر میزان نقدینگی در کشور و تورمی که شاهد آن هستیم اثر مستقیم گذاشت، اظهار داشت: در حوزه بانکی نیز با ناترازی شبکه بانکی و حجم بسیار بالایی از تسهیلاتی برگشت داده نشده مواجه هستیم و این در حالی است که وقتی بانک تسهیلات می‌دهد یعنی عملا در حال خط دهی است.

وقتی این تسهیلات بازپرداخت می‌شود به بانک خلق نقدینگی صورت می‌گیرد؛ و وقتی این تسهیلات به بانک بازگردانده نمی‌شود، این نقدینگی در جامعه باقی خواهد ماند. این‌ها مسائل ریشه‌ای است که در حوزه تورم با آن مواجهیم.

دولت در سیاست‌های ارزی غلط خود تجدید نظر کند

سبحانیان با اشاره به اینکه در سمت منابع ارزی هم سیاست‌های درست ارزی در پیش گرفته نمی‌شود، تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که کورولیشن بالایی بین نوسانات ارزی و تورم در کشور ما وجود دارد؛ لذا در این حوزه هم باید مطالباتی جدی از دولت‌ها صورت گیرد؛ و از طرفی دیپلماسی اقتصادی کشور باید فعال شود تا منابع بودجه‌ای ما در دیگر کشور‌ها آزاد شده تا از این طریق بتوان مدیریت ارزی در کشور را با منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد بهتر انجام داد. مضاف بر این دولت باید در سیاست‌های غلطی که در حوزه ارزی اتخاذ کرد و با الزام خود به اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی تکلیف سنگینی بر دوش خود گذاشت تجدید نظر کند.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های بانک مرکزی هم بالاخره نرخ بهره بین بانکی در نرخ بهره‌ای که در تسهیلات و یا سپرده‌هایی که بانک‌ها ضرب می‌کنند؛ اثرگذار است. با این وجود ضرورت دارد که در این حوزه نیز سیاستگذاری‌های درستی صورت گیرد، اضافه کرد: در سال ۹۹ در برهه‌ای شاهد بودیم که نرخ بهره بین بانکی به درستی توسط بانک مرکزی هدایت نشد و کاهش‌های زیادی را تجربه کرد. این هزینه خلق پول را در شبکه بانکی کشور کاهش داد و منجر به تلاطم‌های بیشتر و دمیدن بر آتش نقدینگی شد.

"با وجود این که افراد مختلف آمدند و در دولت‌های مختلف سکان دار اقتصاد کشور بودند، ولی رویکرد‌ها عموما رویکرد‌های ثابتی بوده و پارادایم‌ها تغییری نکرده اند"با این وجود به نظر می‌رسد ابزار سیاست گذاری پولی بانک مرکزی که آن را طی اعلامیه اعلام کرد از بین رفته است.

تعارض منافع  از ریشه‌های فساد و عدم اصلاح سازوکار‌ها است

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی از تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه‌های فساد و عدم اصلاح سازوکار‌ها در کشور نام برد و اظهار داشت: از قضا ما در همین مسئله کسری بودجه که در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان براورد می‌شود؛ در اوج فشار‌های دولت می‌بینیم که بالاترین افزایش‌ها مربوط به حقوق‌ها و دستمزد‌های کار صورت می‌گیرد. اغلب سیاست‌های حمایتی در دولت و مجلس از محل‌هایی است که نهایتا به برداشت از بانک مرکزی ختم می‌شود. اصطلاحی در اقتصاد داریم با این عنوان که در اقتصاد ناهار مجانی نداریم. این گذاره باید توسط سیاست گذار درک شود. وقتی شعار داده می‌شود که این مقدار یارانه می‌دهیم؛ این مقدار کمک می‌کنیم و… در حقیقت پولی را ازجیب مردم گذاشته ایم.

معمولا محل‌های این دست تصمیمات از محل‌هایی است که منجر به افزایش پایه پولی شده و تورم زا خواهد بود؛ بنابراین همان دست افرادی که از اقشار فرودست هستند و می‌خواستیم به آن‌ها کمک کنیم، همان‌ها متحمل بیشترین فشار‌ها خواهند شد.

سبحانیان با بیان اینکه در قانون اساسی ما جایگاه مجلس جایگاهی بسیار مترقی دیده شده، اما سوال این است که آیا این مجلس با این سازوکار می‌تواند این نقش را ایفا کند یا خیر؟ تصریح کرد: مجلسی که ما با آن مواجه هستیم حتی اگر بهترین افراد هم به آن وارد شوند موفق نخواهد بود، چون نمایندگان مطالبات محلی و منطقه‌ای را نمایندگی می‌کنند.

وی اظهار داشت: بخشی از راه حل‌ها برای حل و فصل تعارض منافع که ریشه بسیاری از مشکلات و مسائل کشور ما است اصلاحات ساختاری در حکمرانی، بخشی به مطالبات اجتماعی_دانشجویی و بخشی به شفافیت درعرصه تصمیم گیری باز می‌گردد. البته شفافیت هم ملاحظاتی دارد مثلا در خصوص همین سیاست‌های افزایش دستمزد اگر شفافیت صورت بگیرد احتمالا بسیاری از نمایندگان در راستای حمایت از اقشار زحمت کش به این دست سیاست‌ها رای خواهند داد.

راه‌های متعارف کنترل تورم در ایران وضعیت عدالت اقتصادی را بدتر می‌کند

درودیان پژوهشگر اقتصادی نیز در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: شما هیچ گروهی را پیدا نمی‌کنید که مثلا حرف‌هایی در خصوص ثبات بزند و عقل سلیم آن‌ها را رد کند؛ اما شاید تفکری که بحث ثبات را به این شکل مطرح می‌کند؛ نئولیبرالیزم باشد. البته منظور تفکر جاری پشت گفتمان ثبات است؛ نه خود عبارت ثبات. یکی از تاکیدات بسیار لیبرالیزم اقتصادی، بر ثبات اقتصادی است. چون بر این باور است که اقتصاد به صورت خود انگیخته و بدون هیچ دخالتی مسیر رشد بهینه خود را طی می‌کند و اگر بازار ثبات خود را از دست داده نتیجه دخالت دولت است؛ بنابراین نباید هیچ اقدام کنش گرایانه‌ای اتفاق بیفتد و در واقع دولت باید خود را از فضای اقتصاد بیرون بکشد.

وی با بیان اینکه نئولیبرالیزم هم اگر برای دولت وظیفه‌ای قائل شود؛ وظیفه‌ای سلبی است، تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی یک اقدام ایجابی،، اما در واقعیت سلبی است.

"اساسا معتقدم چه در حوزه حکمرانی اقتصادی و چه در حوزه مبانی نظری؛ مثلا در مورد عدالت افرادی که متصدیان اقتصاد کشور در دوره‌های مختلف شده اند نظریه مشخصی ندارند"هرچند این رویکرد با گفتمان ثبات مباحث و نقطه نظراتش را مطرح می‌کند، اما اتفاقا منجر به بی ثباتی می‌شود.

درودیان بیان کرد: در اقتصاد متعارف ما تبیین‌های ضد عدالت از تورم داریم. مثلا یکی از مثال‌های این موضوع در ایران را عرض می‌کنم. در سال ۸۹ تا ۹۹ یک کنش سیاستی به اسم مسکن مهر از سوی دولت رقم خورد. اگر شما به ادبیات جریان‌های اقتصادی رجوع کنید می‌بینید که چقدر درباره این موضوع صحبت شد. تقریبا صد درصد صحبت‌ها این بود که جنبه پولی طرح، یک افتضاح بزرگ است به گونه‌ای که تقریبا از همه مسئولین اقتصادی گرفته تا رسانه‌های اقتصادی به این موضوع پرداختند و به طرح اعتراض کردند.

از طرفی با تغییر دولت از سال ۹۳ تا۹۶ در کمتر از چهارسال؛ بانک‌های خصوصی نه به اندازه هزینه مسکن مهر بلکه تقریبا دو برابر این هزینه از بانک‌ها اضافه برداشت داشتند. هر دو اتفاق نامطلوب بودند، اما قطعا اضافه برداشتی که برای مسکن مهر بود به یک خروجی مشخص رسید و به مراتب بهتر بود.

وی با بیان اینکه باید ببینیم که مسکن مهر چه ما به ازایی داشته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چه ما به ازایی، اضافه کرد: حتی ترازنامه بانک مرکزی که به بدهی نظام بانکی گره خورده بسیار بی کیفیت‌تر و پوچ تراز ترازنامه‌ای است که به یک سری ساختمان گره خورده است. ولی شما ببیند درخصوص موضوع دوم چقدر در فضای گفتمانی صحبت شد؟ چقدر به عنوان علت تورم عنوان شد؟

درودیان افزود: فکر می‌کنم این مثال کاملا گویای صحبت ابتدایی من بود که تبیین اساسا ضد عدالت است. یا به عنوان مثال دیگر؛ همیشه متهم اصلی در رشد نقدینگی دولت شناخته می‌شود چرا که کسری بودجه دولت به نقدینگی تبدیل می‌شود. من این تبیین را برای دهه‌های ۶۰ و ۷۰ درست می‌دانم، اما هرچه از آن سال‌ها دور می‌شویم، متهم دیگری یعنی نظام بانکی در رشد نقدینگی مطرح می‌شود.

"مثلا بگویند من اقتصاد بازاری هستم و می‌خواهم مسائل را مبتنی بر این مکتب فکری تجویز کنم"نظام بانکی که تقریبا از دهه هشتاد به سمت خصوصی شدن رفت تبدیل به نیرویی خودمختار در رشد دادن نقدینگی از طریق انبساط ترازنامه‌ای بانک مرکزی شد که سوختش پایه پولی بود. حال این که جریان فکری و گفتمانی قرائت‌هایی را منتظر می‌کند که خلق پول بانک‌ها یک جریان طبیعی و جبر بازار بوده که گریز از آن نیست.

وی بیان کرد: نکته دیگر این که قطعا تورم یک اتفاق ضد عدالت است، اما راه‌های متعارف کنترل تورم در ایران وضعیت عدالت اقتصادی را بدتر می‌کند. یعنی اگر بخواهیم راه‌های متعارف کنترل تورم در دنیا را در پیش بگیریم؛ وضعیت عدالت اقتصادی بهتر نمی‌شود که هیچ، بدتر هم خواهد شد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه سال ۹۲ تا ۹۶ روند نرخ تورم کاهش بسیار تندی داشت؛ اما در همین حال ضریب جینی بدتر شد، گفت: برای کنترل تورم باید نرخ بهره را بالا برد. ولی این مسئله وضعیت عدالت اقتصادی را به مراتب بدتر می‌کند. اما راه‌های غیر متعارفی هم وجود دارند که می‌توانند این ایرادات را نداشته باشند.

در دیگر کشور‌ها نسبت سپرده‌های بهره بگیر به غیر بهره بگیر نصف به نصف است، اما در ایران حدود ۹۰ درصد سپرده‌ها بهره بگیر هستند. با این وجود اگر در چنین اقتصادی نرخ بهره بالا برده شود؛ خود تبدیل به موتوری می‌شود برای اضافه شدن مستقیم به همین سپرده ها؛ یعنی رشد دوباره نقدینگی. ضمن این که جنس تورم اقتصاد ما از جنسی نیست که راه کنترلش افزایش نرخ بهره باشد. مثلا سال گذشته که توررم خیلی بالایی داشتیم تراکنش‌های شاپرک کاهش پیدا کرد. یعنی خرید مردم کاهش یافته است.

"بعضا اقداماتی داشتیم که سابقه اجرایی آن بعضا در لیبرال‌ترین حکومت‌ها اتفاق می‌افتاده و در همان مقطع اقداماتی صورت گرفته که بیشتر احتمال داشته کشوری کمونیستی انجام دهد"در حالی که افزایش نرخ بهره برای کاهش تراکنش‌ها است. خب الان که این اتفاق خود رقم خورده پس این راه متعارف وضعیت را بدتر می‌کند.

همچنین موحدی بکنظر عضو هیات علمی دانشگاه شاهد در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: جنس تورم در اقتصاد ایران به واسطه فعالت‌های نامولد است که نسبت به نقدینگی تشنگی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود بانک‌ها پا به میدان بگذارند و این افزایش نقدینگی را در جهت منافع خود شکل دهند.

وی افزود: ما در سال گذشته حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تسهیلات دادیم که از این بین حدود ۸ درصد به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده در حالی که مثلا سال گذشته در کره جنوبی ۸۶ درصد از تسهیلات بانکی نصیب بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است. همین آمار در چین ۸۵ درصد است. همه این‌ها در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۸۰ درصد از اشتغال کشور و قریب به ۳۷ تا ۴۰ درصد از تولیدات را شکل می‌دهند. مضاف بر این حدود ۶۵ درصد از تسهیلات نظام بانکی از لحاظ حجم مربوط به یک دهک ثروتمند و ۹۵ درصد تسهیلات مربوط به ۶ دهک بالای درامدی بوده است.

زاویه نگاه به بودجه عامل بروکراسی و ناکارآمدی کشور است

سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نیز در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر توجه بایسته‌ای به آن قسمت از کسری بودجه نشود با توجه به وضعیت اسفباری که در نظام بودجه‌ای کشور داریم؛ نگرانی شدیدی درخصوص تاثیر بر افزایش پایه پولی و نقدینگی به وجود می‌آید.

وی بیان کرد: زاویه نگاه به بودجه کشور از این جهت نیست که کسری بودجه صرف رشد اقتصادی و کار عمرانی شود؛ بلکه بیشتر از باب عریض و طویل کردن بروکراسی ناکارامد اداری کشور است و صرف امورات جاری، چون افزایش حقوق و دستمزد‌ها می‌شود.

موضوعی که باید در مقابل آن ایستاد.