اعلام نتایج انتخابات مصر به تعویق افتاد

برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر در موعد مقرر اعلام نخواهد شد

اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر به تعویق افتاده و صحنه سیاسی این کشور را گرفتار ابهامات بیشتری کرده است.

در حالیکه قرار بود نتیجه رای گیری در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر روز پنجشنبه، ١ تیر (٢١ ژوئن)، اعلام شود، هیات عالی نظارت بر انتخابات گفته است که "به دلیل کثرت شکایات" دو رقیب انتخاباتی علیه یکدیگر و زمان لازم برای رسیدگی به این شکایات، اعلام نتیجه شمارش آرا در موعد مقرر امکانپذیر نیست.

هیات نظارت بر انتخابات تاریخ دقیقی را برای اعلام نام رئیس جمهوری آینده مصر تعیین نکرده و برخی از ناظران، از تاخیری چند روزه و حتی یک هفته ای در این مورد سخن گفته اند.

رای گیری در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با شرکت محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، و احمد شفیق، فرمانده پیشین نیروی هوایی و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته صورت گرفت و کوتاه مدتی پس از پایان رای گیری، طرفداران محمد مرسی او را برنده انتخابات اعلام کردند که واکنش مشابه ستاد انتخاباتی آحمد شفیق را در پی آورد.

روز چهارشنبه، هیات نظارت بر انتخابات گفت که نتیجه نهایی رای گیری تنها پس از رسیدگی به تمامی شکایات اعلام می شود و تاکید کرد که هر نتیجه دیگری، فاقد اعتبار و ارزش است.

با اینهمه، روز گذشته خبرنگار بی بی سی در قاهره گزارش کرد که گروهی از قضات که بر شمارش آرای انتخاباتی نظارت داشتند، با برگزاری یک نشست خبری، گفتند که محمد مرسی توانسته است اکثریت آرا را به دست آورد اما ظاهرا این اعلام نظر هم تاثیری بر تصمیم هیات نظارت بر انتخابات نداشته است.

طرفداران مرسی (چپ) از توطئه علیه پیروزی او و طرفداران شفیق از قبول نتیجه انتخابات سخن گفته اند

با اعلام تصمیم هیات نظارت بر انتخابات برای تعویق در اعلام نتیجه رای گیری، گروهی از طرفداران اخوان المسلمین، که همچنان سازمان یافته ترین تشکل در مصر محسوب می شود، در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کردند و خواستار اعلام پیروزی آقای مرسی شدند. یکی از اعضای ارشد اخوان المسلمین هم از "برنامه ای سازمان یافته" برای تسلیم شکایات متعدد انتخاباتی علیه آقای مرسی سخن گفت و این اقدام را توطئه ای برای محروم کردن او از پیروزی قطعی در انتخابات توصیف کرد.

در مقابل، ستاد انتخاباتی احمد شفیق، که از او باعنوان نامزد سکولارها نام برده می شود، با برگزاری یک نشست خبری با حضور خبرنگاران خارجی، تاکید کرد که آقای شفیق نتیجه انتخابات را "هرچه که باشد" می پذیرد.

تعویق در اعلام نتیجه انتخابات بر ابهامات روزافزون در صحنه سیاسی مصر افزوده است.

در پی سقوط حسنی مبارک در فوریه سال گذشته، شورای عالی نیروهای مسلح مصر، متشکل از فرماندهان عالیرتبه ارتش این کشور که به "شورای نظامی" هم شهرت دارد، به عنوان نهاد مورد اعتماد مردم، نه تنها وظایف رئیس جمهوری را بر عهده گرفت، بلکه به دلیل انحلال پارلمان پس از سقوط آقای مبارک، عملا قوه مقننه را نیز "به طور موقت" به خود اختصاص داد.

افزایش اختیارات شورای نظامی به معنی کاهش قدرت رئیس جمهوری منتخب است

شورای نظامی در آن زمان اعلام کرد که ماموریت ارتش حفظ ثبات و امنیت، فراهم آوردن زمینه مساعد برای برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی، تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تفویض اختیارات و مسئولیت های سیاسی به نهادهای منتخب مردم است اما با گذشت زمان، برخی از فعالان سیاسی تردیدهایی را نسبت به نیات واقعی نظامیان ابراز داشتند که در مواردی، به برگزاری تظاهرات اعتراضی خشونت آمیز نیز منجر شد.

در ماه ژانویه سال جاری، نخستین پارلمان پس از سقوط حسنی مبارک با اکثریت قابل توجه نامزدهای وابسته به اخوان المسلمین و سایر گروه های اسلامگرا تشکیل شد و هیاتی را برای تدوین قانون اساسی تعیین کرد که اکثر اعضای آن را اسلامگرایان تشکیل می دادند.

به همین دلیل احزاب سکولار، که نگران تدوین یک قانون اساسی دینی با هدف محدودیت آزادی های سیاسی و مدنی بودند، از حضور در این هیات خودداری ورزیدند و در نتیجه، شورای نظامی هیات تدوین قانون اساسی را منحل اعلام کرد.

هفته گذشته نیز، دادگاه قانون اساسی مصر، پس از رسیدگی به اعتراضات نسبت به انتخابات پارلمانی، این انتخابات را با استناد به ایرادات شکلی، منحل اعلام کرد و به این ترتیب، تحقق وعده نظامیان برای تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید توسط پارلمان را ناممکن ساخت.

کوتاه مدتی پس از پایان رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه، شورای نظامی با استناد به نبود قوه مقننه و فقدان قانون اساسی جدید که باید حدود اختیارات نهادهای حکومتی، از جمله ریاست جمهوری را تبیین و تعیین کند، با صدور اعلامیه ای، اختبارات جدید و گسترده تری را ظاهرا به منظور اداره موثر امور برای خود در نظر گرفت.

براساس این اطلاعیه، سمت فرماندهی کل قوا و ریاست شورای نظامی به رئیس جمهوری منتخب تفویض نمی شود، شورا مسئولیت تسریع در تدوین و تصویب قانون اساسی را برعهده می گیرد و تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، نقش قوه مقننه را نیز ایفا می کند، که احتمالا به معنی تدوین و تصویب بودجه سالانه شامل بودجه نیروهای مسلح است.

مخالفان شورای نظامی، این شورا را به "کودتا" علیه دستاوردهای انقلاب ضد استبدادی، نادیده گرفتن رای مردم و زیر پاگذاشتن موازین دموکراسی متهم کرده اند و پس از اطلاعیه جدید شورا، وزیر خارجه آمریکا نیز از نظامیان خواست تا به وعده خود برای انتقال قدرت به برنده انتخابات ریاست جمهوری عمل کنند.

ظاهرا نظامیان حاکم بر مصر شرایط را به نفع مخالفان خود تشخیص نداده اند

در مقابل، به نظر می رسد که ارتش، که طی بیش از نیم قرن گذشته، نهادی مورد اعتماد و احترام مردم و عامل ثبات سیاسی در مصر شناخته شده، ادامه تسلط خود بر امور سیاسی را موجه و برای اکثر مردم مصر قابل قبول دانسته است.

در سه دهفه اخیر، سیاست دولت مصر، شامل تساهل اجتماعی و فرهنگی در داخل و ارتباط نزدیک با غرب و روابط سیاسی با اسرائیل، با مخالفت هایی به خصوص از سوی اسلامگرایان مواجه بوده اما از دید حکومتگران و دست اندکاران اقتصادی، این ادامه این سیاست برای تامین منافع اقتصادی و حفظ موقعیت بین المللی مصر ضرورت داشته است.

احتمالا نظامیان بر این نظر هستند که با توجه به شرایط کنونی کشورشان، می توانند بدون مواجهه با مقاومت و مخالفت گسترده عمومی و خطر از دست دادن حیثیت خود نزد اکثریت مردم، برای مدتی دیگر و تا شکل گیری ساختارها و به جریان افتادن روندهای سیاسی قابل قبول، همچنان اداره امور را در دست داشته باشند.

مشارکت اندک رای دهندگان در انتخابات که می تواند نشانه بی اعتمادی یا بی اعتنایی آنان به تشکل های سیاسی موجود باشد، نگرانی از اینکه ممکن است اسلامگرایان پس از کسب قدرت از راه های دموکراتیک، دموکراسی را زیر پا بگذارند، لزوم تسامح اجتماعی در امور داخلی و سیاست درهای باز در روابط خارجی برای تامین منافع اقتصادی از جمله در زمینه جهانگردی، و نیاز به ثبات پس از چندین ماه هرج و مرج از جمله عواملی است که احتمالا نظامیان را قانع کرده است که تخطی آشکار از وعده های قبلی نه تنها لازم است بلکه چندان مخاطره آمیز نیز نیست.

جانشین آقای مبارک،هر که باشد، قدرت و اختبارات او را نخواهد داشت و حتی ممکن است که دوره ریاست جمهوری او صرفا تا تشکیل پارلمان، تدوین قانون اساسی جدید و مشخص شدن حدود اختیارات رئیس جمهوری آینده، دوام کند.