آمارهایی که مدام نقض می‌شوند/ بالاخره چقدر پول داریم؟!

سرویس اقتصادی«فردا»: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بارها از سوی رییس جمهوری و وزرای اقتصادی کابینه یازدهم اعلام شد که خزانه کشور خالی است یا دولت بدهی های فراوانی دارد. میزان بدهی دولت  نه تنها سبب واکنش مسئولین دولت قبل شد بلکه ارائه آمارهای متناقض از موجودی صندوق توسعه ملی و یا بدهی دولت از سوی اعضای کابینه یازدهم، خود نیز سوال برانگیز شده است. در این میان آنچه سبب سردرگمی مخاطب می شود آمارهایی است که مکرراً تغییر یافته و یا نقض می شوند.

حسن روحانی، روز ۲۲ مهرماه در دانشگاه تهران و در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی اعلام کرد: « دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاری مواجه است. یک صندوق در دولت اعلام کرد که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

" سرویس اقتصادی«فردا»: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بارها از سوی رییس جمهوری و وزرای اقتصادی کابینه یازدهم اعلام شد که خزانه کشور خالی است یا دولت بدهی های فراوانی دارد"این فقط یک صندوق است و همانجا مسئول صندوق دیگری گفت‌که صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این ۱۰۰ هزار میلیارد گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است.» وی پس از آن و در دیدار با مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز گفت: «حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز ۲۹ مهرماه موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۲ میلیارد دلار دانست در حالی که نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور مدعی شده است که صندوق توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار موجودی دارد! این در حالی است که محمدرضا فرزین، رئیس صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی‌نژاد، در روزهای پایانی دولت قبل گفته بود موجودی صندوق توسعه ملی حدود ۵۰ میلیارد دلار است.

از سویی دیگر با اینکه محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق در مقابل ادعای خالی بودن خزانه سکوت پیشه کرده و پاسخ آن را به آینده موکول کرده است اما ارائه این آمارهای متفاوت از سوی دلتمردان فعلی سبب واکنش مسئولین اقتصادی دولت قبل شده تا جایی که آنها منکر سخنان روحانی در مورد خالی بودن خزانه و میزان بدهی های دولت شده اند.

در همین زمینه محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هفته گذشته با بیان اینکه خوشبختانه ذخایر ارزی کشور بسیار خوب است و در عین حال وضعیت درآمدهای ارزی‌مان نیز بسیار مطلوب است، موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۲ الی ۳۴ میلیارد دلار دانست و گفت: اصلاً خزانه خالی نیست، اتفاقاً خزانه کشور پُر است و همیشه هم پُر خواهد بود.

وی میزان ذخیره ارزی کشور را بالای ۱۰۰ میلیارد دلار قلمداد کرد و افزود: اینکه آقایان می‌گویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد، غلط است.

بهمنی، همچنین مدعی است که در دولت دهم حجم بدهی‌های خارجی به شدت کاهش یافته، بطوریکه در دولت قبل ۲۷.۵ میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور کم شده است.

سید شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد نیز شب گذشته با بیان اینکه در تاریخ سیزدهم مرداد سال جاری ۱۶۲۳ میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال قبلش ۷۶ درصد بالاتر بوده است. وی با اشاره به اینکه دریافتی‌های خزانه کشور در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۶ درصد رشد داشته، اظهار داشت: در این مدت وضعیت مالی ما نسبت به سال قبل بهتر است، در شهریور ۹۱ ما ۳ هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده بودیم، از بانک مرکزی پول قرض کرده بودیم، هیچ موجودی هم در خزانه نداشتیم، هیچ‌کس هم متوجه نشد، ولی امسال یک‌هزار میلیارد تومان موجودی خزانه مثبت است.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم با بیان اینکه بحث ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی همان بحث دارایی هاست، گفت: کشور ما الآن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. علاوه بر آن ما ۲۰ میلیارد دلار به‌خاطر مسائل تحریم‌ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم که در زمان دولت دهم بیش از ۱۰ میلیارد دلار آن سررسید شده بود.

"میزان بدهی دولت  نه تنها سبب واکنش مسئولین دولت قبل شد بلکه ارائه آمارهای متناقض از موجودی صندوق توسعه ملی و یا بدهی دولت از سوی اعضای کابینه یازدهم، خود نیز سوال برانگیز شده است"رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد، گفت: این منابع نقدینگی بالقوه است، اگر منابع ارزی که در خارج از کشور داریم با دیپلماسی آزاد شود، نه تنها هیچ مشکلی نداریم، بلکه بسیاری از مشکلات نیز قابل حل است.

از سوی دیگر حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه کشور با بیان اینکه باید دید آیا خزانه کشور نقدینگی است که به صورت ریالی در اختیار دولت قرار می گیرد؟ یا علاوه بر نقدینگی ذخایر ارزی است که دولت در اختیار دارد؟ گفته است: اگر خزانه دولت را علاوه بر نقدینگی، ذخایر ارزی در نظر بگیریم که در اختیار دولت است، باید گفت خیر، خزانه دولت نه تنها خالی نیست بلکه بسیار هم سرشار است.

وی با اشاره به اینکه کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی و طلای نگهداری شده دارد و این علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی است که بالای ۳۰ میلیارد دلار است، اظهار داشت:  در حال حاضر این منابع به صورت نقدی در اختیار دولت نیست. نقدینگی که در اختیار دولت قرار می گیرد صرفا از راه درآمدهای نفتی است که تبدیل به ریال می شود و البته امسال این منابع نسبت به هزینه ها کاهش یافته است.

از سوی دیگر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد کنونی نیز در واکنش به بحث رسانه ای بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و سیف رئیس فعلی بانک مرکزی بر سر خالی بودن  یا نبودن خزانه بانک مرکزی، گفته است: منظور رئیس‌جمهور از خالی بودن خزانه، خزانه دولت بوده نه بانک مرکزی.

وزیر اقتصاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید بانک سپه درباره دعوای رسانه‌ای بهمنی و سیف درباره خزانه بانک مرکزی با بیان اینکه ۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی وجود دارد و منظور رئیس‌جمهور از خالی بودن خزانه، خزانه دولت است، افزوده: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و براساس قانون دولت مجاز است تنها ۵۰ درصد این منابع را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه به مردم بپردازد ۱۴ هزار میلیارد تومان است که تفاوت این رقم با ۴۲ هزار میلیارد تومان که یارانه نقدی برای یک سال است نشان می‌دهد اقدامی غیرقانونی انجام شده است.  

وزیر اقتصاد با بیان اینکه علاوه بر انجام یک اقدام غیرقانونی، با استفاده از منابع بودجه دولتی که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور می‌شد، این کار انجام شده است، گفت: مسلما بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و این ذخایر نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد به نوعی که در حال حاضر میزان ذخایر ارزی ۵۰ میلیارد تومان است و منظور رئیس‌جمهور خزانه دولت بوده نه ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی.

صرف نظر از اینکه حسینی وزیر اقتصاد پیشین، دلیل مغایرت آمار این دولت و دولت گذشته را مسئله نحوه طرح آمار دانسته و می گوید «مأخذ و مستندی برای ارائه آمار جز مراجع رسمی وجود ندارد» اما در مقابل باید گفت دانستن واقعیات جامعه از حقوق اولیه مردم به شمار رفته و شفافیت و پاسخگویی نیز وظیفه مسئولین می باشد. مسئولان دولت دهم و یازدهم باید به بیان واقعیت پرداخته و از آمارسازی و بیان اعداد غیرواقعی برای مبرا ساختن خود از مشکلات کشور نزد افکار عمومی دست بردارند زیرا تناقض گویی مسئولان تنها بی اعتمادی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.