دولت وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد/میان درآمد و هزینه تناسبی دیده نمی‌شود/شوک افزایش قیمت‌ها کنترل شود

سرویس اقتصادی «فردا»- گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر خبر می دهد، اما آنچه در واقعیت دیده می شود نگرانی مردم از گرانی ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی زودتر از موعد مقرر است.

با توجه به اینکه دولت و دستگاه های دولتی مصوبات متعددی تا امروز برای گرانی کالاها و خدمات داشته اند که به افزایش نارضایتی مردم از عملکرد دولت در مقابله با گرانی‌ها دامن نزند اما روند گرانی ها همچنان ادامه دار است.

در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس  شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق قانون باید تمام گرانی ها از سال ۹۳ آغاز شود گفت: قانون به دولت اجازه گران شدن حامل های انرژی مانند آب و برق و گاز و غیره را می دهد اما بر طبق همین قانون قرار شده است که تمام این گرانی ها با شروع  سال ۹۳ آغاز گردد جز مواردی را که در بودجه سال ۹۲ صراحت داشته است و اگر غیر از این باشد خلاف قانون محسوب شده و تخلف است.

غلامرضا کاتب در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه، پیش بینی های انجام شده در بودجه ۹۳ از هرگونه افزایش قیمت در کالای های اساسی ممانعت می کند اظهار داشت: اگر افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و منطقی انجام شود قطعا برای ثبات اقتصاد کشور موثر خواهد بود. هرچند افزایش قیمت بنزین همواره تاثیر بسیار زیادی بر افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی خواهد داشت.

"هرچند افزایش قیمت بنزین همواره تاثیر بسیار زیادی بر افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی خواهد داشت"

وی تاکید کرد: دولت باید بر اساس برنامه زمان بندی که مجلس تعیین کرده مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. با نگاهی که مجلس دارد، اگر فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود، هرگز قیمت کالاها بیش از این گران نخواهد شد که البته این امر مستلزم نظارت شدید و قوی دولت و مسئولین می باشد.

سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس همچنین خاطر نشان کرد: در بودجه سال ۹۳، قرار است در بخش سلامت ۶ هزار میلیارد تومان به بخش درمان کمک شود، در این صورت بخش سلامت جامعه رایگان می‌شود و رایگان شدن بخش سلامت جامعه و درمان مردم که در راستای هدفمند کردن یارانه‌هاست ،نه تنها تورم نمی‌آورد، بلکه تورم را کنترل می‌کند و کمک موثری به اقتصاد و معیشت خانواده ها خواهد داشت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: آنچه در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها  مورد توافق دولت و مجلس است اینکه افزایش قیمتها موجب تورم و گرانی در جامعه نشود و زمان اجرای آن هم در موقعی که ثبات اقتصادی در کشور وجود دارد آغاز شود.

کاتب با تاکید بر اینکه جامعه افزایش قیمت مجدد کالاها را نمی پذیرد گفت: دولت باید تلاش کند که شوک افزایش قیمت ها  در سال آینده ادامه دار نشود.

دغدغه اصلی این روزهای مردم با توجه به اینکه در روزهای آخر سال نیز هستیم کاهش قدرت خرید آنها است و باید هر چه سریعتر در این زمینه چاره اندیشی شود. درحال حاضر به علت گرانی فشار به قشرهای کارمند و کارگر خیلی زیاد است.

وی یادآور شد: در روزهای پایانی سال گذشته و همچنین در ابتدای سال جدید ما شاهد افزایش بی رویه قیمت ها در بخش های مختلف به خصوص کالاها و مایحتاج اصلی و ضروری مردم بودیم اما متأسفانه هیچ راهکار مشخصی برای جلوگیری از افزایش این قیمت ها دیده نمی‌شود. دولت موظف است تا نسبت به تنظیم بازار، جلوگیری از افزایش قیمت ها، برخورد با متخلفین و رسیدگی به نیازهای مردم حرکت کند.

نماینده مردم گرمسار در ادامه بیان داشت: با توجه به وضعیت تورمی در کشور، حقوق کارمندان باید افزایش یابد.

"وی تاکید کرد: دولت باید بر اساس برنامه زمان بندی که مجلس تعیین کرده مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند"اما اینکه به حقوق و درآمد کارمندان و کارگردان ۱۸ درصد افزوده شود دردی از مشکلات اقتصادی جامعه را دوا نمی کند در برابر این افزایش مردم شاهد گرانی روز افزون کالاهای اساسی و حامل های انرژی می باشند. دولت موظف است تا در این زمینه ورود پیدا نماید و جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. متاسفانه در کشور ما در هیچ دوره ای تناسبی میان هزینه و درآمد خانوار وجود نداشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در سال جاری دولت موظف است که تنها در بخش حامل های انرژی افزایش قیمت داشته باشد و نباید قیمت کالاهای دیگر را افزایش دهد. گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد و قیمت ها باید کنترل شود.