حمله ماکرون به قانون فرانسه برای محدود کردن دوره‌های ریاست جمهوری

رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور محدودیت موجود علیه دورهای ریاست جمهوری این کشور را که باعث خواهد شد او بعد از پایان دور دوم ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ برای همیشه با ریاست جمهوری خداحافظی کند "مزخرف" خوانده و محکوم کرده است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه گزارش داد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی محدودیت قانونی کشورش برای آنکه یک نفر تنها برای دو دوره پنج ساله رئیس جمهور باشد را "یک قانون مزخرف لعنتی" خوانده و رد کرده است. او همچنین طرح جدیدی که اخیرا از سوی رهبر حزب راست افراطی فرانسه با موضوع محدود کردن دورهای ریاست جمهوری به تنها یک دوره هفت ساله مطرح شده را رد کرد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، ماکرون در یک نشست مفصل ۱۲ ساعته با رهبران حزبش در روز چهارشنبه با ابراز خشم از قانون محدودیت دوره‌های ‌ریاست جمهوری گفت: "این که یک نفر هرگز دیگر نتواند بعد از دومین دور پنج ساله ریاست جمهوری خود دوباره به ریاست جمهوری برسد یک قانون مزخرفی لعنتی است."

به نوشته خبرگزاری فرانسه، ژان لوک ملانشون، قانونگذار کهنه کار چپگرای فرانسوی و دو مقام شرکت کننده در این نشست ۱۲ ساعته گفتند که این اظهرنظرهای ماکرون در پاسخ به یک طرح پیشنهادی جوردن باردلا، رئیس حزب راست افراطی "اجتماع ملی" فرانسه مبنی بر این که روسای جمهوری در فرانسه تنها برای یک دور ریاست جمهوری هفت ساله بتوانند زمام امور را به دست بگیرند، مطرح شد.

ماکرون برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ در سن ۳۹ سالگی به ریاست جمهوری فرانسه رسید و سال گذشته میلادی دوباره توانست برای دومین دور به این سمت برسد. دومین دور ریاست جمهوری ماکرون در سال ۲۰۲۷ زمانی که او ۴۹ ساله خواهد بود به پایان خواهد رسید و بعد از آن لقب جوانترین رئیس جمهور سابق در فرانسه را به دست خواهد آورد.

قانون فرانسه دیگر به او اجازه نخواهد داد که برای سومین دور به ریاست جمهوری برسد.

سابق بر این متحدان ماکرون از محدودیتهای قانون فرانسه برای تصدی دوره‌های ریاست جمهوری انتقاد کرده بودند. ریچارد فران، رئیس سابق پارلمان فرانسه و از حامیان نزدیک ماکرون، ماه ژوئن اعلام کرد، این قانون به مثابه "محدود شدن ابراز اراده مردمی" است.

او در مصاحبه‌ای به روزنامه فیگارو گفت:‌ "حیات عمومی ما و انتخاب آزاد شهروندان با این قوانین محدود شده‌اند.

"از طرفی خود فرانسه بعد از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ قانونی برای محدود کردن دورهای ریاست جمهوری تصویب کرد"بیایید کلیت این قوانین را تغییر دهیم اما سیستم پارلمان دو مجلسی و شورای قانون اساسی که از آزادی‌های عمومی و اصول جمهوری ما حراست می‌کند را حفظ کنیم."

این پیشنهاد فران هم با واکنش‌های انتقادی در عرصه سیاست فرانسه مواجه شد و در این راستا آلن هوپر، سناتور راستگرا و ماتیلد پانو، رهبر سوسیالیستهای فرانسه ایده او را مستبدانه خوانده و رد کردند.

این در حالی است که فرانسه که زمانی یک قدرت استعمارگر بزرگ بود، مرتبا از رهبران آفریقایی خواسته به محدودیتهای قوانین برای تصدی دورهای ریاست جمهوری در کشورهایشان احترام بگذارند. از طرفی خود فرانسه بعد از تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۰۸ قانونی برای محدود کردن دورهای ریاست جمهوری تصویب کرد. تا قبل از آن هیچ محدودیتی برای تصدی دورهای ریاست جمهوری در فرانسه وجود نداشت و انتخابات نیز هر هفت سال یک بار برگزار می‌شد. پست نخست وزیری در فرانسه اما دارای محدودیت دوره‌ای نیست و یک نخست وزیر در فرانسه می‌تواند تا زمانی که مورد حمایت مجلس ملی باشد در این سمت باقی بماند.

انتهای پیام