توسعه صنایع غذایی سکوی پرش اقتصاد ملی/ از ظرفیتهای بسیار غافل نشویم

توسعه صنایع غذایی سکوی پرش اقتصاد ملی/ از ظرفیتهای بسیار غافل نشویم
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ شهریور ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تولید محصولات متنوع‌ در منطقه از قبیل انواع سبزی، خیار سبز، گوجه ‌فرنگی، بادمجان و غیره با ایجاد کارخانه، کارگاههای کوچک و مناسب‌ می ‌توان برای جلوگیری و یا ارزانی ناگهانی محصول که هر ساله اتفاق می ‌افتد، صنایع غذایی‌ مانند تهیه کنسرو، رب گوجه‌ فرنگی، خیارشورفعالیتهای درآمدزایی برای قشر جوان جامعه ایجاد کرد.

شمار واحدهای صنایع غذایی اوائل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود و بخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین و این امر موجب خروج ارز بسیار از کشور می شد.

پس از پایان جنگ واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند و بسیاری از آنها با توجه به مقتضیات زمان به بازسازی و نوسازی خطوط تولید پرداخته و تولیدات خود را افزایش دادند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: صنایع غذایی از نظر میزان سرمایه گذاری کمترین میزان وابستگی ارزی و به دلیل حاکم بودن فناوری نیمه صنعتی و نیمه سنتی بیشترین اشتغالزایی را در بردارد.

صنایع غذایی از حیث سرمایه گذاری کمترین میزان وابستگی ارزی را دارند 

محمد ابراهیم رفیعی افزود: مواد اولیه و همچنین بیشتر مواد افزودنی، بسته بندی مورد مصرف، ماشین آلات و تجهیزا ت فرآوری و بسته بندی بسیاری از این صنایع نیز در کشور ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه محصولات و فرآوردههای کشاورزی در صادرات کالاهای غیرنفتی دارای اهمیت است، اظهارداشت: با توجه به محدود بودن منابع نفت و گاز کشور بر ضرورت ایجاد صنایع غذایی در جامعه تاکید کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به مهمترین نقاط ضعف و تنگناهای صنایع غذایی در کشور به ویژه گیلان اشاره کرد و گفت: تعدد متولیان دولتی در امر تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاست گذاری این صنایع و عدم هماهنگی بین آنها، بروکراسی پیچیده و طولانی بودن امور اداری در دستگاههای مسئول، عدم حمایت مناسب سیستم بانکی و وجود بهره بالای بانکی از عمده ترین این مشکلات است.

وی افزود: از دیگر نقاط ضعف و تنگناهای صنایع غذایی می توان به عدم ثبات در مقررات واردات و صادرات مواد غذایی و به روز نبودن بیشتر قوانین، عدم وجود معافیتهای مالیاتی و دریافت عوارض مختلف، نبود کشاورزی مکانیزه و صنعتی به منظور تولید گونه های صنعتی مورد نیاز و کاهش قیمت تمام شده محصول را نام برد.

به این ترتیب ماده هشت قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی را در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده این وزارتخانه می گذارد.

وزارت جهاد کشاورزی نیز با هدف افزایش بهره روی در بخش کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقای فناوری این صنایع را مهیا کند.

صنایع غذایی دچار مشکلات و تنگناهای گوناگونی هستند

بررسی ها نشان می دهد که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های چند جانبه و چند گانه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی موجب شده تا این صنایع آن گونه که در خور توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد ملی است، مورد هدایت و حمایت قرار نگیرد.

در این ارتباط نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس گفت: صنایع غذایی به عنوان حلقه ای مهم از زنجیره بخش کشاورزی باید مورد هدایت و حمایت همه جانبه قرار گیرد تا ضمن تکمیل کردن ارزش افزوده در این بخش آن را به سود دهی بیشتر نزدیک کند.

ایرج ندیمی با بیان اینکه استقرار صنایع کشاورزی موجب رفع نیازمندی ها و توسعه ملی خواهد شد، افزود: حمایت و توسعه صنایع غذایی با ایجاد فرهنگ کار و تولید موجب توسعه پایدار بخش کشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی کشور می شود. شد.

وی اظهارداشت: صنایع کشاورزی با توجه به آثار مستقیم و غیر مستقیمی که در بخش کشاورزی بر جای می گذارد، در شکوفایی کشورها به ویژه اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش مهمی دارد.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ادامه داد: شناخت نقاط قوت، فرصتها و نیز مشکلات و تنگناهای بخش کشاورزی می توان کشور را به چشم اندازهایی روشن تر هدایت کرد.

لزوم ترسیم چشم اندازهای روشن برای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در گیلان

زمین های قابل کشت، جنگلها و مراتع طبیعی، اقلیم متفاوت و ذخایر ژنتیکی قابل توجه و فلور غنی از امکانات و منابع کشاورزی استان است که تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی را میسر می سازد.

همچنین صنایع وابسته به کشاورزی به دلائل گوناگون همچون افزایش تولید و امنیت غذایی، تامین نیاز، خود کفایی در محصولات و فرآورده های کشاورزی، کاهش ضایعات، افزایش درآمد کشاورز، اشتغالزایی، عدم مهاجرت از روستا به شهر، افزایش ارزش افزوده و صادرات اهمیت و نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی دارند.

در ضمن صنایع غذایی باعث جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد غذایی، جلوگیری از صدور مواد اولیه خام کشاورزی، افزایش بهره روی نیروی انسانی و سرمایه، وابستگی کم به مواد اولیه مصرفی خارج از کشور، وابستگی کم ارزی نسبت به سایر بخش ها، کمترین میزان سرمایه گذاری در مقایسه با سایر بخش ها، ارتقای دانش فنی و مهارت ها نقش موثری دارند.

از دیگر کارکردهای صنایع وابسته به کشاورزی را می توان به مبارزه با تورم، وجود بازار مصرف برای بیشتر محصولات، وجود بازارهای منطقه ای و بین المللی برای این محصولات، ایجاد تنوع در تولید و مصرف مواد غذایی، افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی، کاهش زمان پخت غذا، عرضه بهداشتی تر محصولات غذایی، رعایت استانداردهای مواد غذایی و صرفه جویی در وقت نام برد.

یک فعال حوزه صنایع غذایی در این خصوص گفت: دولت باید برای حمایت از واحدهای صنعتی تسهیلات مورد نیاز صنایع را تامین کند تا زمینه صادرات محصولات فراهم شود.

علی قنبری افزود: بروکراسی اداری یکی از موانع توسعه صنعت غذایی است و باید راهکاری مناسب برای کاهش موانع و کاغذبازی اداری صورت گیرد.

بروکراسی اداری از موانع توسعه صنعت غذایی است

وی همچنین با اشاره به اینکه اگر از صنایع غذایی حمایت شود به اندازه نفت در اقتصاد کشور موثر خواهد بود، یادآورشد: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تمام دستگاههای اجرایی باید به منظور گسترش سرمایه ‌گذاری در این استان از بخش تولید حمایت کنند.

بدون شک با رفع موانع و مشکلات بخش صنعت غذایی می توان چشم انداز روشنی برای اشتغال و تولید ملی ترسیم و تحرمهای ظالمانه دنیای کفر را بی اثر کرد.

.

منابع خبر

اخبار مرتبط