مصوبه «مهرآفرین» دوباره رد شداستخدام‌ها در برابر مانع

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: علی لاریجانی، رییس مجلس، برای دومین بار مصوبه دولت مبنی بر استخدام گسترده در دستگاه‌های اجرایی (موسوم به «طرح مهرآفرین») را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: به‌رغم اصلاحات دولت بر این مصوبه ایرادات کماکان باقی است. وی طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، ضمن غیرقانونی خواندن این مصوبه، ایرادات وارده را برشمرد.
کشمکش مجلس و دولت بر سر مصوبه جنجالی «طرح مهرآفرین»، به نظر می‌رسد تا آخرین دقایق سال ۹۱ ادامه دارد، از یک سو دولت، «اصرار بر اجرا» دارد و از سوی دیگر مجلس همچنان قائل به «غیرقانونی» بودن این مصوبه است. رییس مجلس در حالی برای دومین بار این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرده است که حدود یک ماه پیش، عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور اعلام کرد: تمام ایرادهای مورد نظر رییس مجلس که از طریق هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده بود، در دولت برطرف شده و در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۱ با امضای معاون اول رییس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شده است و نباید دستگاه‌ها در این زمینه بهانه‌گیری کنند که مصوبه به آنها ابلاغ نشده است.
همزمان با این سخنان معاون حقوقی معاون رییس‌جمهور، محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز اعلام کرد: بررسی‌هایی که روی مصوبه استخدامی دولت انجام شده نشان می‌دهد که ایراداتی که به این مصوبه وارد بوده است همچنان به قوت خود باقی است.
خباز با تاکید بر رد مجدد این لایحه از سوی مجلس، تصریح کرد: قرار بر این بود که ایرادات مورد نظر مجلس در این مصوبه مرتفع شود؛ اما به برخی از این ایرادات توجهی نشده و آنها کماکان به قوت خود باقی هستند. همچنین برخی دیگر را نیز به گونه‌ای اصلاح کرده‌اند که ایراد جدیدی به آن وارد شده است. وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل مجددا مصوبه استخدامی دولت از سوی مجلس رد شد و به زودی توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.

"همچنین برخی دیگر را نیز به گونه‌ای اصلاح کرده‌اند که ایراد جدیدی به آن وارد شده است"
اما تنها چند روز پس از این اظهارات خباز، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت با تاکید براینکه ما برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام‌ها حجت روشن داریم، اعلام کرد: نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف اینکه برخی مدعی شوند کار ما غیرقانونی است آن را رها کنیم.
وی در همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های سراسر کشوربا اشاره به اجرای مصوبه مهرآفرین از طریق سامانه کارمند ایران گفت:دولتی که قوی‌ترین، پرتلاش‌ترین و کارهایش پرامضاترین از سوی مقام معظم رهبری است، نباید با القای این شبهات مسیر گم کند و در کار و خدمت کوتاه بیاید.
تصمیم دولت برای استخدام حدود ۴۰۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف دولتی، آن هم در ماه‌های پایانی عمر هشت ساله خود، در خلال ماه‌های اخیر دامنه اختلاف نظرات را میان دولت و مجلس باز کرد. به دنبال تصویب طرح مهرآفرین توسط دولت برای جذب نیروی انسانی و افزایش تعداد کارکنان دولت، انتقاداتی مبنی بر غیرکارشناسی و حتی سیاسی بودن این مصوبه مطرح شد، انتقاداتی که به تبع آن این طرح موقتا از اجرا باز ماند. برمبنای این امر مجلس ایراداتی را متوجه مصوبه مذکور کرد و دولت را ملزم به اعمال اصلاحاتی در این طرح ساخت. مجلس همچنین به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که آغاز استخدام‌های مهرآفرین توسط این دستگاه‌ها تخلف قانونی خواهد بود.

هرچند اخیرا دولت آگهی استخدام این نیروها را منتشر کرده است.
اصلاحیه مصوبه «مهرآفرین» هم غیرقانونی است
علی لاریجانی رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور، اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را هم غیرقانونی اعلام کرد.
او که پیش از این خود مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرده بود، اکنون اصلاحیه مصوبه را نیز مغایر قانون اعلام کرده است.
در این نامه آمده است: «اصلاح مصوبه مهر آفرین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
لاریجانی می‌افزاید: مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح این مصوبه «طرح مهرآفرین» می‌باشد، بندهایی از آن به شرحی که ذیلا می‌آید کماکان مواجه با مغایرت‌های قانونی است.
در ادامه این نامه به تشریح ایرادات قانونی مصوبه پرداخته شده و آمده است: براساس قانون بودجه ۹۱ جواز تفویض اختیارات و مسوولیت‌ها، ناظر به یک‌ساله بودن احکام قانون بودجه است؛ بنابراین این مصوبه از این حیث که مقید به سال ۱۳۹۱ نشده، و مشعر به توسعه آن برای سال‌های آتی می‌باشد، مغایر قانون است.
همچنین آمده است: نظر به لزوم تامین بار مالی از محل اعتبارات مصوب مربوط، بندهایی از این مصوبه مغایر قانون برنامه پنجم توسعه کشور است.
در ادامه نیز متذکر شده که به‌رغم اصلاح مصوبه، ایراد مربوط به اجازه دادن دولت به تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، کماکان باقی است.
همچنین آمده است: برخی ایرادات قانونی که پیش از این به مصوبه گرفته شده بود به‌رغم اصلاحیه مصوبه، باز هم وارد است و از آنجا که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و... تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد» بنابراین مغایرت‌های اعلامی همچنان باقی است.
در ادامه نامه تاکید شده است: باتوجه به ایرادات اعلام شده، و براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیات وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید، والا حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»