محکومیت ۳ سال حبس در صورت استفاده از شناسنامه دیگری

خبرگزاری فارس: بر اساس ماده ۹ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور، مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود کند، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت جریمه از ۵۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»،‌ بر اساس ماده یک قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار نخست مبلغ ۵ هزار ریال و برای بار دوم ۲۰ هزار ریال و در مورد بعد یکصد هزار ریال تعیین می‌شود همچنین صدور المثنی، موکول به پرداخت هزینه‌های فوق است. در تبصره یک این ماده آمده است، دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی، ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام کنند و متخلف، به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود. همچنین در تبصره ۲ آمده است چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد، برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد. بر اساس ماده ۲ این قانون، اشخاص زیر به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند: اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت، بر خلاف واقع اظهاری کنند، اشخاصی که عالماً و عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده کرده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده کنند؛ افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند همچنین ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات، گواهی خلاف واقع صادر کند و اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع یا وفات مؤثر واقع شود به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون یا به هر ۲ مجازات محکوم می‌شوند.

"در تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه نیز گفته شده است که در تمامی موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد"در تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه نیز گفته شده است که در تمامی موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۳، اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال تا ۳۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. طبق ماده ۴، اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی کنند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است. بر اساس ماده ۵، هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام کند به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال و در صورت تکرار، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود؛ مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی، حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال خواهد بود. طبق ماده ۶، هر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری همچنین کارکنان مؤسسات عمومی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام کند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۷، هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی اعم از لشگری و کشوری همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده را ملاک انجام کار قرار دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شود؛ در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است. طبق ماده ۸، دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند. بر اساس ماده ۹، هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود کند، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از ۵۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود. طبق ماده ۱۰، هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه (از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات یا سیاه کردن) وارد کند، به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد؛ در صورتی که اقدامات مذکور به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است. بر اساس ماده ۱۱، هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شود.

"طبق ماده ۴، اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی کنند به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات است"در ادامه متن کتاب قوانین و مقررات مربوط به خانواده آمده است، بر اساس ماده ۱۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را اعم از آنکه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده کند، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزای نقدی از یکصد میلیون ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم می‌شود؛ در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۱۳، هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی یا سرقت آن کند به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲ میلیون تا ۵ میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد. طبق ماده ۱۴، هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده کند به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۱۵، خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی، جرم محسوب شده و هر یک از مرتکبان به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۱۶، کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام کنند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

طبق ماده ۱۷، مأمورانی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک کنند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد. بر اساس ماده ۱۸، هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون، مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمان به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام کنند. طبق ماده ۱۹، اعمال مجازات‌های این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود. در ماده ۲۰ آمده است که قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد، به قوت و اعتبار خود باقی است همچنین در ماده ۲۱ گفته شده است که در تمامی جرائم موضوع این قانون، چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شود حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ است. بر اساس ماده ۲۲، در صورتی که مرتکبان جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات،‌ دادگاه می‌تواند آنها را از کشور اخراج کند.

"طبق ماده ۸، دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند"طبق ماده ۲۳، تمامی وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود؛ موضوع تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصدو هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. انتهای پیام/گ