افزایش ۱۳۸ درصدی صدور مجازات‌های جایگزین حبس در دادگستری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهادهای جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیش‌ّبینی و راهبردهای مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهادها «معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و آزادی مشروط است» که در خصوص هریک از این نهادها مواردی نظیر جرائم و مجازات قابل شمول نسبت به این نهادها، شرایط صدور، تکالیف پیش‌بینی شده برای مرتکب در خصوص هریک از این نهادها و ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه بیان شده است.   بر این اساس نقش قضات ناظر بر زندان‌ها، شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام زندان‌ها در کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار بسیار مهم است، همانطور که در ماده ۴ بخشنامه ساماندهی زندانیان، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.   دادگستری آذربایجان شرقی با تشکیل جلسات هماهنگی و توجیهی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی از قبیل مجازات‌های جایگزین حبس و ... در محاکم دادگستری استان آمار استفاده از این نهاد‌های ارفاقی بطور قابل توجهی افزایش داشته است.   استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از ۳۰۶۸ فقره در سال ۹۷ با افزایش ۱۳۸ درصدی به ۷۳۱۷ فقره تا پایان آذر سال گذشته رسیده است.

"   دادگستری آذربایجان شرقی با تشکیل جلسات هماهنگی و توجیهی در خصوص استفاده از نهاد‌های ارفاقی از قبیل مجازات‌های جایگزین حبس و .."همچنین دیگر نهاد‌های ارفاقی از قبیل تعلیق و تعویق نیز با افزایش ۴۰ و ۵۱ درصدی بهبودی قابل توجهی داشته‌اند.

• بیشتر بخوانید:
• لزوم توجه ویژه به مجازات‌های جایگزین حبس و آزادی مشروط در جهت کاهش جمعیت کیفری

انتهای پیام/