سرعت عمل نمایندگان در تصویب لایحه یک فوریتی تعیین تکلیف وضعیت ساختمان های فاقد سند رسمی

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران بر این اساس مواد تصویب شده بدین شرح است: ماده ۳- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آرائ هیئت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی رای هیئت را باحضور نماینده مجلس شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد.

"همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی رای هیئت را باحضور نماینده مجلس شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید"در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. ماده ۴- در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد کارشناس یا هیئت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمت های ملک جدا باشد بر مبنای استاندارد کاداستر نقشه برداری کنند و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده ۵- هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن مبادرت به صدور رای می نماید. ماده ۶- تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که مواد(۱)، (۲) و (۳) آن در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده بلامانع است. تبصره ۱- صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم  از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حد نصاب های مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد بلامانع است. تبصره ۲- تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول « قانون مربوط به اصلاحات اراضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط بلامانع می باشد. تبصره ۳- صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است.

"صورت مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود"در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج  اعیانی منعی ندارد. تبصره ۴- صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت بیش از نسق زراعی یا باغی باشد چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیأت بلامانع است. ماده ۷- در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی رای به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک با مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید. تبصره- صدور سند تفکیکی برای آپارتمان های مشمول این ماده براساس « قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت خواهد گرفت.

ماده ۸- در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۳ و با رعایت ماده(۵) این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به  انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند. تبصره ۱- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.

"معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد"تبصره ۲- در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید. ماده ۹- در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند. تبصره- در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. ماده ۱۰- در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند.

در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند. تبصره- شهرداری ها تنها می توانند املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند. ماده ۱۱- هیأتها نمی توانند بدون موافقت دستگاه مربوط در مورد پرونده های موضوع مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون مبادرت به صدور رأی کنند. ماده ۱۲- مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی ، مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بها و اجرت زمین، به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید./خ.