انگلیس، تداوم بحران تا ۲۰۲۰؟

انگلیس، تداوم بحران تا ۲۰۲۰؟ گروه پژوهش های خبری ـ پیش بینی اخیر موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی انگلیس در خصوص کاهش شاخص رشد اقتصادی این کشور در سال جاری، نگرانی هایی را نسبت به پیامدهای نامطلوب و مخرب تداوم سیاست های ریاضتی برانگیخته است. برخی از برآوردهای از ادامه بحران تا ۲۰۲۰ خبر می دهد.

'موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی' که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین موسسات تحقیقاتی مستقل در انگلیس است، روز سوم اوت (۱۳ مرداد جاری) گزارشی در باره وضعیت اقتصادی این کشور منتشر کرد.

به گزارش سایت اینترنتی این مرکز تحقیقانی، رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی، نیم درصد کاهش خواهد یافت و تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ درصد خواهد رسید. این در حالی است که موسسه نام برده پیش از این، رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب رقمی برابر با صفر و ۲ درصد برآورد کرده بود.

"'موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی' که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین موسسات تحقیقاتی مستقل در انگلیس است، روز سوم اوت (۱۳ مرداد جاری) گزارشی در باره وضعیت اقتصادی این کشور منتشر کرد"

براساس این گزارش، اجرای زودهنگام و نسنجیده سیاست های ریاضتی و همسایگی منطقه یورو از جمله دلایل عمده ای است که برای کاهش رشد اقتصادی سال جاری انگلیس بدان اشاره شده است. علاوه بر این، جشن های شصتمین سالگرد آغاز سلطنت ملکه انگلیس که در ماه ژوئن سال جاری برگزار شد نیز رشد اقتصادی کشور را حدود ۰.۴ درصد کاهش داده است.

اگرچه انگلیس عضو حوزه پول واحد اروپایی یورو نیست، اما بیش از ۴۰ درصد از تجارت خارجی این کشور با اعضای حوزه یورو انجام می شود، و به همین دلیل بحران حوزه پولی یورو بر این کشور تاثیری مستقیم دارد.

این گزارش همچنین هشدار داده است که علیرغم اینکه رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۲ با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد، رونق اقتصادی این کشور نیز تا سال ۲۰۱۴ میلادی نیز به شرایط عادی و طبیعی خود بازنخواهد گشت.

**باز هم سیاست های ریاضتی

-----------------------------------

اتخاذ سیاست های انقباضی از سوی دولت های بحران زده اروپایی برای گذار از دوران رکود، تاکنون نتوانسته محرک های لازم را برای رشد اقتصادی این کشورها فراهم آورد.

آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای مالی بین المللی نشان از این واقعیت دارند که پس از گذشت چهار سال از آغاز بحران، برخی از اقتصادهای سرمایه داری قدرتمند هنوز موفق نشده اند که سطح شاخص های اقتصادی خود را به وضعیت مطلوب برسانند.

در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست های ریاضتی راه حل خوبی برای پشت سر گذاشتن بحران های اقتصادی نیست. روزنامه گاردین در چهارم ژوئن (۱۵ خرداد) در مقاله ای تحلیلی اجرای سیاست های انقباضی در میانه راه رکود اقتصادی را عاملی برای بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی می داند.

موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی انگلیس نیز در گزارش اخیر خود به این نکته اشاره کرده است که اگر سیاست های انقباضی مانند قطع برخی هزینه ها در ستون های بودجه پیشین و افزایش مالیات ها در شرایط رکود اقتصادی دنبال شوند، تاثیرات ویران کننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

بر اساس گزارش این مرکز تحقیقاتی، اجرای عجولانه سیاست های ریاضتی توسط دولت ائتلافی 'دیوید کامرون' نخست وزیر انگلیس نیز اقتصاد این کشور را به سوی رکودی جدید پیش برده است؛ از این نظر اگر سیاست ریاضت اقتصادی در انگلیس به صورت نسنجیده و افراطی اجرا نمی شد، اقتصاد ملی این کشور در سال ۲۰۱۲ ممکن بود رشدی برابر ۱.۲ درصد را تجربه کند.

"به گزارش سایت اینترنتی این مرکز تحقیقانی، رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی، نیم درصد کاهش خواهد یافت و تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۱.۳ درصد خواهد رسید"

همچنین اجرای زودهنگام اقدام های ریاضتی موجب تشدید بیکاری شده است. این گزارش برآورد کرده است که اگر سیاست های ریاضتی به جای سال ۲۰۱۱ از ۲۰۱۴ آغاز می شد، ممکن بود ۲۰۰ هزار نفر کمتر بیکار شوند و در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به میزان ۲۳۹ میلیارد پوند به رشد اقتصادی کمک می شد. اجرای عجولانه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس از سال ۲۰۱۰، تاثیرات منفی بلند مدتی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و موجب از بین رفتن ۱۶.۵ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی انگلستان در دهه آینده خواهد شد.

این مرکز تحقیقاتی با استناد به این منطق که یک اقتصاد بحران زده در برابر فشارها آسیب پذیرتر است، به دولت انگلیس پیشنهاد می دهد که برای کنترل بحران از فشار و سرعت اجرای سیاست های ریاضتی کاسته و سرمایه گذاری را در پروژه های کلیدی افزایش دهد و ساختارهای بانکی و بازارهای مالی را بازسازی کند تا شاهد رشد اقتصادی باشد.

**مخالفان و موافقان سیاست های دولت کامرون

------------------------------------------------------

دولت ائتلافی انگلیس از هنگام به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۰، برنامه های ریاضتی متعددی را برای کاهش کسری بودجه و قرضه های عمومی دولت به مورد اجرا گذاشت که این برنامه ها با اعتراض های گروه های مختلف صنفی و کارگری مواجه شد.

منتقدان این سیاست ها معتقدند که فشار حاصل از اجرای این طرح ها بیش از آنکه بر ثروتمندان تحمیل شود، بر زندگی مردم متوسط تاثیر منفی گذاشته است.

حزب لیبرال دموکرات به رهبری 'نیک کلگ' معاون نخست وزیر انگلیس و حزب محافظه کار به سرکردگی دیوید کامرون، از اصلی ترین طرفداران سیاست های ریاضتی هستند. آنها سیاست های ریاضتی را تدابیری سختگیرانه برای پشت سر گذاردن دوران بحران و فشار اقتصادی می دانند. رهبران و نخبگان این احزاب معتقدند که آمار و ارقام ناامید کننده ای که از سوی نهادهای مالی و بین المللی در مورد شاخص های اقتصادی این کشور اعلام می شود، نتیجه تاثیر کوتاه مدت طرح های ریاضتی است، در حالی که این طرح ها برای تاثیرگذاری مثبت بر روی اقتصاد، نیاز به زمان بیشتری دارند. این گروه معتقدند که برای رسیدن به نتایج مثبت این سیاست ها در آینده، باید شرایط بد امروز را تحمل کنیم.

"این در حالی است که موسسه نام برده پیش از این، رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب رقمی برابر با صفر و ۲ درصد برآورد کرده بود"

به گزارش رویترز، گروهی از نهادها و سازمان های مالی جهانی نیز دولت های بحران زده را به اتخاذ سیاست های انقباضی تشویق می کنند. برنامه های اقتصادی دولت انگلیس از سوی گروه هایی مانند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) و صندوق بین المللی پول(IMF) مورد حمایت قرار می گیرد. هرچند صندوق بین المللی پول نسبت به برخی پیامدهای نامطلوب و دراز مدت اجرای نادرست طرح های ریاضتی بارها به دولت انگلیس هشدار داده است. علیرغم حمایت گسترده احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی انگلیس از طرح های انقباضی در حوزه اقتصاد، احزاب مخالف دولت این کشور با ادامه این سیاست های ریاضتی مخالفند. مخالفان دولت استدلال طرفداران طرح های ریاضتی را نمی پذیرند و معتقدند که اتخاذ سیاست های انقباضی، در دوران رکود و بحران نتایج عکسی به دنبال خواهد داشت.

در این رابطه پایگاه اینترنتی 'اکونومیک تایمز' بزرگترین گروه مخالف سیاست های اقتصادی دیوید کامرون را اعضای حزب کارگر انگلیس می داند که از سال ۲۰۱۰ تاکنون در جایگاه مهمترین منتقدان سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته اند.

اعضای ارشد حزب کارگر به صورت مکرر از سیاست های ریاضتی 'جورج اوسبورن' وزیر دارایی کابینه کامرون انتقاد می کنند.

به گزارش پایگاه اینترنتی 'بلومبرگ'، 'اد بالز' کارشناس ارشد اقتصادی حزب کارگر انگلیس ضمن انتقاد شدید از سیاست های وزیر دارایی این کشور، سیاست های نادرست دولت انگلیس را موجب توقف روند رشد و رونق اقتصادی این کشور می داند.

به گزارش روزنامه انگلیسی 'تلگراف'، 'سیمون کربای' اقتصاددان موسسه ملی پژوهش های اقتصادی و اجتماعی انگلیس نیز معتقد است که اگر دولت برنامه های ریاضتی خود را به تاخیر نیندازد، نمی تواند بدهی های خود را کاهش دهد و برای پرداخت هزینه های مربوط به پروژه های زیرساختی مجبور به استقراض خواهد شد.

به گزارش وال استریت ژورنال، 'ویکی رد وود' اقتصاددان ارشد در 'موسسه اقتصادهای سرمایه ای' انگلیس نیز بر این باور است که اکنون زمان مناسبی برای اقدامات شدید ریاضتی نیست.

"براساس این گزارش، اجرای زودهنگام و نسنجیده سیاست های ریاضتی و همسایگی منطقه یورو از جمله دلایل عمده ای است که برای کاهش رشد اقتصادی سال جاری انگلیس بدان اشاره شده است"کاهش شاخص رشد اقتصادی دولت ها نشان می دهد که دولت ها باید حجم برنامه ها و اقدامات ریاضت اقتصادی خود را کاهش دهند.

**جمع بندی

--------------

برخی تحلیلگران بر این باورند که پیش بینی های این موسسه می تواند فشارها را بر دولت ائتلافی برای تغییر تاکتیک های ریاضتی افزایش دهد، اما علیرغم افزایش نگرانی ها در خصوص کاهش شاخص های اقتصادی و خطر رکودی جدید در اقتصاد، دولت ائتلافی محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها تاکنون تمامی پیشنهادات در خصوص آسان سازی سیاست های ریاضتی سخت و متصلب را رد کرده است.

به گزارش دیلی میل، اعضای کمیته سیاست های پولی دولت تاکنون در نرخ بهره و سیاست های مالی انبساطی تغییری ایجاد نکرده اند. بانک انگلستان همچنان بر مواضع خود مبنی بر جلوگیری از تزریق سرمایه به ساختار اقتصادی این کشور در چارچوب بسته های نجات مالی پافشاری دارد.

در این زمینه سیاستگذاران پولی دولت کامرون در پنج شنبه گذشته یعنی دوم اوت (۱۲ مردادماه) اعلام داشتندکه نرخ بهره را در مرز ۰.۵ درصد حفظ کرده و تغییری در برنامه های انبساطی کمّی که در مرز ۳۷۵ میلیارد پوند است، ایجاد نخواهد کرد.

این در حالی است که اقتصاددانان انتظار داشتند نرخ بهره کاهش یابد و رویکرد های انبساطی در ماه های آینده تا حدی در دستور کار دولت قرار گیرد.

این در حالی است که پیش از این نیز دیوید کامرون در مصاحبه ای با دیلی تلگراف در ۱۸ جولای متذکر شده بود که احتمالا طرح ریاضت اقتصادی انگلیس که از ابتدا برای پنج سال برنامه‌ریزی شده بود، تا سال ۲۰۲۰ به طول خواهد انجامید. بنابراین علی رغم هشدار نهادهای اقتصادی نسبت به کاهش شاخص رشد اقتصادی انگلیس و پیامدهای نامطلوبی که تداوم سیاست های اقتصادی و مالی موجود می تواند به دنبال داشته باشد، به نظر می رسد دولت کامرون در ادامه روند سیاست های ریاضتی و انقباضی که از اواخر سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اند، تغییری جدی ایجاد نخواهد کرد.

پژوهش**الف.ح**1732**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۶۴۸۳۶