مسوولان آموزش و پرورش هم سردرگم شده اند

سرمایه، زینب کردزنگنه: شرکت های تعاونی خدمات آموزش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقوله واگذاری بخشی از تصدی گری های دولت به بخش های تعاونی خصوصی، فعالیت خود را در قالب یک شرکت شروع کرده است.این شرکت های آموزشی با کمک بخش تعاون و سازمان آموزش و پرورش از پتانسیل ها و توانمندی های ویژه ای برای تحقق اهداف آموزشی، افزایش توان عملیات و ارائه خدمات آموزشی و مدیریتی با هدف افزایش بهره وری، برخوردارند و می توانند به یک مرکز موفق در آینده ای نه چندان دور تبدیل شوند اما برای برداشتن هر گام بلندی ممکن است مشکلاتی در میان راه به وجود آید که در راستای تحقق این امر نیز، اگر چه هنوز مشکلات به طور محسوس خود را نشان نداده اما به تاخیر افتادن این طرح مصوب و نحوه اجرای آن، برخی از مسوولان استانی را دچار سردرگمی کرده است. دولت در راستای اجرای اصل ۴۴ و کاهش تصدی گری ها، حرکت به سوی بخش خصوصی و مشارکت مردمی در بخش آموزش و پرورش و تعاون، قانونی را وضع کرده که از این پس جذب نیروی انسانی و هدایت مراکز آموزش تحت عنوان شرکت های خدمات آموزش به بخش خصوصی واگذار شود.این طرح که از سال گذشته مصوب شده به دلیل کم کاری برخی مسوولان متوقف ماند. حال پس از گذشت یک سال و اندی مسوولان مربوطه به تکاپو افتادند تا با اندک زمان و با سرعت زیاد اقدام به راه اندازی شرکت های خدمات آموزشی کنند. همین مساله موجب بروز مشکلات و سوءتفاهم میان متولیان و متقاضیان این طرح شده است. شاید بررسی وضعیت شرکت های تعاونی خدمات آموزشی یک استان بیانگر مشتی از خروار باشد.معاون آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز در خصوص دستور العمل و قانون این شرکت در گفت وگو با «سرمایه» اظهار داشت: «در سراسر کشور تحقق عدالت آموزشی و فراهم آوردن فرصت آموزش برای همه و آموزش همگانی و همچنین بازنشستگی عادی نیروها، بازنشستگی پیش از موعد، آموزش داوطلبانه نیروهای آموزش و پرورش سبب شد این کمبود در برخی از نقاط کشور به ویژه در استان خوزستان بیشتر احساس شود در نتیجه با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت استخدام نیروی رسمی در آموزش و پرورش، از سال گذشته دستور العمل وزارت مبنی بر ساماندهی نیروهای انسانی شماره یک و ساماندهی نیروی انسانی شماره دو به استناد قانون خدمات کشوری، آموزش و پرورش موظف است تا کمبود نیروهای خود را از طریق مشارکت بخش خصوصی و در قالب شرکت های خدمات آموزشی تامین کند.»نحوه تشکیل شرکت های خدمات آموزشیسعید فاخرنسب در خصوص نحوه تشکیل شرکت های خدمات آموزشی و امتیاز آنها اظهار داشت: «شرکت های خرید آموزشی به وسیله فرهنگیان باسابقه و مجرب در ادارات کل تعاون استان و شهرستان درخواست داده می شود و حداقل در قالب هفت نفر عضو فرهنگی تاسیس و پس از صدور مجوز از اداره کل تعاون استان و تایید صلاحیت افراد متقاضی به وسیله آموزش و پرورش، مجوز راه اندازی شرکت به افراد متقاضی در قالب یک شرکت داده می شود.»وی افزود: «این شرکت ها که در مناطق، نواحی و شهرستان های مختلف کشور مجوز فعالیت می گیرند با شرکت در مناقصه ای که همه ساله قبل از شروع سال تحصیلی انجام می شود، می توانند در زمینه تامین نیرو در بخش های مختلف آموزش به ادارات آموزش و پرورش کمک کنند و با آنها قرارداد منعقد و در تامین مدرسان در مقطع های پیش دبستانی، ابتدایی راهنمایی و متوسطه به سازمان آموزش و پرورش خدمات رسانی کنند.»رئیس آموزش و پرورش منطقه یک اهواز بیشترین نیاز آموزش و پرورش را در مقطع ابتدایی برای دختران و پسران و مقاطع متوسطه، راهنمایی و فنی و حرفه ای برای دانش آموزان پسر عنوان کرد.فاخر نسب همچنین به چگونگی اداره شدن این شرکت ها اشاره و تصریح کرد: «آموزش و پرورش هیچ امکاناتی به این شرکت ها از اموال دولتی نمی دهد.

پرداخت حق الزحمه به نیروهایی که از سوی شرکت های خدمات آموزش به آموزش و پرورش معرفی شده اند نیز از طریق شرکت های خدمات آموزشی و براساس قانون کار انجام می شود.»وی تاکید کرد: «همه مطالبات و حقوق مدرسان توسط شرکت طبق قانون اداره کار تمام و کمال پرداخت می شود و آموزش و پرورش هیچ تعهدی در این قبال ندارد.»نحوه تامین اعتباررئیس آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه «اعتبار این شرکت از کجا و چگونه تامین می شود»، اظهار داشت: «پس از طی مراحل قانونی و انجام تشریفات لازم و اجرای مناقصه با شرکت های متقاضی براساس توافق با شرکت های خرید خدمات آموزش به ازای هر نفر نیروی به کار گرفته شده از اعتباری که از سوی وزارت کشور در نظر گرفته حق الزحمه نیروها پرداخت می شود.»فاخر نسب گفت: «آموزش و پرورش در کنار انعقاد قرارداد با این شرکت ها در مفاد قرارداد آورده که کیفیت کار نیروها براساس شاخص های معین آموزش و پرورش و برآورده شدن انتظار آموزش و پررورش از نیروها است.»وی افزود: «چنانچه سازمان در هر زمان حین نظارت متوجه شود نیروی به کار گرفته شده متناسب با شاخص های آموزش و پرورش عمل نکرده باشد، شرکت ها ملزم به جانشین کردن نیروی واجد شرایط هستند.»اولویت جذب نیرو در شرکت های خدمات آموزشیفاجر نسب اظهار داشت: «طبق اساسنامه وزارت کشور، اولویت تامین نیروی خدمات آموزشی با نیروهای حق التدریسی در آموزش و پرروش، بازنشستگان، نیروهای فرهنگی شاغل، شناسایی و جلب همکاری نیروهای آزاد واجد شرایط متخصص و مرتبط با رشته های مورد نیاز با اولویت فرزندان بومی و شاهد، اعم از بازنشسته و شاغل است.»این مقام در خصوص چگونگی گزینش نیروها افزود: «کارشناس گزینش پس از معرفی نیروهای آموزشی از طریق شرکت های خدمات آموزش به ادارات آموزش و پرورش، براساس قانون این سازمان نیروها را گزینش و سپس تایید و پس از تکمیل شدن پرونده گزینش، نیروها را معرفی می کند.»رئیس اداره تعاون اهواز نیز از تشکیل سه تعاونی در این خصوص خبر داد و گفت: «تاکنون ۹ درخواست مبنی بر تشکیل تعاونی ها با ۶۵ سهامدار فرهنگی در سطح اهواز به مرحله بررسی رسیده اند که تنها از این تعداد سه تعاونی به ثبت رسیده اند و ۱۵ تعاونی دیگر هنوز در مرحله بررسی و ثبت هستند.»سیدقادر احمدی افزود: «برخی از تعاونی ها پس از امضای توافقنامه دچار سوءتفاهم شده و گمان کردند این امضا جهت ثبت قرارداد بوده، در حالی که این امضا مربوط به توافقنامه فی ما بین بوده که جلسه توجیهی آن پس از امضای توافقنامه انجام می شود.» احمدی اظهار داشت: «بنا براین بود که این شرکت ها از ابتدای مهرماه امسال کار خود را آغاز کنند اما به دلیل عقب افتادن برخی از کارها و اجرا نشدن این موارد، شرکت ها کار خود را با تاخیر آغاز خواهند کرد زیرا مراحل متعددی از جمله ثبت قرارداد، انتخاب مجمع عمومی، درج آگهی تاسیس و موارد دیگر باقیمانده که هر کدام به نوبه خود زمان بر است، از سوی دیگر با باقی مانده۱۵ درخواست دیگر که هنوز در مرحله بررسی به سر می برند، حداقل تا ۳۵ روز دیگر آغاز کار شرکت ها به تاخیر می افتد.»رئیس اداره تعاون اهواز گفت: «اکثر مشکلاتی که در این زمینه به وجود می آید به خاطر ناآگاه بودن برخی ها در بخش اطلاع از مفهوم تعاون و کارکرد آن است.»احمدی افزود: «بنا بود این شرکت ها در موعدی که مقرر کرده بودند یعنی همزمان با شروع مهرماه کار خود را آغاز کنند، اما به دلیل برخی کم کاری ها، شروع آنها به تاخیر افتاد و اکنون در فرصت کم با سرعت زیاد قصد جبران دارند.»وی گفت: «چرا تا زمانی که فرصت داریم و می توانیم راحت و بی دغدغه حرکت کنیم حرکت نمی کنیم و زمانی که وقت می گذرد، در اندک زمان و به سرعت زیاد، به فکر جبران می افتیم که قطعاً در این صورت دچار حادثه خواهیم شد.»احمدی گفت: «سخن من با کسانی است که در دقیقه ۹۰، اقدام به انجام وظایف محوله می کنند و در این راستا قطعاً با مشکلاتی مواجه می شوند.»احمدی تاکید کرد: «اداره تعاون اهل بازی در وقت اضافه نیست و اداره ثبت نیز موظف است که در وقت اضافه، هیچ سندی را ثبت نکند چرا که انجام هر کاری در وقت مشخص شده موفق است.»