گزارش سالانه عفو بین‌الملل: افزایش خشونت و نقض حقوق بشر در ایران

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه ۲۰۲۲ خود که روز دوشنبه هفتم فروردین‌ ۱۴۰۲ منتشر شد، از کشورهای جهان به دلیل «اتخاذ رویکردی دوگانه در مقابل نقض حقوق بشر» به شدت انتقاد کرد.

این گزارش جامع به جنگ اوکراین، استاندارد دوگانه کشورهای غربی در تولید و احتکار واکسن کووید-۱۹ و سرکوب بی‌رحمانه مخالفان به دست حکومت‌ها در سراسر جهان و به‌طور ویژه در ایران پرداخته است. بر اساس گزارش سالانه جدید سازمان عفو بین‌الملل مقامات ایران قیام بی‌سابقه مردم علیه دهه‌ها سرکوب را با «گلوله جنگی و با اعمال غیرقانونی زور و خشونت» پاسخ داده‌اند.

آگنس کالامار، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش گفته است:

اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر ۷۵ سال پیش از خاکستر جنگ ‌جهانی دوم برخاست و بنیان آن پذیرش حقوق و آزادی‌های اساسی همه‌ مردم جهان است. در حالی که پویایی قدرت‌های جهانی در آشفتگی است، حقوق ‌بشر را نباید در این نزاع از دست بدهیم. ما نباید منتظر بمانیم تا جهان دوباره خاکستر شود.

ایران و جنایت در دل اعتراضات

گزارش سالانه جدید سازمان عفو بین‌الملل در رابطه با ایران تمرکز ویژه‌ای بر اعتراضات مردمی که به‌عنوان جنبش «زن، زندگی، آزادی» شناخته می‌شود دارد و به ابعاد مختلف سرکوب، خشونت و کشتن معترضان اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است ایران با یک خیزش مردمی بی‌سابقه علیه نظام جمهوری اسلامی تکان خورد اما نیروهای امنیتی به طور غیرقانونی گلوله‌های واقعی و فلزی را برای سرکوب اعتراضات شلیک کردند و صدها مرد، زن و کودک را کشتند و هزاران نفر را نیز مجروح کردند.

آزادی تجمعات

عفو بین‌الملل تأیید کرده که در سال ۲۰۲۲ مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور نظام‌مند در قبال هرگونه اعتراض محلی یا سراسری سرکوب نظامی در پیش گرفته‌اند و با گلوله به معترضان جواب داده‌اند.

"در حالی که پویایی قدرت‌های جهانی در آشفتگی است، حقوق ‌بشر را نباید در این نزاع از دست بدهیم"

از جمله استفاده غیرقانونی از گلوله‌های جنگی، ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در خوزستان و چهارمحال و بختیاری به گرانی و بی‌آبی و همچنین اعتراض‌هایی که پس از ریختن ساختمان متروپل در آبادان شکل گرفت. ماموران مسلح همان رویه را هم در ادامه اعتراضاتی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی شعله‌ور شد در پیش گرفتند.

صدها نفر کشته‌شده و به‌خاطر استفاده گسترده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از نیروهای رسمی و غیررسمی هزاران نفر مجروح یا دچار آسیب‌های جدی و دائمی از جمله نابینایی شدند. عفو بین‌الملل تا‌ٔیید کرده که بیش از نیمی از کشته شدگان متعلق به اقلیت‌های تحت ستم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و کرد در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بودند.

اعمال خشونت و اخراج دانشجویان، بازداشت‌های خودسرانه و ربودن ۱۶هزار نفر تنها در هفته‌های اول خیزش، محاکمه‌های ناعادلانه بدون داشتن دسترسی به حق وکیل انتخابی، صدور حکم اعدام در محاکمه‌های ساختگی و اجرای این حکم بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها، زدن اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض به‌طور گسترده به بازداشت‌شدگان، سرکوب جامعه مدنی، پیگرد قانونی یا ربودن صدها مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، کارگران، معلمان، مخالفان سیاسی، فعالان، محافظه‌کاران، نویسندگان، هنرمندان، موسیقی‌دانان، دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان از دیگر موارد مورد اشاره این گزارش است.

عفو بین‌الملل ضمن اشاره به ادامه حبس خانگی خودسرانه مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تأیید کرده که حکومت ایران بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی را برای استفاده از آن‌ها به‌عنوان اهرم فشار ادامه داده که برخی از این موارد کاملاً گروگان‌گیری محسوب می‌شوند.

این سازمان درباره قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته:

قوه قضائیه ایران در سال ۲۰۲۲ استقلالی از خود نداشت و ناظر دستگاه سرکوبی مملو از تخلفات نظام‌مند در دادرسی بود؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات، ناپدید شدن قهری، بازداشت غیرمجاز، پذیرش «اعترافات» آغشته به شکنجه به عنوان مدرک، و محاکمه‌های سریع و ساختگی و مخفیانه که هیچ شباهتی به مراحل قضایی استاندارد ندارند و منجر به حبس، شلاق و احکام اعدام می‌شوند.

استفاده نظام‌مند و گسترده حکومت ایران از شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها

علاوه بر اشاره به اعمال نظام‌مند و گسترده شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی، از جمله از طریق سلول انفرادی طولانی مدت و محروم‌کردن عمدی از مراقبت‌های پزشکی، نگه‌داشتن زندانیان در شرایط ظالمانه و غیرانسانی (شلوغی بیش از حد، بهداشت نامناسب، آب و غذای ناکافی، تخت ناکافی، تهویه ضعیف و هجوم حشرات)، عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی از یکسو اعترافات اجباری را که تحت شکنجه به‌دست آمده در تلویزیون دولتی پخش کرده و در دادگاه علیه متهم به کار گرفته و از سوی دیگر جان زندانیان را با شکنجه و خودداری از رسیدگی پزشکی می‌گیرد.

این سازمان مرگ ده‌ها نفر را در بازداشت در شرایط مشکوکی که شامل گزارش‌های موثق شکنجه فیزیکی و/یا محرومیت از مراقبت‌های پزشکی بوده ثبت کرده و تأکید می‌کند هیچ تحقیق مطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه مرگ این زندانیان انجام نشده است.

عفو بین‌الملل تصریح کرده که ایران همچنان مجازات‌هایی را که منع شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نقض می‌کنند، از جمله شلاق، کور کردن، قطع عضو، به صلیب کشیدن و سنگسار ، در قانون جزای خود حفظ کرده است.
این سازمان قطع دست حداقل پنج مرد را بین ماه مه تا سپتامبر، ثبت کرده که همه به جرم سرقت محکوم شده بودند. چهار حکم در زندان اوین و یک حکم در زندان رجایی شهر اجرا شده است.

همچنین پرونده دو مرد و یک زن در مهر ۱۴۰۱ برای اجرای حکم کور کردن بر اساس اصل قصاص، به اداره اجرای احکام تهران فرستاده شده و هیچ اطلاعاتی در مورد اجرا یا عدم اجرای این احکام وجود ندارد.

"ماموران مسلح همان رویه را هم در ادامه اعتراضاتی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی شعله‌ور شد در پیش گرفتند"طبق گزارش بنیاد برومند که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ همچنین دست‌کم ۱۷۸ حکم شلاق صادر کرده است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل زنان، دگرباشان جنسی، و اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد تبعیض و خشونت شدید و مضاعفی قرار دارند.

بنا به گزارش این سازمان حقوق بشری استفاده از مجازات اعدام در ایران نیز افزایش یافته و اعدام در ملاء عام دوباره از سر گرفته شده است.

سازمان عفو‌ بین‌الملل در بخش ایران همچنین به مصونیت عاملان جنایت‌های کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و دیگر جنایات شکل گرفته تحت قوانین بین‌المللی در ایران پرداخته است.

عفو بین‌الملل سطوح مختلف سرکوب در ایران را «خفه‌کننده» خوانده است که شامل محدود کردن آزادی بیان، سانسور رسانه‌ها، بستن انجمن‌ها، بستن فضایی برای مخالفت مسالمت‌آمیز، اختلال در اینترنت و فیلتر کردن اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتس‌اپ، کنترل کردن رسانه‌ها و سرکوب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی می‌شود.

زنان و دختران در ایران

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل، برخورد مقامات جمهوری اسلامی با زنان به «عنوان شهروندان درجه دوم» اشاره شده که در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، استخدام، ارث و منصب سیاسی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. همچنین اشاره شده که سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال باقی مانده و پدران می‌توانند با کمک از مراجع قضایی اجازه ازدواج دختران را در سنین پایین‌تر هم اخذ کنند.

عفو بین‌الملل اشاره کرده که زنان و دختران ایرانی در خط مقدم قیام مردمی قرار داشتند و دهه‌ها تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت و قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرکننده حجاب اجباری را به چالش کشیدند که منجر به آزار و خشونت روزانه توسط سرکوبگران دولتی و غیردولتی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر موارد غیرانسانی شد.

عفو بین‌الملل با اشاره به قوانین سختگیرانه علیه آزادی پوشش که در میانه سال ۲۰۲۲ به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی به دست گشت ارشاد انجامید، توضیح می‌دهد که این اقدام در بین گزارش‌های معتبری از شکنجه و سایر بدرفتاری‌های جاری در ایران، خشونت را به اوج رساند.

عفو بین‌الملل در رابطه با زنان و دختران به لایحه «دفاع از حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیز اشاره کرده است که بیش از یک دهه پیش ارائه شده است اما در مجلس شورای اسلامی همچنان بلاتکلیف مانده است و اشاره دارد قانونگذاران در بازنگری این لایحه برای تعریف خشونت خانگی به عنوان یک جرم مجزا، جرم انگاری تجاوز در ازدواج و ازدواج کودکان، یا اطمینان از اینکه مردانی که همسران خود را به قتل می‌رسانند را حدف کرده‌اند.

افزایش مجازات مرگ: اعدام

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل آمده است که صدور و اجرای حکم غیرانسانی اعدام در ایران، در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل افزایش یافته است و اعدام در ملاء عام پس از دو سال وقفه دوباره از سر گرفته شد.

"صدها نفر کشته‌شده و به‌خاطر استفاده گسترده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعم از نیروهای رسمی و غیررسمی هزاران نفر مجروح یا دچار آسیب‌های جدی و دائمی از جمله نابینایی شدند"

بنا به گزارش عفو بین‌الملل مقامات ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه معترضان، مخالفان و اقلیت‌های اتنیکی استفاده کرده‌اند، به صورت مشخص علیه بلوچ‌ها که به گزارش این سازمان تعداد نامتناسبی از اعدام شدگان را تشکیل می‌دادند.

به گزارش عفو بین‌الملل مجازات اعدام پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر شده است و برای مواردی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی، خرابکاری و اعمالی که تحت حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر قرار دارند، از جمله اعمال مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان، حکم اعدام صادر شده است.