هشدار وزیر نیرو: احتمال درگیری به‌خاطر بحران آب

به گزارش خدمت؛ وی تصریح کرد: بحران آب همانند دیگر پدیده‌های کمی، قابل اندازه گیری است ولیکن شاید شهروندان تا زمان قطع کامل آب شرب خانگی به این باور نرسند، در صورتی که عدم وقوع این اتفاق تاکنون شاخص مناسبی برای نقض وجود بحران آب نیست.

میدانی ادامه داد: وقتی می‌گوییم وضعیت کشور در منابع آب بحرانی است، مفهوم ریاضی آن این است که بین منابع آب موجود و مصرفی تعادل وجود ندارد. وی توضیح داد: در برخی از کشورها، سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ایران است، اما مدیریت خوبی بر منابع آب دارند.

مثلا سرانه ۱۵۳۰ متر مکعب در سال عدد بدی نیست در حالی که کشورهایی هستند که حتی با سرانه کمتر از ۸۰۰ متر مکعب در سال، توانسته‌اند کشور را از نظر مدیریت منابع آب اداره نمایند و هیچ مناقشه و درگیری وجود نداشته باشد و زندگی مردم به روال عادی بچرخد.میدانی با ذکر مثالی از نحوه مدیریت مصرف آب در فلسطین اشغالی گفت: این کشور علیرغم سرانه آب دردسترس بسیار پایین، ولی بهره وری بالایی داشته و از منابعی که دارد درست استفاده می کند، بنابر این مرتب بحران آب را به مردم گوشزد نمی کنند.

وی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: مشکل کشور ما عدم تعادل است زیرا در مصرف آب به اصول توسعه پایدار هیچ توجهی نشده است.معاون وزیر با اشاره به اینکه یکی از اصول توسعه پایدار توجه به مسائل زیست محیطی است، اظهار داشت: مثلا متاسفانه به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه می شود واین یک ناهنجاری در مدیریت آب و از مصادیق سوء عملکرد است.

منابع آب زیرزمینی تا ۱۵ سال آینده از دست می‌رود 

وی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی که از دارایی‌های مهم کشورند با استفاده های بیش از حد و بدون برنامه ریزی رو به اضمحلال خواهند رفت به گونه ای که حتی ممکن است این دارایی مهم تا ۱۵ سال آینده از دست رفته و پیامدهای منفی نظیر نشست زمین و افزایش هزینه‌های بهره‌وری از چاه ها را در پی داشته باشد.میدانی نمونه بازر استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی را در منطقه کرمان، عجب شیر و مراغه ذکر کرد و گفت: مشکل کشور در بخش آب و علت ایجاد بحران، فقط واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک نیست، بلکه مسئله اصلی ضعف مدیریت منابع، مصارف و استفاده بهینه از منابع آب است. حتی می‌توان در امر واردات و تامین غذایی مردم با اداره صحیح صنعت و کنترل میزان واردات این امر را نیز به طرز حساب شده ای مدیریت نماییم.

میدانی به تجارت آب مجازی نیز اشاره و تصریح کرد: با صادرات یا واردات یک محصول، در حقیقت حجم آبی را که برای تولید آن محصول استفاده می‌شود صادر یا وارد کرده‌ایم، لذا باید الگوی کشت طوری طراحی شود که وقتی صادرات داریم آب کمتری صادر شود و درآمد بیشتری عاید کشور گردد همچنین وقتی واردات داریم آب بیشتری با هزینه کمتر وارد شود.وی با اشاره به اینکه الگوی کشت در کشور بهینه نیست، افزود: واقع شدن کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک، دلیل اصلی بحران آب در ایران نیست بلکه همه چیز به روش های مدیریت برگشته و چنانچه اصلاح شود و راه را درست انتخاب کنیم در یک دوره ۲۰ ساله منابع آب کشور به تعادل خواهد رسید. وی در ادامه به مباحثی همچون خطر مواجهه ایران با جنگ برای آب، پرداخته و اظهار داشت: اگر سرانه آب از مقداری کمتر ‌شود می‌گوییم آن منطقه وارد تنش آبی شده و یکی از مفاهیم تنش آبی تعارضات اجتماعی است که این تعارضات می‌تواند بین ۲ استان و یا داخل یک استان بین شهرستان ها و روستاها اتفاق بیفتد.

خطر جنگ به‌خاطر بحران آب

میدانی افزود: آب در ایجاد اشتغال و تولید صنعت نقش بی‌بدیلی داشته و قابل جایگزینی نیست بنابراین وقتی شخص حقیقی و حقوقی احساس می‌کند به خاطر کمبود و محدودیت آب منافعش به خطر افتاده طبیعی است که عکس العمل نشان ‌دهد.وی اظهار داشت: بحران و کمبود آب ممکن است به مناقشه و منازعات و حتی جنگ منجر گردد که امیدواریم هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد.معاون وزیر نیرو در ادامه گفت: بیش از ۵۰ درصد کشورهای دنیا در حوزه‌های مشترک قرار دارند برای مثال رودخانه دجله و فرات که از ترکیه به سمت سوریه و عراق جریان دارد.

وی ادامه داد: دنیا با تصویب کنوانسیون آب‌های مشترک غیرقابل کشتیرانی، به‌سمتی می‌رود که آب محور صلح و تفاهم شود؛ یعنی با تبدیل به منافع مشترک و ایجاد تعامل بین کشورها، معامله برد – برد شود چون طبعاً اگر بخواهیم کسی را از این نعمت محروم کنیم این کنوانسیون استمرار نمی یابد.میدانی تاکید کرد: باید روی منافع مشترک در رابطه با کشورهای همسایه و همچنین در آب‌های درون مرزی تمرکز کنیم البته در دولت یازدهم به دیدگاه مدیریت حوضه های آبریز رسیده ایم چرا که در برخی حوضه ها گاهی ۸ استان ذینفع هستند لذا چنانچه مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز وجود نداشته باشد دچار آسیب خواهیم شد.

وی در ادامه به احداث صنایع آب بر در مناطق کم آب کشور اشاره و اظهار داشت: در حالت کلی اصولاً توسعه صنایع باید از منابع آب تبعیت کند مثلا مسئولین پتروشیمی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که احداث پتروشیمی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سواحل جنوب کشور احداث شوند ولی استنثناهایی نیز وجود دارد که به معادن برمی‌گردد.میدانی افزود: معادن در منطقه مشخصی قرار گرفته اند وقتی که یک سرمایه‌گذار طرح تجاری برای استخراج معدن تهیه می‌کند دو راه در پیش رو دارد: یک راه اینکه معدن را استخراج کرده و محصولات را کنار دریا ببرد و گزینه دیگر این است که آب را از دریاهای جنوب کشور به معادن منتقل کند؛ طبق بررسی‌ها انتقال آب از دریا به معادن اقتصادی‌تر است و هزینه‌ای برای دولت ندارد زیرا بخش خصوصی محاسبه می‌کند اگر آب دریا را نمک‌زدایی کرده و به معادن شرق و جنوب شرق کشور منتقل کنیم ۱۰ تا ۱۵هزار تومان برای هر متر مکعب هزینه دارد ولی هنوز به نفع سرمایه‌گذار است.

وی با تاکید بر اینکه طبق مصوبه شورای عالی آب استقرار بدون دلیل صنایع در مناطق فاقد منابع آب کافی امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه به صنایعی که در مناطق کم آب مستقر شوند آبی تحویل داده نمی شود اما با توجه به نیاز به ایجاد اشتغال باید در نظر داشت که اجباراً باید صنایع کم مصرف را در تمام کشور پخش نموده و تمام صنایع را کنار آب استقرار داد.معاون وزیر نیرو گفت: صنایع کم‌مصرفی را که کمتر از ۵۰ متر مکعب در ثانیه آب نیاز دارند می‌توان در مناطق خشک احداث کرد ولی صنعتی مثل پتروشیمی که ۱۵ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد باید در سواحل دریا احداث شود.

نبود قانون اخذ بهای تمام شده آب از کشاورز

وی با اشاره به لزوم اخذ بهای واقعی آب ادامه داد: در مورد کشاورزی هنوز قانونی نداریم که بهای تمام شده آب را از کشاورز بگیریم که البته در همه جای دنیا کشاورزی بخش مورد حمایت است ولی این را نیز باید در نظر داشت که حمایت نیز حد و اندازه‌ای دارد.

میدانی تصریح کرد: در زمینه استقرار صنایع به وزارت اقتصاد پیشنهاد دادیم که اجازه دهند قیمت آب تخصیصی از تاسیسات وزارت نیرو توافقی باشد ضمن اینکه صنایع پر مصرف خودشان برای آب سرمایه‌گذاری کرده و کارانتقال را انجام دهند و دولت نیز هیچ نقشی در سرمایه‌گذاری آن ندارد و صنعت عملاً هزینه تمام شده را می پردازد البته باید درنظر داشت که این رویه برای صنایع کم‌مصرف موضوعیت ندارد.وی اظهار داشت: از طرفی صنایع را باید در مناطق نیازمند به ایجاد اشتغال و مناطق محروم احداث کنیم و همچنین باید برای ایجاد اشتغال، صنایع را در مرزهای کشور مستقر کنیم لذا باید آب را به صورت حمایتی در اختیار این گونه از صنایع قرار دهیم ولی صنایع پرمصرف به لحاظ منابع آبی باید قیمت تمام شده را بپردازند که البته به این سمت نیز رفته‌اند چون از وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب ناامید شدند و می‌دانند که آب کافی نداریم.

در تامین آب کلانشهرها مشکل داریم

وی در پاسخ به اینکه آیا منابع آبی پاسخگوی سیاست افزایش جمعیت هست یا خیر؟ اظهار داشت: افزایش جمعیت بستگی به یکسری سیاست‌های کلی نظام دارد مثلا برای این میزان جمعیتی که قرار است افزایش یابد ایجاد شغل کنیم که این اشتغالزایی نمی تواند در بخش کشاورزی باشد لذا باید به سمت صنعت و خدمات برویم.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی درجه خودکفایی ما در بخش تامین غذا حدود ۶۰ درصد است و ۴۰ درصد وابسته به خارج از کشور هستیم یعنی با میزان کنونی جمعیت و وضع آب کشور اگر بخواهیم جمعیت کشور را به ۱۵۰ میلیون نفر برسانیم باید یک سری سیاست‌ها را مشخص کنیم مثلا برای اشتغال باید به سمت خدمات و صنعت برویم و بهره‌وری کشاورزی را به شدت ارتقا دهیم زیرا در غیر این صورت در زمینه محصولات کشاورزی روز به روز وابسته تر خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: قبل از افزایش بهره وری آب باید مقوله تجارت آب مجازی را حل کنیم و مسئله مهمتر اینکه باید بدانیم پراکنش و توزیع جمعیت ۱۵۰میلیونی در کشور چگونه خواهد بود.

میدانی تصریح کرد: مثلا باید بدانیم جمعیت تهران را در افق ۱۵۰ میلیونی جمعیت کشور در آینده چند
نفرمی بینیم چرا که اگر این مهم را درنظر نگیریم آبی برای اختصاص به شرب شهروندان تهرانی نخواهیم داشت.وی تاکید کرد: اگر در برنامه افزایش جمعیت راجع به توزیع این میزان جمعیت در کشور و آمایش سرزمین فکری نکنیم نمی دانیم ۱۵۰ میلیون نفر کجا باید مستقر شوند و اگر تکلیف مشخص نشود ابتکار عمل از دست خارج شده و دهها عوارض جنبی دیگر نیز در پی خواهد داشت.میدانی تاکید کرد: باید برای آب فرهنگ سازی کرده و به ایجاد اشتغال مفید و توزیع عادلانه منابع از جمله منابع مالی اندیشید، چرا که در کشورداری نمی توان دیدی مجرد و انتزاعی داشت.میدانی در خصوص مباحث مطرح شده در زمینه نیترات موجود در آب گفت: مرجع رسمی برای اعلام آلودگی آب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این وزارتخانه آلایندگی آب را به صورت مستمر و ادواری کنترل کند و ما نیز نظارت و کنترل لازم را به عمل می آوریم لذا چنانچه وزارت بهداشت مشاهده کند که میزان آرسنیک و نیترات از حد استاندارد ملی بالاتر رفته و تخطی صورت گرفته تذکر خواهد داد.وی ادامه داد: حد مجاز نیترات در آب شرب ۵۰میلی‌گرم در لیتر است مثلا اگر آب چاهی را که نیترات ۲۰۰میلی‌گرم در لیتر دارد را با آب سطحی مخلوط کنیم و نیترات آن را به زیر ۵۰میلی‌گرم در لیتربرسانیم، مسئله مدیریت می شود یعنی خروجی آب و آنچه از شیرهای آب خارج می شود اندازه گیری و اعلام می شود.

خشکسالی ۲۰ سال دیگر ادامه دارد

وی افزود: طبق پیش‌بینی خشکسالی یک دوره ۳۰ ساله دوام دارد یعنی ۲۰ سال دیگر ادامه دارد و گازهای گلخانه ای هم در حال افزایش است لذا اگر نسبت به گاز گلخانه‌ای اقدام نشود گرم شدن کره زمین ادامه پیدا می‌کند و مثل چادری روی کره زمین کشیده شده و مانع ایجاد می‌کند و اگر ما نیز co2 را اضافه ‌کنیم ترکیب محافظتی این چتر به هم می‌خورد. وی در خصوص تاثیر توافق هسته ای و فراهم شدن امکان انعقاد قرارداد با کشورهای صنعتی در بخش صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: واقعیت این است که در صنعت آب و فاضلاب به درجه بالایی از خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی نیست که از خارج شیرآلات و تجهیزات تصفیه خانه خریداری کنیم ولی علاقمندیم برای ارتقای فناوری صنعتگران و مشاورین با خارجی‌ها تعامل و تبادل نظر داشته باشیم.

منبع: سلامت.