تشکیل پرونده قضایی برای مدیران سهل انگار در زمینه حفظ حقوق بیت المال

تشکیل پرونده قضایی برای مدیران سهل انگار در زمینه حفظ حقوق بیت المال
خبرگزاری میزان
خبرگزاری میزان - ۱۳ شهریور ۱۳۹۹



خبرگزاری میزان - غلامعلی صادقی، رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن تقدیر از اقدامات گسترده و فعالیت‌های مؤثر سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی با صدور دستوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا با کمک دستگاه‌های نظارتی بررسی دقیقی در خصوص عملکرد مدیران و مسئولان سازمان‌های متولی زمین، اراضی ملی و منابع طبیعی انجام و در خصوص وقوع افعال و ترک فعل‌هایی که منجر به تضییع حقوق مردم و بیت المال شده پرونده قضایی تشکیل داده و با این گونه مسئولان برخورد کند.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه با موضوع مبارزه با هرگونه تضییع اموال عمومی و حقوق عامه گفت: جلسات متعددی با مدیران سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف توسط دستگاه قضایی در سطوح مختلف برگزار شده و مکرراً خواسته شده تا با اعمال نظارت مؤثر و مستمر از هرگونه تضییع حقوق عمومی از جمله در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی، انفال و اوقاف پیشگیری به عمل آورند.

وی افزود: هرچند در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و در مدت اخیر ضمن برخورد با متخلفان و سواستفاده کنندگان از تصرف جدید اراضی ملی پیشگیری بعمل آمده، اما در برخی از موارد شاهد برخی کم کاری‌ها و کاستی‌ها هستیم و به همین دلیل از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده ضمن بررسی‌های دقیق هرگونه تخلف در این زمینه را اعلام و دادستان مرکز استان خراسان رضوی برخورد‌های قانونی لازم را اعمال کند.   بیشتر بخوانید:

  • اعاده ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده به بیت المال در سال گذشته
صادقی تاکید کرد: هرگونه انفعال، فعل مجرمانه و ترک فعلی که منجر به تضییع حقوق عمومی شود غیرقابل قبول و شایسته برخورد قانونی است.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی از کلیه مسئولان و متولیان خواست تا با کمک دادستان‌های شهرستان‌های استان خراسان رضوی نسبت به پیشگیری از تصرفات جدید اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین اعاده به وضع سابق تصرفات انجام شده توسط افراد سودجو اقدام و گزارش فعالیت‌های انجام شده در این زمینه را به دبیرخانه شورا اعلام و ارسال کنند. بر این اساس اعاده به وضع سابق تصرفات انجام شده در گذشته توسط نهاد‌های مسئول مورد تأکید و مطالبه جدی خواهد بود.

در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ضمن تشریح اقدامات انجام شده از اعضا خواست تا به ارائه گزارش فعالیت‌های سازمان متبوع خود بپردازند.

انتهای پیام/

منابع خبر

اخبار مرتبط