دستمزد ۹۰۰ هزار تومانی هم پاسخگوی هزینه‌های مسکن و پوشاک کارگران نیست

چکیده : رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در واکنش به شایعه تصویب دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی برای سال آینده گفت: تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ خط فقر هم پاسخگوی هزینه‌های مسکن و پوشاک نیست. ...

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در واکنش به شایعه تصویب دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی برای سال آینده گفت: تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ خط فقر هم پاسخگوی هزینه‌های مسکن و پوشاک نیست.

فتح الله بیات در گفتگو با ایلنا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در پی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی را موجب افزایش بی رویه قیمت اقلام خوراکی اعلام کرد و گفت: در سال آینده با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها کمر کارگران زیر بار تورم بالا می‌شکند.

این فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های شورای عالی کار در تعیین مصوبه مزدی کارگران تصریح کرد: متاسفانه شورای عالی کار حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه می‌کند.

بیات خواستار تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت واقعی بازار شد و گفت: به دلیل عدم توازن در نرخ دستمزد و تورم کارگران در تامین مایحتاج روزانه خود همچون خوراک نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

"چکیده : رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در واکنش به شایعه تصویب دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی برای سال آینده گفت: تعیین دستمزد کارگران بر مبنای نرخ خط فقر هم پاسخگوی هزینه‌های مسکن و پوشاک نیست"

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی یاد آور شد: هم اکنون دستمزد مصوب شورای عالی کار تنها ۵۰ درصد از نیازهای خوارکی یک خانوار کارگری را تامین می کند.

بیات در ادامه با اشاره به دریافت کمتر از حداقل دستمزد قانونی توسط بسیاری از کارگران پیمانی و قراردادی یاد آور شد: ‌در برخی از واحدهای تولیدی مزد دریافتی کارگران قراردادی بین ۲۵۰ الی ۳۰۰ هزار تومان است.

او با اعلام افزایش تعداد کارگران قراردادی تصریح کرد:‌ تعداد کارگران قراردادی به طور میانگین سالیانه ۵ درصد افزایش می‌یابد. این در حالیست که ۸۵ درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی کشور را کارگران قراردادی و پیمانی تشکیل می‌دهند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی تنها ۷۵ درصد از نیازهای خوراکی کارگران را تامین می‌کند.

در همین حال، علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا از افزایش ۵۰٫۶ درصدی اقلام خوراکی سبد هزینه خانوار کارگری تا پایان دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: همچنین نرخ مسکن در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است، این در حالیست که کمیته مزد نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار را با در نظر نگرفتن بسیاری از اقلام مورد نیاز محاسبه کرده است.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با تاکید بر لزوم جبران حداقل‌های سبد هزینه‌ خانوار یاد آور شد: در صورتی که کارفرما می‌گوید نمی‌تواند بیش از این به کارگر پرداخت کند دولت وظیفه دارد در قالب لوایح و بودجه‌های سنواتی حتی به صورت غیرنقدی کارگران را مورد حمایت قرار دهد.

دهقان کیا تصریح کرد: با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس قانون اساسی برای افراد جامعه اشتغال ایجاد کند، باید وضعیت درآمدی و معیشتی آنان را نیز بهبود بخشد.

او تاکید کرد: شورای عالی کار باید در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد برای جبران حداقل‌های کارگری و همچنین مشکلات کارفرمایان بودجه اختصاص دهد.