آل‌اسحاق با اعلام نامزدی ریاست‌جمهوری مطرح کرد وعده بازنگری کلی در اقتصاد و سیاست خارجی

دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: کمتر از سه ماه مانده تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، نامزدها یکی پس از دیگری به صورت رسمی وارد فعالیت‌های انتخاباتی می‌شوند و به همین جهت طی هفته‌های گذشته شاهد پر‌رنگ‌تر شدن فعالیت‌های انتخاباتی از سوی نامزدهای مطرح در جریان اصولگرا هستیم. یحیی آل اسحاق هم که از سوی حزب موتلفه برای نامزدی در انتخابات یازدهم به جبهه پیروان خط امام و رهبری معرفی شده است این روزها در قالب ائتلاف ۱+۳ که با حضور باهنر، متکی و پورمحمدی شکل گرفته فعالیت می‌کند و به همین جهت روز گذشته با برگزاری یک نشست خبری به صورت رسمی کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد و به تشریح مواضع و برنامه‌های احتمالی اش پرداخت.
آل اسحاق که وزیر بازرگانی دولت سازندگی و رییس اتاق بازرگانی تهران است، اعتقاد دارد: چالش اصلی کشور در برهه کنونی مسائل اقتصادی و سیاست خارجی است و باید در این حوزه‌ها بازنگری کلی انجام دهیم و طرحی نو دراندازیم تا یک تغییر بنیادین ایجاد شود و بتوانیم مشکلات را مرتفع کنیم .وی در ادامه از انگیزه اش برای حضور در انتخابات سخن گفت و تصریح کرد که برای انجام وظیفه آمده‌ام، چون فکر می‌کنم با توجه به مشکلات فعلی کشور تجربیات من در حل این مشکلات می‌تواند تاثیرگذار باشد و به همین دلیل تصمیم به کاندیداتوری گرفتم. وی با بیان اینکه مکتب ما مکتب تعاملی در همه حوزه‌ها است، اظهار کرد که باید اقتصاد را شناخت و کسی بیاید که آن را لمس کرده باشد تا بتواند اقتصاد را از حاشیه به متن بیاورد.
یحیی آل اسحاق روز گذشته در نشست خبری خود با اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: ما آمادگی داریم با ائتلاف ۱+۲ و تمام کاندیداهای جریان اصولگرا وارد تعامل شویم و تحت نظر نهادهای تاثیرگذار همچون جامعتین در نهایت یک نفر از میان تمام کاندیداها انتخاب و به جامعه معرفی شود.
آل اسحاق با تاکید براینکه رییس‌جمهور آینده باید در مسائل مختلف برنامه‌های عملیاتی داشته باشد، یادآور شد: اقتصاد کشور باید از حاشیه به متن بیاید اینکه در یک مقطع زمانی بگوییم همه نظریه‌های اقتصادی بی‌ربط است کشور را به این روز خواهد رساند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما با چه پشتوانه‌ای در این صحنه حضور یافته‌اید، گفت: در آینده بحث اصلی اقتصاد است و تهدیدهای خارجی و مباحث داخلی روی این محور حرکت می‌کنند. از این رو محوریت برنامه‌های آتی اقتصاد خواهد بود.
اولویت اول کشور اقتصاد است
کاندیدای حزب موتلفه با بیان اینکه امروزه حوزه‌ای که برای تهدید ایران از سوی قدرت‌های جهانی انتخاب شده حوزه اقتصادی است، اذعان کرد: این بار استکبار اقتصاد ایران را نشانه گرفته است و به‌خصوص در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که باید تحولی عظیم در این حوزه‌ها انجام شود. کاندیدای حزب موتلفه خاطرنشان کرد: دولت آینده باید برای تهدیدات بیرونی و چالش‌های داخلی یک نگاه تحولی داشته باشد؛ چراکه اگر بر همین اساس جلو برویم دولت آینده فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌تواند تغییر ایجاد کند؛ بنابراین بازنگری جدی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی باید در دستور کار دولت آینده باشد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست خارجی و دیپلماسی کشور با سیاست‌های اقتصادی در تناقض است، گفت: اگر می‌خواهیم گفتمان مقاومت را پیش بگیریم باید اقتصادمان نیز مقاومتی باشد اگر اقتصاد روزبه‌روز وابسته‌تر شود، نمی توانیم شعار مقاومت سر دهیم.

"کاندیدای حزب موتلفه با اشاره به اقداماتی که دولت آینده باید در دستور کار خود قرار دهد، بیان کرد: اولین اقدامی که دولت آینده باید انجام دهد، بازنگری در بینش‌ها است"کاندیدای حزب موتلفه با اشاره به اقداماتی که دولت آینده باید در دستور کار خود قرار دهد، بیان کرد: اولین اقدامی که دولت آینده باید انجام دهد، بازنگری در بینش‌ها است. باید اولویت اول کشور اقتصاد باشد.
هدفمندی یارانه تشنگی ایجاد کرد
آل اسحاق با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ما در ابتدای شروع این قانون از این اقدام و جسارت دولت پشتیبانی و تقدیر کردیم، اما امروز به دلیل اجرای بد این قانون یارانه‌های پرداخت شده با مقدار تورم ایجاد شده «یر به یر» است و حاصل آن صفر بوده و یک تشنگی در جامعه ایجاد کرده مانند کسی که آب شور می‌خورد و هرچه قیمت این یارانه‌ها را افزایش دهیم تورم نیز به مراتب افزایش می‌یابد.
وی به حداقل رسیدن سرمایه گذاری در کشور و افزایش نقدینگی را نتیجه اجرای بد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و گفت: آنچه که ملاک و تئوری دولت در حوزه اقتصاد؛ یعنی رویکرد توزیعی و توزیع مجدد بوده باید در دولت آینده بازنگری شود. وی با تاکید بر اینکه دولت آینده باید نهادهای برنامه ریزی و نظارتی را احیا سازد، افزود: مساله تداخل سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تبدیل بانک مرکزی به صندوق دولت از آفت‌های توسعه اقتصادی است و دولت بعد باید استقلال بانک مرکزی را در دستور کار خود داشته باشد؛ چراکه مدیریت بانک مرکزی از معاون اولی رییس‌جمهور مهم‌تر است.
تشخیص فتنه با ما نیست
آل اسحاق در پاسخ به این سوال که با تکثری که میان اصولگرایان شاهد هستیم به وحدت جمعی خواهید رسید یا خیر گفت: ما باید به وحدت برسیم. کسی که بخواهد رییس‌جمهور شود باید حداقل ۱۵ میلیون رای داشته باشد.

وی در خصوص شرط اصولگرا‌ها برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات خاطرنشان کرد: تشخیص فتنه با ما نیست و به هیچ احدی هم مربوط نمی‌شود این به قوه‌قضائیه مربوط است اینکه بخواهیم همه چیز را با متر سیاسی بسنجیم خطا است.
عکس: حامد ملانقی