جزیره‌های دور‌افتاده اقتصاد ایران !

 روزها که می‌گذرد جزیره‌های اقتصادی ایران از هم دورتر می‌شوند. دنیای این روزهای اقتصاد و تولید ایران تعریفی ندارد طوری که هر لحظه خبر افزایش قیمت کالاها از یک سو و تعدیل و اخراج کارگران از سوی دیگر آینه تمام‌نمای وضع اقتصاد کشور شده است.

یک روز وزیر صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا هشدار می‌دهد که اگر چنین و چنان نکند، اقدام قانونی می‌کند، روز دیگر رئیس بورس کالا وزیر را به فرافکنی متهم می‌کند و روز بعدش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تمامیت بازار سرمایه دفاع می‌کند و روز بعدترش وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار می‌دهد.

توافق در تعلیق

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از آنکه حال بورسی‌ها را جامی‌آورد سراغ پتروشیمی‌ها می‌رود و افزایش قیمت برخی کالاها و کاهش تولید برخی کالاهای دیگر را گردن آنها می‌اندازد. محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم محل قیمتگذاری کالاهای بورسی را چهارراه استانبول عنوان می‌کند و از مسؤولان بورس کالا می‌خواهد با تجدیدنظر در شیوه قیمتگذاری، مکان تعیین نرخ را از چهارراه استانبول به ساختمان اصلی بورس تغییر دهند.

"دنیای این روزهای اقتصاد و تولید ایران تعریفی ندارد طوری که هر لحظه خبر افزایش قیمت کالاها از یک سو و تعدیل و اخراج کارگران از سوی دیگر آینه تمام‌نمای وضع اقتصاد کشور شده است"این اما همه ماجرا نبود چرا که دست‌اندرکاران صنایع لبنی و آب معدنی هم گرانی فرآورده‌های خود را ناشی از گران شدن مواد اولیه پتروشیمی برمی‌شمرند، اینگونه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را برای به راه آوردن بورس جزم کرد.

در ادامه این کشمکش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای برای محاسبه قیمت پایه کالاها در بورس خبر می‌دهد. بر اساس این تاکید، قیمت‌های بالاتر از این نرخ مصداق گرانفروشی است و همه عرضه‌کنندگان و بنگاه‌های تولید فعال در بورس کالا از این پس با نرخ ارز مبادله‌ای به مبادله کالا خواهند پرداخت. شاید این اطلاعیه راهگشا باشد اما آنگونه که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، وزارتخانه او امیدوار است بین این وزارتخانه و بورس کالا توافقی صورت گیرد. البته این توافق باید در شورایعالی بورس و اوراق بهادار به تصویب نهایی برسد. اینجاست که پراکندگی جزیره‌های اقتصادی ایران بهتر به چشم می‌خورد.

ریاست شورایعالی بورس برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در آن شورا عضویت دارد. علاوه بر این روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم در این شورا عضو هستند. حال با این ترکیب آیا توافق درباره شیوه قیمتگذاری اینقدر سخت و زمان‌بر است که باید روزها به انتظار نشست؟ پرسش دیگر اینکه هزینه‌های ناشی از این جدا افتادگی جزیره‌های اقتصادی بر دوش چه کسانی سنگینی می‌کند؟ آیا بار این گرانی را وزرا می‌کشند یا مردم؟

غضنفری معتقد است این توافق کمک زیادی به کنترل قیمت کالاهای پایه همچون پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیم و امثال آن می‌کند که چند ۱۰ هزار واحد پایین‌دستی صنعتی محتاج آن مواد در حال عرضه، به عنوان مواد اولیه خود هستند. به تاکید وزیر تجارت در شرایط حاضر همه نهادهای قانونی باید محاسبه قیمت‌ها بر اساس ارز آزاد را از دستورکار خود خارج کنند تا بتوان با نرخ یکسان ارز به حوزه تولید و تجارت سامان بیشتری بخشید. غضنفری با انتقاد از نحوه قیمتگذاری کالاهای پایه تولید در بورس کالا، از دست‌اندرکاران این نهاد می‌خواهد نسبت به اصلاح وضعیت موجود اقدام کنند.

"توافق در تعلیق وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از آنکه حال بورسی‌ها را جامی‌آورد سراغ پتروشیمی‌ها می‌رود و افزایش قیمت برخی کالاها و کاهش تولید برخی کالاهای دیگر را گردن آنها می‌اندازد"به گفته وزیر تجارت در بورس کالا، اگر نرخ ارز حول و حوش ۲۵۰۰ تومان است، چرا باید پتروشیمی، فولاد، مس و این نوع کالاهای پایه تولید که به تعداد زیادی واحد صنعتی ماده خام می‌دهند، نرخ خود را با ارز ۳ هزار و ۳۵۰۰ تومان قیمتگذاری کنند.

فریاد از فرش تا عرش

از جزیره‌های بورس کالا و بازار سرمایه که عبور کنیم به بازار پولی و بانک‌ها می‌رسیم؛ ماه‌هاست که همه دست‌اندرکاران تولید از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی فریاد را از فرش به عرش رسانده‌اند و از ابتدای سال ۹۱ تاکنون بارها و بارها مسؤولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی با مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات هماهنگی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ نتیجه عملی دربر نداشته است. اینکه احتمال بدهیم هیچ‌یک از مسؤولان این سازمان از وضع اقتصادی کشور آگاه نیستند، دروغی آشکار است اما اینکه چرا این همه جلسه و گپ و گفتمان و مصوبه راه به جایی نمی‌برد، پرسشی است که هیچ‌یک از ایشان حاضر به پاسخگویی به آن نیست. نیک ‌روشن است که عزم جدی برای حل مشکل وجود ندارد و اصلا قرار نیست سنگی از جلوی راهی برداشته شود که اگر چنین بود در ماه هشتم از سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی وضع تولیدات میهنی به این حال اسفبار نمی‌افتاد.

جالب است که ستاد تسهیل امور تولید و شهرک‌های صنعتی، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مصوبه بانکی و امور مربوط به تسهیلات داشته است که از این تعداد، ۵۶ درصد مصوبات ستاد تسهیل را شامل می‌شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۱ را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند. به گفته محسن صالحی‌نیا، نقدینگی مورد نیاز بخش تولید در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود. وی تاکید می‌کند با توجه به عدم امکان استفاده از اعتبارات مدت‌دار و منابع بین‌بانکی در گشایش اعتبار اسنادی، عدم امکان واردات مواد اولیه به مانند قبل، افزایش قیمت عوامل و نهاده‌های تولید و مابه‌التفاوت ایجاد شده در معادل ریالی نرخ ارز، منابع جاری توان پاسخگویی به نیاز واحدهای تولیدی برای استمرار تولید را ندارند. صالحی‌نیا افزایش سقف اعتبار واحدهای تولیدی، تسریع در اعطای سرمایه در گردش معرفی شده از محل منابع صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ( ۳۷ درصد) با توجه به بخشنامه بانک مرکزی را از جمله راهکارهای تامین نقدینگی عنوان می‌کند. وی اقدام بانک‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ درصد، استفاده از سیستم‌های تشویقی درباره بانک‌های حامی تولید، بالا بردن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه، کمک به وصول مطالبات و استفاده از دیگر ابزارهای مالی مانند صکوک، اوراق مشارکت و گواهی سپرده را از جمله پیشنهادات موثر در شرایط فعلی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می‌داند.

"بر اساس این تاکید، قیمت‌های بالاتر از این نرخ مصداق گرانفروشی است و همه عرضه‌کنندگان و بنگاه‌های تولید فعال در بورس کالا از این پس با نرخ ارز مبادله‌ای به مبادله کالا خواهند پرداخت"قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه هنوز سهم 37‌درصدی تولید از منابع بانکی پرداخت نشده، می‌گوید: تفاهمنامه‌هایی با مدیران بازار سرمایه، بیمه مرکزی و... انجام شده اما اینگونه موارد در کوتاه‌مدت مشکل را حل نمی‌کند چون باید سلسله روال‌هایی را طی کند و در برخی موارد هم مثل بحث تضامین و اوراق مشارکت سیستم بانکی باید درگیر و توافقات چندجانبه انجام شود.

کمبود مواد اولیه

هم‌اکنون تولیدکنندگان کالاهای مختلف نیازمند مواد اولیه داخلی و وارداتی هستند و در این میان کمبود مواد اولیه وارداتی پاشنه آشیل خطوط تولید شده است. کاهش تیراژ تولید در اغلب کارخانجات مدیران را ناچار کرده برای کاهش هزینه‌های جاری اقدام به تعدیل نیروی کار کنند. ادامه این روند علاوه بر افزایش خیل بیکاران، زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی زیادی خواهد شد که همه ریشه در اقتصاد ناسالم دارد.

کاش بتوان کسی را که پازل برنامه‌ها را به هم ریخت تا امروز جزیره‌های اقتصادی ایران به مدت سال نوری از هم فاصله بگیرند، پیدا کرد و از او خواست برای سرگرمی خودش هم که شده فرصتی را بنشیند و این‌ جورچین‌ها را کنار هم بگذارد تا اعضای هیات دولتی که لااقل هفته‌ای یکبار گردهم می‌آیند، اینقدر با هم غریبه نباشند که گویی هریک از جزیره‌ای دورافتاده، زمانی را به شهری آباد می‌آیند و باز برمی‌گردند. تا زمانی که این باور غریبگی و دورافتادگی در وزارتخانه‌های اقتصادی کشور که عددشان بیش از ۵۰ درصد کل وزارتخانه‌های کشور است، ترمیم نشود، حال و روز شهروندان از این بدتر و هر لحظه افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها برای آنان تجربه‌ای تلخ خواهد شد