پیشنهاد وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان بانکها
پیشنهاد وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان بانکها
عصر اعتبار- وزارت اقتصاد حداکثر در ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.
نسخه قابل چاپ
جمعه ۰۶ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۷:۰۰
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، اگر بانکها بتوانند تعیین تکلیف پروندههای تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، گفت: بزودی از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانکهای دولتی استانها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پروندهها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول میکشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان میشود.
خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانکها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از ۱۰ روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانکهای استان دارند و هم در حوزه کاستیهای پرسنلی و دریافتیهای کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکلهای طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانکها سرعت داده شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاهها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان، فارغ التحصیلان، جوانها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدتها معطل میمانند.
وزیر اقتصاد یادآو شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهاد مطرح شد که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاهها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.
- اقتصاد ایران
- حقوق
- صنعت بیمه در حوزه حفظ منابع اقتصادی کشور حرف اول را می زند
- رشد دو برابری سرمایه گذاری خارجی در کشور
- وزارت کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ کرد
- درخواست وظیفه عمومی از مجلس و دولت برای حقوق سربازان
- عدد ۱۸ میلیون تومان برای خط فقر واقعی نیست
- افزایش حقوقها بسیار ناچیز بود
- اجرای باقیمانده متناسبسازی حقوق بازنشستگان تا قبل از پایان سال
- تورم نقطهای کاهش یافت
- خط فقر مطلق کجاست؟
- در لایحه ترمیم حقوقها باید به حقوق همه بازنشستگان توجه شود
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۶ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
