ثبت اسناد و املاک یکی از مهم‌ترین مراجع پیشگیری از اختلافات است

ایسنا/کرمان نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های قضایی حول مسئله زمین است، اداره ثبت اسناد و املاک را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراجع از بین بردن اختلافات مهم در کشور عنوان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی امروز ۳۰ بهمن‌ماه در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با رو به جلو توصیف کردن رویکرد این اداره اظهار کرد: یکی از معضلات شهر کرمان نابسامان بودن وضعیت اراضی و املاک است که امیدوارم تجربه شما به رفع این به‌هم‌ریختگی بینجامد.

وی افزود: در شورای راهبردی استان هشت کلان‌مسئله استان کرمان احصا شده و یکی از این مسائل اراضی مسکونی و کشاورزی است و راهکارهای اداره کل ثبت اسناد و املاک می‌تواند این گره را باز کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد یکی از مراجع مهم پیشگیری از اختلافات ملکی و کلاهبرداری در حوزه املاک است، عنوان کرد: همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر همکاری با اداره ثبت در راستای پیشبرد حدنگاری عمل نمایند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این دیدار ضمن اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت حدنگار گفت: حدنگاری در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی پیش‌بینی شده و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته اما به واسطه عدم توجه دستگاه‌ها به این مهم، صرفاً ۴۶ درصد از اراضی و املاک دولتی استان کرمان سنددار هستند.

سیدمهدی هاشمی اضافه کرد: در زمینه حدنگاری کشاورزی نیز به علت متقاضی‌محور بودن صدور اسناد، با اطلاع‌رسانی و تبیین مزایای پرشمار سند مالکیت، کشاورزان برای دریافت سند ترغیب شده‌اند اما بسیاری از پرونده‌ها با استناد به تفسیر ناصحیح از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی معطل مانده‌اند که با برگزاری جلسات با نهادهای متولی و با حضور قاضی ویژه حدنگاری، ابهامات برطرف و مسیر صدور حداکثری اسناد تا حدودی هموار شده است.

وی یادآور شد: سهم قابل توجه پرونده‌های حقوق و کیفری محاکم قضایی ریشه در املاک فاقد سند دارد و از این رو صدور اسناد مالکیت حدنگار به ارتقاء بهداشت قضایی و کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی می‌انجامد.

عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امری نگران‌کننده است و بیم آن می‌رود خرید و فروش املاک و مستغلات به وسیله قولنامه‌های عادی امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.

انتهای پیام