افزایش خلاف قانون قیمت برق و گاز/ قیمت دلار در بودجه قابل قبول است

سرویس اقتصادی «فردا»:  رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور را برای طی مراحل قانونی و تصویب، تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد. به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران اقتصادی، هدف اصلی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور مقابله با تورم است.

اما اصلی ترین ایرادی که به لایحه بودجه نیز وارد است، اینکه دولت سقف لایحه را ۱۹۵ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است که این رقم ۵۰ درصد بیشتر از عملکردها است و معمولا سقف بودجه باید ۲۰ درصد بیشتر از عملکرد بودجه باشد.

همچنین دولت در لایحه بودجه اشاره ای به قانون هدفمندی یارانه ها نداشته است. با توجه به این که قانون هدفمندی یارانه ها با ایرادهای فراوانی در حال اجرا است این انتظار وجود داشت که دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ اقدام به اصلاح این ایرادها کند.

"سرویس اقتصادی «فردا»:  رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور را برای طی مراحل قانونی و تصویب، تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد"

جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه که ریاست شورای رقابت را نیز بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار

«فردا» 

با اشاره به نگاه خوش بینانه دولت به قیمت صد دلاری برای نفت در بودجه ۹۳ گفت: آنچه که در بودجه با خوشبینی دیده شده قیمت صد دلار برای نفت است. در حال حاضر در دنیا ما با مازاد عرضه روبرو هستیم در نتیجه انتظار اینکه قیمت نفت به ۱۰۰ دلار یا بالاتر برسد کم است.

وی با بیان اینکه، تنها راه و یا امیدی که برای عدم کاهش مجموع در آمد بودجه نفتی را منوط به نحوه تحریم ها اظهار داشت: تنها راه برای اینکه در مجموع درآمد بودجه بخشی که مربوط به سهم نفت است کاهش پیدا نکند این است که مقدار صادرات نفت افزایش پیدا کند و که آنهم به نحوه تصمیم گیری در مورد تحریم ها است. اینکه آیا در سال آینده شاهد تدریجی تحریم ها و افزایش صادرات تدریجی خواهیم بود بسیار مهم است.

این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید کرد: نباید این نکته را نیز فراموش کرد که برداشتن تحریم ها کافی نیست تا ما بتوانیم صادرات را به سطح صادرات گذشته برسانیم.

زیرا سهم صادرات ایران را کشورهای دیگر گرفته اند و در چنین بازاری که مازاد بازار عرضه وجود دارد به راحتی نمی توان متقاضی برای مازاد نفتی که مثلا نسبت به ماه گذشته می فروختیم پیدا کرد. اینها مشکلاتی است که در مقابل درآمدهای نفتی ما وجود دارد.  

قیمت دلار در تحت کنترل بانک مرکزی است

رئیس سابق شورای رقابت در ادامه در باره وضعیت قیمت دلار در بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت دلار در اقتصاد ایران تا حدود زیادی تحت کنترل بانک مرکزی است. از آنجایی که بخش عمده دلاری که عرضه می شود درآمد نفتی است که بانک مرکزی عرضه می کند و بخش عمده ای هم که تقاضا می شود از سوی خود دولت است که برای واردات کالاهای ضروری و غیره مورد تقاضا قرار می دهد.

وی در ادامه افزود: تنظیم قیمت دلار در کنترل دولت است و رقمی ۲۶۰۰ تومان هم که اعلام شده است اگر با افزایش صادرات نفتی ما که انتظار داریم صورت بگیرد تا درآمدهای بودجه تامین و هماهنگ شود در آن صورت این رقم قابل قبول است.

"به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران اقتصادی، هدف اصلی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور مقابله با تورم است"

افزایش قیمت گاز، برق غیر قانونی است

این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: اما نکته ای که مهم است اینکه دولت در برنامه بودجه ارائه اش روی سایر درآمدها و قیمت کالا و خدماتی که قرار است عرضه کند شفاف نبوده است. دولت تا کنون به صورت رسمی اعلام نکرده که بعضی از قیمت های گاز، برق و .... را تحت عناوین مختلف افزایش داده است.

پژویان در ادامه افزود: این کار غیرقانونی است و نباید قیمت کالاهایی که در بازار انحصار گاز، نفت، بنزین و آب افزایش پیدا کند. اگر هم قرار بر افزایش و یا تغییراست باید با مصوبه شورای رقابت باشد.

اگر هر وزارتخانه و سازمانی اقدام به افزایش قیمت کند و در قبض های گاز و غیره باعث افزایش قیمت شود. این کار حتما خلاف قانون است.

بودجه نواقص جدی دارد اما مجلس زیاد وارد محتوی نشود

این استاد دانشگاه با اشاره به نواقص جدی بودجه یادآور شد: این بودجه دارای نواقص جدی است اما توصیه می شود مجلس زیاد هم وارد محتوای بودجه نشود. زیرا این بودجه خود به خود در سال آینده دستخوش تغییرات خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این تغییرات به این است که برای مثال رقم دو برابر برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است اما بودجه جاری در حد قابل توجهی منقبض شده است در حالیکه نمی توان بودجه جاری در اقتصاد ایران را منقبض کرد و این انتظار می رود مانند سابقه تاریخی که در اقتصاد و بودجه دولت تجربه کردیم از بودجه عمرانی به بودجه جاری منتقل شود و یا اینکه نحوه اجرای تحریم ها قطعا اثر قابل توجهی در بودجه ایجاد خواهد کرد.

"با توجه به این که قانون هدفمندی یارانه ها با ایرادهای فراوانی در حال اجرا است این انتظار وجود داشت که دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ اقدام به اصلاح این ایرادها کند"

این کارشناس مسائل اقتصادی کشور در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: به نظر می رسد اگر دولت سریعتر از کنار بودجه عبور کند و تمرکزش را در رابطه با اصلاح قیمت های نسبی بگذارد و بیشتر ناظر باشد بر اینکه مراجع قانونی مانند شورای رقابت بتوانند وظایفشان را انجام دهند، می تواند اثرات مفیدتری داشته باشد.