دیروز در اتاق بازرگانی اعلام شدبسته ۱۰ میلیارد دلاری حمایت از تولید و صادرات در راه است

 نهاوندیان: رویکرد اتاق در دوره هفتم، تعامل با سه قوه است نفیسه آفرین زاد- وزیر بازرگانی، و سرپرست وزارت صنایع و معادن، روز گذشته در حالی به عنوان میهمان ویژه در نخستین نشست رسمی هیات نمایندگان این اتاق پس از تعیین رییس و هیات رییسه این اتاق حاضر شد که خبرهای خوشی از اوضاع صنعت و تجارت برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورده بود.این خبرهای خوش از مصوبات روز گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی حکایت می‌کرد که بر اساس آن قرار است از منابع این صندوق، مجموعا ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات بانکی و به تفکیک، ۲ میلیارد دلار تسهیلات برای صادرات، ۳ میلیارد دلار برای بخش ساختمان و ۵ میلیارد دلار برای بخش تولید با نرخ سود ارزان تخصیص یابد. طبق گفته این عضو کابینه دهم، با توجه به اینکه تامین منابع مالی بخش تولید از دو منبع ریالی و ارزی است، نرخ سود تسهیلات ارزی مذکور به صورت لایبور(نرخ بهره بین بانکی) به علاوه دو درصد و مجموعا، معادل ۵ تا ۷ درصد و نرخ سود تسهیلات ریالی همانند روند فعلی بانک‌ها، ۱۴ درصد است که بر این اساس، اگر یک واحد تولیدی از دو واحد تسهیلات ریالی و یک واحد تسهیلات ارزی بهره گیرد، نرخ سودی پایین‌تر از نرخ سود رایج بانک‌ها خواهد پرداخت.مهدی غضنفری که سخنانش در مراسم آغاز به کار دوره هفتم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را با آرزوی کاهش تقابل‌های دولت و بخش خصوصی، کمرنگ شدن حاشیه‌های اقتصادی، حذف سایه سیاست از سر فضای اقتصادی کشور و پررنگ‌تر شدن هرچه بیشتر نقش پارلمان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تعامل این اتاق با وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت آغاز کرد، از تخصیص تسهیلات بلاعوض تا پایان سال به تمامی مصرف‌کنندگان نفت کوره و گاز مایع نیز خبر داد و اعلام کرد: مقرر شده است از محل منابع صندوق توسعه ملی به ۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط که جزو گروه‌های پرآسیب کشور محسوب می‌شوند نیز تسهیلات بازسازی و تکمیل تعلق گیرد که این بسته حمایتی، اولین بسته حمایتی است که بعد از آغاز اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.سرپرست وزارت صنایع و معادن همچنین با تاکید بر اینکه اجازه نمی‌دهیم هیچ واحد تولیدی مشکل سرمایه در گردش داشته باشد، از تعیین سقف ۱۰ هزار میلیارد تومانی منابع مالی حاصل از فروش دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه برای اختصاص به بخش صنعت و معدن هم خبر داد و گفت که اولویت اختصاص این منابع با طرح‌های نیمه تمام خواهد بود؛ ضمن اینکه چنانچه این شرکت‌ها و دارایی‌ها به فروش برسند، بلافاصله می‌توان منابع مالی حاصل از آن را خرج طرح‌های صنعتی کرد.وی در عین حال خاطرنشان کرد که منابع مالی واگذاری‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی مدیریت مستقیم آنها را به عهده دارد، به خزانه واریز می شود اما در مورد فروش طرح‌ها، منابع مستقیما به وزارت صنایع و معادن تخصیص خواهد یافت.او البته از ادامه خط اعتباری انرژی تا پایان سال نیز در حالی خبر داد که یادآور این موضوع نیز شد که قرار است خط اعتبار انرژی بخش‌هایی چون کارخانه‌های تولید آجر و سیمان با کمک بلاعوض جایگزین شود؛ به طوری که از این پس، به کارخانه‌های آجر و سیمان به ازای مصرف هر لیتر نفت کوره، ۵۰ تومان و مصرف هر مترمکعب گاز مایع، ۳۰۰ تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد. وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن که بنابر شنیده‌ها از روابط عمومی این دو وزارتخانه، قرار است به زودی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شود، از روند ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نیز سخن گفت و تاکید کرد که بر اساس روندی که دولت در این ادغام در پیش گرفته، صرفا چابک‌سازی در فرآیندها مدنظر است و تعدیل نیروی انسانی در نیروهای ستادی دنبال نمی‌شود. وی در مورد ادغام دو وزارتخانه صنعت وبازرگانی این نکته را نیز گفت که اگرچه با اجرایی شدن این ادغام، همسو کردن سیاست‌های اقتصادی خیلی بیشتر از قبل هزینه دربر خواهد داشت، اما با این ادغام وزارتخانه‌ای نه برای چهار سال یک دولت، بلکه برای چند دهه آینده تشکیل خواهد شد. وی ضمنا هدف اصلی از ادغام مذکور را برطرف کردن مشکلات تولید در بازار خواند؛ چرا که به گفته این عضو کابینه دولت دهم، بخش تولید هم‌اکنون نیازمند حمایت‌های مالی، پولی، گمرکی و قانونی است؛ ضمن این که مشکل فروش و ماندگاری در بازار نیز از جدی‌ترین مسائل بخش تولید است.غضنفری همچنین بیان کرد: در حال حاضر ما نیازمند همسویی میان بخش تولید و تجارت هستیم و باید در راستای تولید صادرات گرا گام برداریم، زیرا دم زدن از صادرات و بازارهای جهانی هیچ گونه جای پذیرشی ندارد و بنابراین، سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید بیشتر در راستای توسعه و صیانت از تولید باشد.وی در ادامه یادآور شد که براساس قانون، شش ماه فرصت درنظر گرفته شده تا وزارتخانه‌های تجمیعی صنایع و معادن و بازرگانی به یک وزارتخانه ادغامی، تبدیل و شرح وظایف جدید این وزارتخانه‌ها، تدوین و وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی، محول شود.

ضمنا در ۳۱ استان نیز ستاد تسهیل با حضور استانداران، بخش خصوصی و مالکین بنگاه‌ها تشکیل شده است تا روند ادغام تسریع شود.سرپرست وزارت صنایع و معادن همچنین با بیان این مطلب که رقابت فزاینده در دنیای خارج بدون حضور بخش خصوصی امکان ندارد و حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری منشا خیر و برکات زیادی بوده است، گفت: ما به این واقعیت‌ها و تاثیرگذاری بیشتر بخش خصوصی نیاز داریم، زیرا افزایش جذب سرمایه گذاری و صیانت از تولید نیازمند همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولتی است.این مقام مسوول با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن آمادگی همه جانبه برای تعامل با بخش خصوصی را دارد و اساسا بدون همکاری بخش خصوصی کاری به فرجام نمی‌رسد، ادامه داد: راه تقابل، اقتصاد را به سامان نمی‌رساند، بلکه صرفا منجر به افزایش فاصله‌ها و فرصت‌سوزی می شود و به طور قطع برای اقتصاد کشور نتیجه‌ای در پی‌ نخواهد داشت.او در عین حال از مکلف شدن وزارتخانه بازرگانی برای ایجاد ۲۹۰ هزار فرصت شغلی و ایجاد تکلیف برای وزارتخانه صنایع و معادن نسبت به زمینه‌سازی برای ۳۲۰ هزار فرصت شغلی نیز خبر داد و خاطرنشان کرد که از روز اول شهریور ماه تمامی کالاهای وارداتی باید ایران کد دریافت کنند زیرا در غیر این صورت کالاهای بدون ایران‌کد، جزو محصولات قاچاق قلمداد می‌شوند و بر این اساس، هر هفته لیستی از کالاهای غیرضروری منتشر می‌‌شود که ثبت سفارش آن غیرممکن باشد و به تدریج بازار از کالاهای بی‌کیفیت خالی خواهد شد. غضنفری در ادامه فعالان اقتصادی را سرمایه‌های اجتماعی کشور خطاب و تاکید کرد که دولت به جد، صیانت از این سرمایه‌ها را مد نظر دارد و این موضوع از آنجا تایید می شود که در جریان وقوع مسائلی چون رد صلاحیت‌های فعالان اقتصادی در انتخابات اسفند ماه اتاق بازرگانی، وزارت بازرگانی با هماهنگی بخش خصوصی تا جایی که می توانست از رد صلاحیت‌ها ممانعت کرد، زیرا سرمایه‌های اجتماعی برای کشور بسیار مهم هستند.او خطاب به اعضای اتاق بازرگانی گفت: امروز قدرت تصمیم‌سازی‌ها و اختیارات شما در اقتصاد بسیار بیشتر از قبل شده است و بر این اساس بخش خصوصی و اتاق‌ بازرگانی می‌توانند آثاری چون آثار تحریم را خنثی کنند و راه‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری پیش‌روی دولت قرار دهند. اتاق هفتم و تعاملمحمد نهاوندیان، رییس دوره هفتم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز که برای دومین بار متوالی، ریاست چهارساله این اتاق را تجربه می‌کند، سخنانش را با تاکید بر پویاتر شدن هرچه بیشتر فضای پارلمان بخش خصوصی و اینکه امید به اثرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها برای اقتصاد کشور در این فضا بیشتر شده است، آغاز کرد و برگزاری پرشور انتخابات اخیر هیات رییسه اتاق ایران را مصداق این امر خواند و در ادامه، بر لزوم اخلاقی شدن فضای اتاق و جامعه اقتصادی کشور در معنای قبول مسوولیت و پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها، تاکید کرد.رییس پارلمان بخش خصوصی در عین حال جزئیاتی از دیدار هیات رییسه اتاق با رییس‌جمهور و رییس مجلس را نیز شرح داد که به گفته او در یک روز انجام شده و این موضوع را می‌توان نمادی از همسو شدن و افزایش وحدت میان نهادهای تصمیم ساز اقتصادی قلمداد کرد.او با بیان اینکه عمده تاکید هر یک از این مسوولان در این دیدارها بر محوری‌تر شدن بخش تولید در اقتصاد کشور، قرار داشته است، عنوان کرد: رییس‌جمهور در این دیدار بر لزوم ایجاد جلسات مستمر و منظم میان استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها تاکید جدی داشت؛ ضمن این که در این دیدار بر لزوم ایجاد نگاه دقیق و کارشناسی به الگوهای اقتصادی کشور،‌ همکاری دولت با بخش خصوصی برای رسیدن به رشد پایدار، ایجاد اشتغال با همکاری دولت و بخش خصوصی، نگاه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یک طرح اساسی و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در آن و نیز پرداخت تمام و کمال و هرچه سریع‌تر یارانه بخش تولید به تولید کنندگان تاکید شد.نهاوندیان در ادامه با تاکید بر این که نگاه اتاق بازرگانی، نگاه تعاملی است و اتاق جز رویکرد تعامل با تمامی ارکان نظام، برنامه‌ دیگری ندارد، ضمن یادآوری دیدار با رییس مجلس گفت: رییس مجلس نیز از ارائه نظرات بخش خصوصی به مجلس استقبال و تاکید کرد که از منابع صندوق توسعه ملی، در مسیر توانمندسازی بخش خصوصی استفاده شود؛ ضمن این که محورهای اخلاق کسب و کار، طرح آمایش سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین مخل اقتصاد در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفت. رییس اتاق ایران در ادامه با تاکید بر این مطلب که دولتی می تواند ادعای موفقیت داشته باشد که با همکاری فعالان اقتصادی، رشد پایدار را رقم زند، تصریح کرد: نقش تولید در اقتصاد باید به صورت پررنگ دیده شود و منابع صندوق توسعه ملی نیز برای توانمندسازی هرچه بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.او همچنین خطاب به اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره هفتم، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ماموریت و وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ایران شناخت مسائل، پیگیری و تحقیق در خصوص آنها است تا مشکلات اقتصاد کشور به صورت کامل و جدی برطرف شود. نهاوندیان در عین حال با یادآوری این که هیات‌رییسه اتاق بازرگانی از طیف‌ها و گروه‌های مختلف تشکیل شده است، متذکر شد: بخش خصوصی نیازمند همدلی است وهیات رییسه که منتخب همه اعضا است، باید به همه اعضای اتاق بازرگانی ایران خدمت کند؛ چه این افراد به هیات رییسه فعلی رای داده باشند، چه نداده باشند.

عکس‌ها: نگار متین‌نیا