اصلاح قانون کار؛ ۵ سال در بایگانی/ وزیر کار: این قانون مشکلات اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح قانون کار به عنوان یکی از مهمترین موارد و موضوعاتی است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور از سال ۸۵ به صورت رسمی توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد و از آن زمان قرار است تا اصلاحات جدیدی در برخی مواد این قانون صورت گیرد. بر پایه این گزارش، در ۵ سال پیش که وزارت کار این موضوع را مطرح کرده بود همواره انتقادات و ابهامات فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان بازار کار بر اصلاح قانون کار و چگونگی صورت گرفتن آن مطرح شده است به نحوی که این مسئله باعث ارائه توضیحات مکرر وزیر سابق کار و امور اجتماعی شده بود. تغییر قانون کار؛ ۲ دهه پس از فعالیت اینکه آیا اصلاح قانون کار گامی در جهت تامین منافع کارگران و تضمین آن است، اینکه از طریق اصلاح قانون کار چرخشی در رویکرد حمایتی این قانون از نیروی کار به سوی کارفرمایان صورت خواهد گرفت و همچنین اینکه چگونه عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار رفع خواهد شد سوالات متداولی بوده که پیرامون این مسئله مطرح شده است. در واقع بررسی موضوع قانون ۲۰ ساله کار کشور به این لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با شرایط فعلی، این قانون ۵۰ درصد از کل نیروی کار کشور را شامل می شود و به نوعی نیمی از شاغلان کشور در بخش های مختلی از طریق ۲۰۳ ماده آن در جریان روابط کار حضور دارند. بنابراین هرگونه اصلاح، تغییر و بروز رسانی در این قانون از حساسیت های خاصی برخوردار است که می تواند در جهت تامین منافع و یا در خلاف جهت منافع کارگران باشد چرا که اصل تدوین قانون کار در ۲ دهه گذشته با رویکرد حمایت از نیروی کار صورت گرفته است و نه کارفرمایان.

"وی با تاکید بر لزوم حمایت از نیروی کار خاطرنشان کرد: البته قانون به اقتضای شرایط باید تغییر کند و مورد اصلاح قرار گیرد"وزیر کار: اصلاح قانون یک خواسته عمومی است البته با گذشت ۵ سال از زمان مطرح شدن اصلاح قانون کار هنوز دلایل روشن و مشخصی برای تاخیر طولانی در اجرایی کردن این اقدام از سوی وزارت کار و امور اجتماعی مطرح نشده است اما برخی نظرات کارشناسی دلایل این تاخیر طولانی را حساسیت قانون کار، احتمال تغییر نظر وزارت کار در انجام اصلاحات، نیاز به بررسی و جمع آوری نظرات کارشناسی همه گروه های فعال در بازار کار و دلایلی از این دست مطرح می کنند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی نیز ۲۰ سال گذشته را زمان مناسبی برای امتحان پس دادن قانون کار می داند و فکر می کند که هرگونه اصلاح در این قانون باید تامین کننده منافع کارگران، کارفرمایان و دولت باشد. وزیر کار و امور اجتماعی اعتقاد دارد اصلاح قانون کار از موضوعاتی است که طی ۲۰ سال گذشته همیشه مورد بحث و گفتگو و حتی مجادله مسئولان و مشمولان قانون کار بوده است و امروز تقریبا به یک خواسته عمومی تبدیل شده است. کارگران موافق انجام اصلاحات هستند شیخ الاسلامی اضافه کرد: این قانون مشکلات اساسی دارد اما متاسفانه تا مشکل قانون کار مطرح می‌شود همه فکر می‌کنند که دولت می ‌خواهد یک برنامه هدفمند و جدی برای ضایع کردن حقوق کارگر یا کارفرما اجرا کند، در حالی که اینگونه نیست. اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در خصوص اصلاح قانون کار و اینکه از سال ۸۵ تاکنون قرار است در برخی از مواد آن تغییرات و بروزرسانی هایی انجام شود، گفت: موضوع اصلاح قانون کار طی سال های گذشته همواره یکی از نقاط چالش بین شرکای اجتماعی بوده است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: اما تشکل های کارگری کشور در طی این مدت که از مطرح شدن لزوم انجام اصلاحاتی در قانون کار می گذرد، معتقد بودند که لازم است تا برخی مواد آن تغییر کند. علی بیگی با اشاره به اینکه لازم است تا محورهای اصلاح قانون کار و موادی که باید تغییر کند مشخص باشد، تصریح کرد: به صورت کلی هرگونه اصلاح و تغییر در مواد قانون کار باید با تقویت صیانت و حفظ نیروی کار صورت پذیرد. وی با تاکید بر لزوم حمایت از نیروی کار خاطرنشان کرد: البته قانون به اقتضای شرایط باید تغییر کند و مورد اصلاح قرار گیرد. پیش‎نویس‎ها مثبت است این مقام مسئول کارگری، فرآیند بهبود شرایط نیروی کار را از ضروریات اصلاح برخی مواد قانون کار دانست و افزود: اگر نظر اصلاح کنندگان این است که انجام تغییرات به سمت و سوی تضمین منافع کارگران باید صورت گیرد، حرکت درست خواهد بود. در این ارتباط حمید حاج اسماعیلی نیز در گفتگو با مهر حساسیت قانون کار را دلیل مهم تاخیر و کندی بیش از حد در اصلاح برخی از مواد آن می داند و معتقد است که قانون کار مهم ترین و جدی ترین مسئله موجود در بازار کار کشور است.

"مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: نیاز است تا پس از گذشت چند سال از طرح اصلاحاتی در قانون کار، در چند ماهه ابتدای سال جاری این موضوع پیگیری و نهایی شود"مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: نیاز است تا پس از گذشت چند سال از طرح اصلاحاتی در قانون کار، در چند ماهه ابتدای سال جاری این موضوع پیگیری و نهایی شود. تجربه ناکارآمد گذشته تکرار نمی‌شود حاج اسماعیلی تصریح کرد: هم اکنون ساختارهای موجود در تشکل ها و سازمان های کارگری و کارفرمایی کشور مطابق استانداردهای بین المللی نیست و اصلاح قانون کار در این بخش ها می تواند بروزرسانی های خوبی را انجام دهد. وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد تا اصلاحات جدید ضمانت اجرایی کافی را داشته باشند؟ خاطر نشان کرد: در این مورد چند پیش نویس ارائه شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی نشان می دهد که به تجربه های ناکارآمد گذشته در این زمینه ها توجه صورت گرفته است. به گفته این مقام مسئول کارگری، پیش نویس های اصلاح قانون کار نشان می دهد که دولت و وزارت کار و امور اجتماعی به این سمت و سو حرکت کرده اند به نحوی که استفاده از توان و ظرفیت نیروی کار و کارفرما و همچنین استانداردسازی مواد قانون کار در بررسی های جدید وجود دارد. .