تکرار «باتلاق برجام» در اجاره هواپیما

به گزارش خدمت؛ محمد اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:

تفسیر گروهی از این دو اتفاق آن است که برجام حاوی دستاوردهای مناسبی مانند ورود هواپیمای ایرباس بوده و نفس برگزاری جلسه اخیر ایران ۱+۵ پاسخ قاطعی در مواجهه با نقض توافق هسته‌ای است؛ در حالی‌که بر اساس آنچه در ادامه خواهد آمد، این دو اتفاق نه تنها منافع عمومی را تأمین نکرده، افزون بر آن حجمی از «هزینه‌ها» را به سمت کشور و بخش وسیعی از«امتیازات»را به‌سمت ایالات متحده سرازیر می‌کند.

۱ـ ایجاد اشتغال و تزریق رونق به شرکت‌های نیمه‌ورشکسته غربی نتیجه مستقیم خرید هواپیما است که باید از آن تحت عنوان «فروش نیاز به جای امتیاز» یاد کرد؛ به دو دلیل عمده نخست «فقدان مالکیت هواپیما برای ایران» و دیگری «گران‌فروشی هواپیما به ایران»؛ چرا که قرارداد ایران با فرانسه «اجاره به شرط تملیک» می‌باشد.

بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا(CISG)، در بیع بین‌المللی، ملکیت بلافاصله به خریدار منتقل می‌شود؛ بر خلاف اجاره به شرط تملیک(مصداق قرارداد ایران با ایرباس) که مبیع(مورد اجاره یا هواپیما) در ملکیت فروشنده(فرانسه) باقی می‌ماند و فقط منافع(استفاده ایران از هواپیما) منتقل می‌شود و ثمن(پول) به شکل تدریجی به فروشنده تحویل می‌شود.

بر پایه قرارداد کنونی ایران با شرکت ایرباس، مادامی که ایران تمام اقساط خود را پرداخت نکند، ملکیت هواپیماها به خریدار(کشورمان) منتقل نخواهد شد. چنانچه به هر دلیل برجام فسخ یا لغو و تحریم‌ها بازگشت داده شود(مکانیسم ماشه)، بر اساس قواعد حاکم بر اجاره به شرط تملیک، مبیع(هواپیماها) باید به فرانسه بازگردد؛ چرا که ملکیت مبیع همچنان در اختیار فرانسه است.

ثمن(مبالغ عودت داده شده توسط ایران به فرانسه) نیز به عنوان اجاره عین مستاجره توسط فرانسه به ایران بازگشت داده نخواهد شد؛ چرا که ایران مالک منافع عین مستاجره بوده و ملکیت نداشته است.

نکته مهم دیگر آن‌که اجاره‌بها در اجاره به شرط تملیک، بیشتر از نرخ اجاره است؛ چرا که در این نوع قرارداد، هدف غایی انتقال مالکیت است و به همین دلیل فروشنده اجاره‌ها را طوری تنظیم و وضع می‌کند که سود قابل‌توجهی نیز همراه با ثمن معامله اخذ شود. با توجه به این باید گفت که فرود هواپیماهای فرانسوی به‌صورت قطره‌چکانی تا روز برگزاری انتخابات به معنای تأمین منافع ایران و اجرای تعهدات طرف غربی مندرج در متن برجام نیست؛ چرا که با اهداف تبلیغاتی انتخاباتی صورت می‌گیرد.

۲ـ مقامات ارشد دولت یازدهم از جمله آقای حسن روحانی، محمدجواد ظریف و عباس عراقچی، قبل از برگزاری دور ششم کمیسیون مشترک میان نمایندگان ایران و ۱+۵ در ژنو، وضع قانون(ISA) از سوی آمریکا را نقض صریح برجام اعلام کردند و در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواهان برگزاری نشست مشترک دو طرف مذاکره شدند. به‌راستی چرا به‌رغم آن‌که کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان داشت تا به شکایت ایران رسیدگی کند و آن را فیصله دهد(که قطعاً در صورت اصرار ایران بر موضع خود می‌توانست متن بیانیه نهایی را تغییر دهد)، از ادامه پیگیری خود صرف‌نظر کرد؟

انتظار آن بود که دستگاه سیاست خارجه تنها به «صرف اعتراض» و «نامه‌نگاری» بسنده نکرده و مراحلی را که در برجام به‌عنوان راهکارهای چهارگانه حل و فصل اختلافات مبنی بر «کمیسیون مشترک»، «هیئت وزیران طرفین»، « کارگروه حل اختلاف رفع تحریم‌ها» و «شورای امنیت» پیش‌بینی شده را به ترتیب پیگیری و در دستور اجرا قرار دهد؛ نه آن‌که به یک بیانیه مطبوعاتی بی‌محتوا و ناقص که در آن تصمیمی دارای اعتبار به نفع ایران گرفته نشده، بسنده کنند. همان‌طور که ماه‌های قبل نیز در یادداشتی تحت عنوان «نامه‌نگاری، تضمین شفاهی و حقوق بین‌الملل» اشاره شد، پیگیری مراحل چهارگانه نیز قطعاً منتج به نتیجه دلخواه ایران و محکوم کردن آمریکا به‌عنوان ناقض برجام نخواهد شد؛ اما با این‌حال طرف ایرانی نباید به برگزاری یک جلسه سه‌ساعته اکتفا کرده و روند حل و فصل موجود در متن برجام را نیمه‌کاره رها کند، این در حالی است که جامعه ایرانی فراتر از این مراحل ناقص چهارگانه، از وزارت امور خارجه انتظار احقاق حقوق ملی در قالب ابزارهای پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل نظیر «انتشار بیانیه رسمی»، «نامه‌نگاری مکتوب با دبیرکل سازمان ملل تحت عنوان گلایه مستند از نقض برجام توسط آمریکا»، « طرح دعوا در مکانیزم‌های بین‌المللی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری»، «مکاتبات و تقاضای رسمی از وزرای ۱+۵ جهت اعلام نظرقطعی درباره نقض برجام» و «استفاده ازظرفیت اجلاس نم» را داشته چرا که حداقل دستاورد پیگیری از طریق چنین فرآیندهایی افزایش هزینه‌های ایالات متحده برای نقض‌های آینده است؛ اما صرف‌نظر از دلایل انتخاباتی می‌توان از دلایل عمده عدم پیگیری قاطع تیم مذاکره‌کننده را تله‌ای حقوقی-سیاسی به نام مکانیسم ماشه دانست.

در بند ۳۷ از مقدمه می‌آید: «ایران متعهد شده در صورتی که یکی از اعضای ۱+۵ تحریم را «بازگردانند»، روند اجرای تعهدات خود را تنها «متوقف» کند و نه این‌که «بازگرداند.»

به بیان بهتر، در متن برجام زمانی که بحث بازگشت‌پذیری طرف مقابل می‌شود -مکانیسم ماشه- از واژه «بازگردانیدن»(REINSTATE) استفاده و در مقابل آنجایی که قرار است از بازگشت‌پذیری تعهدات ایران صحبت به میان بیاید واژه«متوقف»(CEASE)به‌کار گرفته می‌شود.

هر چند که در ماده ۳۷ مقدمه برای ایران «حقی» ایجاد نشده است؛ اما با این‌حال دلیل عمده ترس از ادامه پیگیری‌های حقوقی نقض برجام به‌دلیل مفاد بند ۳۶ و ۳۷ برجام و بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ است که در صورتی که شکایت نهایتاً به چهارمین مرحله حل اختلاف یا همان شورای امنیت ارجاع داده شود، با توجه به ترکیب این شورا، «کلیه تحریم‌های هسته‌ای» اعم از شش قطعنامه صادره، ظرف ۳۰ روز علیه ایران اعمال می‌شود.

۳ـ با توجه به سخنان تیلرسون، وزیر پیشنهادی امور خارجه ترامپ، در نشست تأیید صلاحیت وزرای دولت، «باید برجام را کامل بازبینی کنیم... ایران نباید غنی‌سازی کند و مواد غنی‌سازی داشته باشد» و با نظر به فقدان اراده لازم برای پیگیری قاطع حقوقی-سیاسی فراتر از متن برجام توسط دستگاه دیپلماسی، دولت ترامپ قطعاً با وضع تحریم‌های جدید به‌طور مستمر برجام را نقض و حتی به‌صورت رسمی از ایران و سایر اعضای ۱+۵ درخواست خواهد کرد تا بار دیگر برجام مورد بازبینی قرار گیرد. خروجی چنین فرضیه‌ای در صورت تحقق مشخص است؛ چرا که ایران ابزارهای چانه‌زنی خود در دور قبلی مذاکرات(نظیر غنی‌سازی ۲۰ درصد، رآکتور آب سنگین اراک، ۱۳ هزار تن مواد غنی شده و سایت فردو) را در اختیار نداشته و قاعدتاً باید امتیازات خیره‌کننده دیگری را به طرف آمریکایی واگذار کند.

منبع: مشرق