تحول درفصل ششم قانون‌کار برای‌کاهش نظارت استصوابی

با وزیرکار وقت در سال و۱۳۸۳ با حضور نمایندگان سازمان جهانی‌کار توافق انجام شدکه این فصل مورد بازنگری قرار گیرد اما تاکنون این امر محقق نشده است. ایلنا: معاون اموراستان‌های دبیر کل خانه کارگرگفت: وزارت کار تئوری افزایش‌کمی نهادهای مدنی را از زمان وزارت آقای جهرمی و معاونت روابط کارنظری جلالی آغازکرد. حسن صادقی درگفت‌وگو با خبرنگارایلنا افزود: مسئولان وزارت‌کار از آن زمان مرتب تلاش می‌کنند تا افزایش آمار تشکلات کارگری در رسانه‌ها منعکس شود اما ما معتقدیم که نهادهای‌کارگری مثل شوراهای سازش اصولاًً تشکل نیستند. رییس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید براینکه ملاک افزایش تشکلات کارگری باید نهادهای شناسنامه دار باشد، خاطرنشان‌کرد: ازجمله نهادهای شناسنامه دار می‌توان به شوراهای اسلامی‌کار، ‌انجمن‌های صنفی‌کارگری وکانونهای بازنشستگی کارگری اشاره‌کرد. صادقی با بیان اینکه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی باید نهادهای مدنی پایه را تشکیل دهد، ‌اظهار داشت: این وزارتخانه باید فقط وظیفه نظارتی درشکل گیری تشکل‌ها داشته باشد.

"با وزیرکار وقت در سال و۱۳۸۳ با حضور نمایندگان سازمان جهانی‌کار توافق انجام شدکه این فصل مورد بازنگری قرار گیرد اما تاکنون این امر محقق نشده است"رییس پیشین‌کانون عالی شوراهای اسلامی‌کارکشور افزود: درحال حاضر وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی تشکلات کارگری پایه را‌‌ رها کرده و به دنبال ایجاد تشکلات صوری مثل شوراهای سازش است. وی تصریح کرد: وقتی تشکل کمی براساس قانون شکل نگیردکارکرد کیفی تشکلات استانی و عالی نیزکاهش می‌یابد. وی اظهار داشت: باوجودی که شاهد رشد نهادهای صنفی هستیم اما کیفیت و خروجی این تشکلات مثل تشکلات دهه ۷۰ شمسی نیست. صادقی تأکیدکرد: اگر تشکلات کارگری از پایه بصورت استصوابی شکل‌گیرد به طور قطع درکیفیت آن‌ها اثر منفی خواهد داشت. معاون امور استان‌های خانه کارگر با بیان اینکه تحول در فصل ششم قانون کار برای کاهش نظارت استصوابی بر نهادهای صنفی لازم است، گفت: با وزیرکار وقت در سال و۱۳۸۳ با حضور نمایندگان سازمان جهانی‌کار توافق انجام شدکه این فصل مورد بازنگری قرار گیرد اما تاکنون این امر محقق نشده است.

پایان پیام