طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، مجلس مجازات نمایندگان متخلف را تعیین کرد، ایسنا

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به موجب این مصوبه تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده،‌ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف،‌ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون‌ها، لغو عضویت در مجامع یا شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص، لغو عضویت در هیات رییسه مجلس و هیات رییسه کمیسیون‌ها، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رییس مجلس، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس، محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیات و تصویب مجلس و لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات و تصویب مجلس از جمله مجازات‌های تعیین شده است که هیات رسیدگی کننده در خصوص اعمال آن در موارد تخلف تصمیم‌گیری می‌کند. به موجب تبصره این ماده در جلسه رسمی قبل از رای‌گیری در خصوص اعمال محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه و لغو اعتبارنامه نماینده ابتدا گزارش هیات قرائت می‌شود، سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌کند. وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند. طبق تبصره دو این ماده اجرای مصوبات مجلس درباره لغو اعتبارنامه نماینده مستلزم تایید شورای نگهبان است. البته در بررسی این تبصره دلخوش به استناد اصل ۹۳ قانون اساسی و کواکبیان به استناد اصول ۹۱ ، ۹۴ ، ۹۶ و ۱۱۱ قانون اساسی تذکر دادند و تاکید داشتند که این نظارت درون کنترلی است و نباید نهاد بالاتری را بر آن بیافزاییم، چرا که با روح قانون اساسی نیز منافات دارد.

"طبق تبصره دو این ماده اجرای مصوبات مجلس درباره لغو اعتبارنامه نماینده مستلزم تایید شورای نگهبان است"لاریجانی از آنها خواست اگر پیشنهاد حذف دارند ارائه دهند. شهرزاد پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه داد اما پس از بررسی درمجلس این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. نمایندگان در تبصره سوم ماده چهار مصوب کردند در صورتی که هیات تشخیص اعلام کند دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند، این ماده با ۱۲۹ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید