نقطه ضعف برنامه‌های توسعه عدم ارزیابی است/ قوانین سد راه تولیدکنندگان شده‌اند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی صبح امروز با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران در محل این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مهمترین آسیب‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور، عدم شفافیت نظارت و بر اجرای این اسناد است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر قرار بر این باشد که این سند ضمانت اجرایی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند یک ساز و کار رصد، پایش و دیده‌بانی و نظارت است تا موجب شود این سند در مسیر اجرایی شدن اصلاح و همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، به گوش باشند و علاوه بر این اصلاحاتی که نیاز است توسط یک نهاد دیده‌بان اعلام و اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه تجربه ۱۵ ساله تمرکز بنده بر موضوعات سیاستی کشور، حکایت از یک ضعف جدی در خصوص وجود یک نهاد دیده‌بانی دارد، گفت: چه بسیار سند‌های خوبی که در کشور نگاشته شد، اما به دلیل اینکه ساز و کار مناسبی برای رصد و نظارت بر این مسیر و این سند فراهم نشده بود، به سرعت به انتهای خط رسیده و هیچ دستگاه متولی پاسخگوی رخداد‌های موجد نبوده است.

به گفته زمانیان، ما به عنوان نهاد مشورتی رییس جمهور وظیفه دیده‌بانی را برعهده داریم و بنابراین بدون اینکه در فرآیند اجرا ماموریتی داشته باشیم در فرآیند ملاحظات ناظر بر تدوین، ورود خواهیم کرد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد در شرایطی به تدوین سیاست صنعتی کشور در افق پیش‌رو نگاه می‌کنیم که ستون‌های ناترازی متعددی وجود دارد و سازه آینده سیاست صنعتی کشور در نخستین گام باید نسبت خود را با این ناترازی‌ها مشخص کند و این نسبت‌سنجی از عدم قطعیت‌های آینده مهم‌تر است. همانطور که پیشتر گفته شد اگر در گذشته از موهبت نیروی انسانی و انرژی ارزان برخوردار بودیم آیا امروز هم چنین شرایطی داریم؟ سیاست صنعتی می‌خواهد به چه سوال‌هایی پاسخ دهد؟

وی ادامه داد: پاسخ به این سوالات باید در سندی تحت عنوان سند انتظارات از سند سیاست صنعتی مشخص شود. ما گرفتار اسطوره‌های ذهنی در سیاست گذاری هستیم، سال‌هاست اسطوره‌هایی در حوزه‌های مختلف ذهن سیاست گذاران ما را درگیر کرده است و تا زمانی که این اسطوره‌ها شکسته نشود، در میدانی سیاست‌گذاری می‌کنیم که گذشتگان هم به همین منوال عمل کرده و ادامه این روند راه‌گشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهیم رسید در حالی که این سند باید سند راهبردی باشد.

به گفته زمانیان، ما امروز با یک ابر پروژه در کشور مواجه هستیم که باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم و آن پروژه تصویر ایران آینده است که چاره‌ای نداریم جز سندی عقلایی و قابل پذیرش و به صورت یک پارچه برای تصویر ایران آینده به مردم ارائه دهیم. به نظرم یکی از ابر مسائل این است که نسبت جمهوری اسلامی را با آینده خود ترسیم کنیم و باید شفاف مشخص شود که این سند توسعه صنعتی چه کمکی به این تصویر خواهد کرد.

فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست

درادامه این نشست، یونس ژائله، نائب رئیس مجمع کارآفرینان ایران اظهار کرد: طرح‌های گوناگونی در دولت‌های مختلف ارائه شده است.

"به اعتقاد من هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور بر روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف امور مانند دارایی، بیمه، حقوق و .."سند نویسی در هر دوره انجام شده، اما نتیجه آن نارضایتی است که اکنون شاهد آن هستیم و رشد اقتصادی که اتفاق نمی‌افتد.

ژائله با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک هدف گذاری مشترک، می‌بایست در روش‌ها تغییر ایجاد کنیم و روش جدیدی را آغاز کنیم، گفت: در وضعیت فعلی آن قدر موانع و سامانه‌های مختلف طراحی شده که سرعت حرکت نقدینگی را بسیار کند کرده است؛ بنابراین اصلاح روش ضروری به نظر می‌رسد. کارآفرینان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها از اختیارات لازم برخوردار نیستند.

ژائله به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: باید کمک کرد تا صادرات افزایش پیدا کند از سویی با وضعیت فعلی که بخش حمل و نقل کشور دارد، قطعا افزایش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نیاز به یک تحرک جدی هستیم و بخش خصوصی خود می‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد.

نائب رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست، تاکید کرد: قوانین و مقررات به شدت سخت گیرانه شده‌اند به نحوی که همین قوانین سدی در برابر فعالیت افراد سالم در بخش اقتصاد شده است.

در ادامه این نشست، اسکندر ستوده، مدیرعامل شرکت رازی و عضو مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: مهم‌ترین کاری که سند توسعه صنعتی باید ایجاد دهد تسهیل فضای کسب و کار است. اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است، تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه و یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود.

مدیرعامل شرکت رازی با بیان اینکه اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته می‌شود دولت باید به عنوان ناظر و برنامه ریز حضور داشته باشد، اظهار کرد: متاسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی در اقتصاد زیان بار بوده است.

از همین رو می‌بایست دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌تواند با ورود به کشور از آن بهره زیادی برد. به اعتقاد من هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور بر روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف امور مانند دارایی، بیمه، حقوق و ... می‌شود این درحالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.