رسیدگی مجدد به موضوع میثم لطیفی/ آزادی هادی رضوی/ ارسال پرونده فولاد مبارکه به دادگاه

صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع «میثم لطیفی» از سوی محسنی اژه‌ای، تکذیب آزادی حمید قره حسنلو و همسرش، آزادی هادی رضوی و حسین فریدون از اخبار حقوقی هفته گذشته بودند.

به گزارش ایسنا، مهمترین اخبار حقوقی هفته گذشته به شرح زیر است:

صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع «میثم لطیفی» از سوی محسنی اژه‌ای

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دستور داد مجددا به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.

رییس قوه قضاییه همچنین درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و در خصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ در خصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رای دهند.

رئیس قوه قضاییه  همچنین گفت: اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود و اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: من به عنوان یک قاضی‌ که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است.

آرای مربوط به بدحجابی مطابق قانون و عرف باشد/ فوت مهسا امینی بهانه بود

حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: مجازات تکمیلی باید نسبت به عمل ارتکابی و مجازات اصلی جرم سنخیت داشته باشند و برخی از آرای قضایی که در مورد بدحجابی صادر می‌شوند باید برابر قانون باشند و حقی از کسی ضایع نشود.

مصدق در نشست هم اندیشی معاون اول قوه قضاییه با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعدادی از معاونان او گفت: وقتی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر را با سالهای گذشته مقایسه می‏‌کنیم متوجه پیشرفت جهشی این سازمان می‌شویم.

۴۵ پرونده سقط جنین به قوه قضاییه ارجاع شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت، ۴۵ مورد پرونده مربوط به سقط جنین در سراسر کشور به قوه قضاییه ارسال شده است.

دادستان کل کشور گفت: اثر مهم مولدسازی این است که سرمایه‌های راکد دولت در اختیار مردم قرار می گیرد.

هادی رضوی از محکومان پرونده بانک سرمایه آزاد شده است

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته درباره پرونده بابک زنجانی گفت: محکوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و نامبرده از بدو تشکیل پرونده  تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال در حال  پیگیری است و بدون وقفه انجام می شود و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.

وی همچنین درباره پرونده هادی رضوی گفت: او  به ۲۰ سال حبس و رد مال  ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است. در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او  پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.همچنین محکوم حسین فریدون فرزند اسدلله در سال  ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه وارد اوین شده و محکوم به ۵ سال حبس و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انففصال از خدمت شده است. باتوجه به شرایط حسین فریدون مستمرا هم  گفتم‌ او به علت بیماری و استفاده از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ۲۲ تیرماه سال جاری  با تشخیص پزشک به مرکز خارج از زندان اعزام  شده و بستری و تحت درمان است. ما نمی توانیم‌ اگر کسی مشکلی دارد او را نگه داریم.

همچنین پس از حضور و بازدید سخنگوی قوه قضائیه از ایسنا و اطلاع از مشکل آبیاری مزارع کشاورزی شیراز با آبهای آلوده و گفت وگوی او با دادستان مرکز استان فارس و پیگیری‌های دادستانی شیراز، متخلفین مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و پرونده آنها  به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم علیه بهداشت عمومی شیراز ارجاع شد.

مسئولیت محاکمه عوامل ترور سردار سلیمانی با دولت عراق است

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: شهید سلیمانی مهمان رسمی دولت عراق بود و این جنایت در خاک عراق روی داده است و مسئولیت پیگیری این جنایت بر عهده دولت عراق است که عوامل این ترور را محاکمه کند.

نظر شورای نگهبان درباره تاکید رهبری بر اعتباردهی به سند رسمی 

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رهبری درباره اهمیت اعتباردهی به سند رسمی به مصلحت بودن طرح مربوط به آن، اگر این طرح در شورای نگهبان مجدد مطرح شود نظر شورا چه خواهد بود؟ گفت: همانگونه که رهبری  این مساله را عنوان کردند یک مساله  مهم است و مصلحت قطعی کشور است و  وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

"صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع «میثم لطیفی» از سوی محسنی اژه‌ای، تکذیب آزادی حمید قره حسنلو و همسرش، آزادی هادی رضوی و حسین فریدون از اخبار حقوقی هفته گذشته بودند"آخرین نظر شورا نسبت به مصوبه بیش از ۷ ماه قبل به مجلس ارسال شده و در همان مقطع با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شد و  موضوع در اختیار شورا نیست بلکه در اختیار مجمع است و اگر مجمع هنگام بررسی از ما دعوت کند  حضور پیدا می کنیم و  امیدواریم به نتیجه برسد.

وی افزود: بسیاری از ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبات برای دفاع از حقوق ملت است.

طحان نظیف همچنین ادامه داد: انتخابات هیات رئیسه سال جدید شورای نگهبان در هفته گذشته برگزار شد و اعضای هیات رئیسه شورای برای یک سال آینده ابقا شدند. در این انتخابات با رای اعضای شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر، سیامک ره پیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان ابقا شدند.

نظرات اعضای شورای نگهبان در سالروز تاسیس شورای نگهبان (۲۶ تیرماه)

غلامرضا مولابیگی عضو شورای نگهبان گفت: هم تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد و هم بالعکس آن؛ چراکه همانطور توضیح دادم ممکن است شرایط و ویژگی‌های افراد تغییر کند. ممکن است یک فرد واجد شرایط باشد اما عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که شرایط از وی ساقط شود. یا اینکه یک فرد فاقد تمامی شرایط باشد و به طور مثال دو سال بعد با کسب مدرک تحصیلی موردنیاز واجد شرایط شود. ملاک و میزان وضع فعلی افراد است.

خیرالله پروین  عضو دیگر شورای نگهبان گفت: رای مردم همواره مورد احترام و توجه بوده و شورای نگهبان رای مردم را حق‌الناس می‌داند.

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان  با بیان اینکه مراجع قانون‌گذاری در دنیا نیازمند مراجع نظارتی هستند افزود: ما در دنیا دو نوع سیستم نظارت بر تقنین داریم؛ یکی نظارت قضایی است که دادگاه‌های عالی بر مصوبات، نظارت می‌کنند مثل دیوان عالی آمریکا که می‌تواند مصوبات کنگره را باطل کند یا در ژاپن و اتریش که این دادگاه‌ها قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل می‌کنند.

نوع دیگر نظارت بر تقنین، نظارت مراکزی غیر قضایی مثل شورای قانون اساسی در فرانسه است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه نظامی دینی سیاسی است از دو بعد شرعی و سیاسی یک مرجع غیر قضایی را برای نظارت بر تقنین پیش‌بینی کرده است.

سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفت: مصوبه «اصلاح قانون انتخابات» گامی رو به جلوست و امیدواریم به انتخابات پیش‌رو برسد.

ورود سازمان بازرسی به پرونده شرکت‌های زنجیره‌ای برخی بانک‌های خصوصی

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی گفت: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی از ناحیه بعضی بنگاه‌ها زیان انباشته بالایی دارند و حاضر به واگذاری آن‌ها نیستند و این بنگاه‌ها به حیاط خلوت بانک‌ها تبدیل شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده برای برخی از مسئولان دولتی که علی‌رغم تولید یک محصول در داخل کشور، نسبت به واردات آن اقدام کرده بودند، خبر داد و پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان را مستلزم کمک و در کنار هم بودن دستگاه‌های مختلف کشور دانست.

حمید قره حسنلو و همسرش آزاد نشده‌اند

قوه قضاییه اعلام کرد: طی ساعت‌های اخیر شایعاتی مبنی بر آزاد شدن حمید قره حسنلو و همسرش که در پرونده روح‌الله عجمیان دستگیر و دادگاهی شدند منتشر شده است که صحت ندارد.

نتایج آزمون تستی قضاوت سال ۱۴۰۲ اعلام شد

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد:  نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی ww.hrc.ir منتشر شد.

داوطلبان پذیرفته شدگان در مرحله آزمون تستی، در روز جمعه مورخ ۲۰/ ۵ / ۱۴۰۲ در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد.

رای نهایی پرونده مدیران درباره قانون هوای پاک صادر شد

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای نهایی در خصوص پرونده ترک فعل تعدادی از مدیران در حوزه اجرای قانون هوای پاک خبر داد و گفت: دادگستری استان تهران در راستای رسیدگی و برخورد با ترک‌فعل‌های مسئولان و متولیان دستگاه‌های مختلف در حوزه اجرای قانون هوای پاک، پس از اخذ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شد و بعد از سیر تحقیقاتی کامل و استعلاماتی که صورت گرفت، در نهایت برای یک نفر از مسئولان فعلی و ۴ نفر از مسئولان وقت دستگاه‌های مختلف به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی به لحاظ عدم اجرای قانون هوای پاک و مقررات مرتبط با این قانون، احکامی را صادر کرد.

وی افزود: در این پرونده، «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» به جهت بازنشستگی در زمان اصدار دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی، هر کدام به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند.

در همین راستا ابوالفضل نیکوکار سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز  گفت: در اواخر سال گذشته پرونده ای در دادسرای تهران برای ۴ مقام دولتی به دلیل  عدم اجرای قانون هوای پاک تشکیل شد و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع شد و نهایتا منجر به محکومیت این ۴ مقام دولتی شد و قطعیت پیدا کرد و در مرحله اجراست. این افراد به بهانه‌های مختلف از انجام تکالیف و وظایفشان در اجرای قانون هوای پاک خودداری می کردند.

دادگاه سپیده قلیان برگزار نشد

دادگاه سپیده قلیان که قرار بود هفته گذشته به صورت علنی برگزار شود لغو شد.

انتهای پیام