تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چند روز پیش خود گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر  رد کلیات طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری را بررسی کردند .روز ۱۲ آبان نمایندگان مجلس به دو فوریت رسیدگی به طرح کاهش مجازات حبس تعزیری رای دادند، اما یک روز بعد یعنی در ۱۳ آبان، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی این طرح را موجب تزلزل قانون مجازات اسلامی دانست.ساعاتی بعد نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیسیون خبر داد و گفت که به عقیده اعضای کمیسیون، اجرایی شدن این طرح می‌تواند نظام حقوقی و قضایی کشور را بر هم بزند.در ادامه، گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس خواستار سلب دو فوریت این طرح شدند، اما این درخواست رای مثبت نمایندگان را کسب نکرد.آخر الامر نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری با پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۱۳ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   دکتر مهدی حجتی عضو کانون هیئت مدیره وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با «تابناک» درباره لزوم طراحی چنین قوانینی گفت: نکته ای که باید در ابتدا مورد توجه قرار بگیرد این است که متاسفانه در حال حاضر با تورم شدید قوانین در نظام کیفری مواجه هستیم و همین موضوع باعث شده است که خیلی از مجازات ها به اهداف اصلی آنها از جمله اثر بازدارندگی دست نیابند و نه  این معظلی است که باید به صورت جدی برای آن چاره ای اندیشیده شود.   وی در ادامه افزود: چند سوال مهم وجود دارد که باید پاسخ داده شوداز جمله اینکه آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است. حبس باید موجب اصلاح مجرم شود. آیا حبس‌های طولانی توانسته مجرمان را اصلاح کند.

"  وی در ادامه افزود: چند سوال مهم وجود دارد که باید پاسخ داده شوداز جمله اینکه آیا در قوانین اسلام و شرع ما توجه به حبس تاکید شده است یا اینکه دین ما حبس را به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته است"این میزان از حبس با فلسفه وجودی مجازات در تعارض است. ما باید از تجربه کشور‌های دنیا استفاده کنیم. امروزه وقتی به زندان ها مراجعه می کنیم با توجه به محدودیت امکانات با شلوغی بسیار زندانها مواجه می شویم که این هم یک معظلی است که باید درباره آن چاره ای اندیشیده شود.اما با تمام این اوصاف نمی شود که با یک طرح و تصویب سریع آن یک تدبیر را برای همه قوانین کیفری مورد استفاده قرار داد زیرا ما با تنوع جرایم و تنوع مجازات ها روبرو هستیم و همین امر هم باعث می شود که به تنقیح اساسی در قوانین کیفری به صورت جدی تری فکر کرده و با تامل بیشتری چنین قوانینی طرح شوند .

این وکیل دادگستری در ادامه درباره عدم استفاده صحیح از ظرفیت های مجازات جایگزین حبس هم گفت : در این طرح یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده و به عنوان جایگزین کاهش مجازات تعزیری معرفی گردیده موضوع استفاده از ظرفیت های مجازات های جایگزین حبس در ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی است. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که متاسفانه مانند خیلی از موضوعات وارداتی دیگر در این بحث هم دچار ایراداتی هستیم و هنگام وارد کردن موضوع بحث مجازات جایگزین حبس در قوانین جزایی الزامات آن به خوبی مورد اشاره قرار نگرفته است به گونه ای که اکثر قضات به علت عدم آموزش های مناسب و عدم الزام به حکم به آن مجازات ها به خوبی از ظرفیت های این قانون استفاده نمی کنند و همچنان به صورت سنتی از مجازات ها استفاده می کنند.

به طور مثال نهادهای تعوبق صدور حکم و تعلیق مجازات ظرفیت هایی هستند که در حال حاظر به اندازه کافی مورد استفاده قضات قرار نمی گیرد و به به نظر می رسد که باید الزام بیشتری برای استفاده از این نهادها وجود داشته باشد.

حجتی با اشاره به اینکه باید به سمت جرم زدایی از خیلی از جرائم پیش رفت گفت : به جای استفاده از سیاست های کیفری سروکوبگر توصیه می شود تا از سیاست های پیشگیری کننده استفاده شود چرا که مثلا در قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره شاهد هستیم که علی رغم تدوین قانون و اعلام مجازات های برای آن اما این قانون مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت و اثر بخش هم نبود لذا توصیه می شود سیاستگذاران کیفری هنگام طراحی قوانین به همراهی افکار عمومی به قوانین تدوین شده نگاه جدی داشته باشند.

ماده واحده پیشنهادی برای تقلیل مجازات های تعزیری چه می گوید؟

ماده واحده- مجازات حبس بیش از شش‌ماه مقرر در کلیه جرائم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف‌شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط ذیل به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید:

۱- اعمال دوره مراقبت:

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ تا پنج‌سال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و۴ تا سه‌سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ تا دو‌سال

د- در جرائم تعزیری درجه ۶ تا یک‌سال

۲- انجام خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم و رعایت ماده (۸۴) قانون مجازات اسلامی

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا سه‌سال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و۴ تا دو‌سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و۶ تا یک‌سال

۳- پرداخت جزای نقدی روزانه:

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت سه‌سال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت دو‌سال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۶ یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه به مدت یک‌سال

۴- پرداخت جزای نقدی

الف- در جرائم تعزیری درجه ۱ و۲ تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب- در جرائم تعزیری درجه ۳ و ۴ تا هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ج- در جرائم تعزیری درجه ۵ تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

د- در جرائم تعزیری درجه ۶ تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱- مجازات‌های حبس تعزیری که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به‌تصویب می‌رسد مشمول مقررات مندرج در این ماده‌واحده نمی‌شوند.

تبصره۲- جرم جاسوسی و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر از شمول این قانون خارج است.

تبصره۳- در صورت تکرار جرم، مقررات مربوط به تشدید مجازات مقرر در ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی براساس مجازات حبس مندرج در قانون اعمال می‌شود و تنصیف مقرر در این ماده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

تبصره۴- محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس می‌باشند مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در صورت ضرورت می‌تواند نسبت به تعیین یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی و یا جایگزین حبس اقدام نماید.

تبصره۵- نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت بسر می‌برند در سلول‌های انفرادی و فضا‌های غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این خصوص نظارت کافی را اعمال نماید و در صورت تخلف مدیران و مأموران ذی‌ربط در زندانها، نسبت به تعقیب کیفری آن‌ها اقدام نماید. مجازات متخلفان، انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری شش‌ماه تا دوسال و یا جزای نقدی یکصد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

شرایط استاندارد زندان‌ها به‌موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط ریاست قوه‌قضائیه تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.   توضیحات طراح طرح کاهش مجازات حبس تعزیری   محمدجواد فتحی که معتقد است که ما در سال ۵۷ زندان‌ها را با ۸۵۰۰ زندانی از رژیم شاهنشاهی تحویل گرفتیم، اما امروز بالغ بر ۲۴۰ هزار زندانی داریم و این سیستم فشل باید بر هم ریزد در توضیحاتی مکتوب بیان داشته:   ۱_ در علم کیفرشناسی، زندان را بدترین مجازات می‌دانند، زیرا اولا بسیار پرهزینه است. ثانیا موجب اصلاحی مجرمان نمی‌شود و آموزشگاه جرم است و نه محل بازپروری و اصلاح مجرمان.

"ثانیا موجب اصلاحی مجرمان نمی‌شود و آموزشگاه جرم است و نه محل بازپروری و اصلاح مجرمان"ثالثا مجازات حبس در تغایر آشکار با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و آیه شریفه " وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی " است و علاوه بر مرتکب جرم سایر اعضاء خانواده نیز مجازات می‌شوند و موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، کودکان کار و خیابان، حاشیه‌نشینی، روآوردن به قاچاق مواد مخدر و ... می‌شود.

۲_ متاسفانه در نظام کیفری ایران، از مجازات حبس بسیار بیش از استاندارد‌های جهانی استفاده شده و سالانه ده‌ها عنوان مجرمانه ایجاد و برای آن‌ها مجازات حبس پیش‌بینی و تقنیین می‌شود بطوریکه زندان‌ها از شرایط استاندارد خارج شده و همواره تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندانهاست.

۳_ قوه قضاییه علیرغم این‌که همیشه از این موضوع گلایه‌مند بوده، اما هیچگاه همتی بر ارائه یک لایحه جامع در این خصوص نداشته و حتما در سال‌های آینده نیز نخواهد داشت. آخرین پژوهش قوه قضاییه در خصوص مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین‌های حبس در سال ۱۳۹۷ به چاپ رسید و در نتیجه‌گیری بالصراحه، کلیت کیفرگذاری و گرایش بسیار زیاد قانون‌گذار کیفری ایران برای توسل به مجازات‌های سالب آزادی (حبس) مورد مواخذه و سوال قرار گرفته و این نوع قانون‌گذاری را متاثر از نوعی «عوام‌گرایی کیفری» دانسته است.

ریاست محترم قوه قضاییه نیز در همین چند روز گذشته در دیدار با فراکسیون زنان مجلس اظهار داشتند: کاهش جمعیت کیفری مساله مورد توجه ماست و به مجلس نیز این موضوع را گفته‌ایم! و باید بازنگاهی بر این قوانین شود تا دست قضات در مجازات‌های جایگزین حبس باز شود. "

۴_ متاسفانه دست‌هایی پنهان در قوه قضاییه درصدد مواجهه و مقابله با این طرح برآمدند و با بیان عبارات کلی سعی بر القاء غیرکارشناسی بودن این طرح دارند در حالی که با تصویب این طرح و تعدادی اندک از پیشنهادات اصلاحی، این قانون جزء افتخارات مجلس دهم محسوب و حتما منتقدان در زمانی کوتاه به اشتباه خود در مقابله با این طرح ملی و کرامت مدار اعتراف خواهند نمود.

۵_ با نگاهی دقیق به این طرح معلوم می‌شود که:

اولا؛ این طرح در واقع به دنبال کم کردن مجازات حبس و آزادی متجاسرین و مجرمان سابقه‌دار نیست بلکه درصدد جایگزین نمودن مجازات‌های جایگزین حبس آن‌هم در ازاء نصف مجازات حبس می‌باشد که آن مجازات‌های جایگزین حبس نیز در نوع خود سنگین، ولی بازپرور و اصلاح‌کننده هستند.

ثانیا حبس جایگزین شده از نوع تعزیری بوده و شامل جرائم مستوجب حد نمی‌باشد.

ثالثا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده در جرائم قابل گذشت مانند سرقت، ضرب و جرح و ... تنها در صورتی مجازات حبس تعزیری تنصیف می‌شود که متهم شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی گذشت کرده باشد.

رابعا در جرائم غیرقابل گذشت نیز جرائم مهمی مانند جاسوسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرائم امنیتی توام با اقدامات خرابکارانه و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در موارد قاچاق عمده از شمول این قانون خارج گردیده.

خامسا چنانچه در پیشنهادات اصلاحی آمده تقلیل مجازات به موجب این قانون تاثیری در صلاحیت محاکم و درجه مجازات‌ها ندارد و از این حیث نگرانی در بهم ریختن نظامات دادرسی کیفری و تغییر صلاحیت دادگاه‌ها و درجه مجازات‌ها (مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) مرتفع می‌شود.

سادسا؛ تنصیف مقرر در این ماده واحده در مورد تکرارکنندگان جرم مجری نخواهد بود.

در هر حال؛ اصلاح رویه‌ها و روش‌های غلط همت عالی می‌طلبد؛ و ان‌الله یحب معالی الامور.