«طرح نور» مغایر با منشور حقوق شهروندی است، محمدهادی جعفرپور - Gooya News

مستند به اصول قانون اساسی و قواعد شرعی و حقوقی هیچ مقام و مرجعی در هر رتبه و موقعیتی که باشد، حق ندارد بدون مجوز قانونی و بر خلاف قواعد حقوقی اقدام به صدور دستور یا اتخاذ رفتار کند. این قاعده‌ی بدیهی و شفاف از دیرباز تاکنون مورد قبول و تأیید تمامی جوامع بشری بوده است. حتی در عصری که با خلاء قانونگذاری مواجه هستیم، عرف و سنن قبایل در هیبت قاعده‌ی مورد پذیرش جوامع بدوی، برای افراد طایفه و قبیله مورد احترام بوده؛ به استثنای دوره‌ای که سلیقه و نظر اربابان و حاکمان زورگو بنا به سلیقه‌ی خویش حکم می‌کردند. در واقع فصل‌الخطاب بودن قانون برگرفته از اصول حقوقی، احکام شرعی و دکترین حقوقی در تمام نظام‌های حقوقی دنیا و رژیم‌های سیاسی از دیرباز تاکنون پذیرفته شده است.

با این اوصاف چندی است که در مسئله‌ی حجاب شاهد نوعی لجبازی و به عبارتی نادیده انگاشتن قانون هستیم. از زمانی که رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر خلاف قوانین آمره‌ی کشور در اقدامی خاص با معیاری منحصر به فرد، برای جریمه‌ی زنانی که چند تار موی ایشان پیداست، سراغ متر و سانتی‌متر رفت تا اعتراضات و مسائلی که متصل به جان باختن مهسا امینی رخ داد، جامعه‌ی ایرانی درگیر تبعات بگیر و ببندهایی است که هر از چندی به بهانه‌ی حجاب به التهاب جامعه می‌افزاید.

.