اخراجی ها... اخبار روز

بیش از یک سال است که بهرام همانند صدها راننده‌ای که در این سال‌ها از شرکت واحد اخراج شده‌اند، بیکار شده است. روی برگه اخراجش که ۹ خرداد ۹۱ امضا شده دلیل این بیکاری را بی‌انضباطی در محل کار نوشته‌اند. حالا او بعد از قطعی شدن این حکم و تایید آن در دیوان عدالت اداری آمده برای آخرین بار بخواهد مدیرانش چند دقیقه خواب را بر او ببخشند اما مامور حراست مانع ورود بهرام می‌شود و او که از همه جا بریده معرکه‌ای برپا می‌کند. معرکه‌ای که حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ را هشت ساعت درگیر کرد. چند سال پیش هم راننده به آخرخط رسیده‌ای بنزین را وسط ایستگاه روی خود می‌ریزد و قصد آتش زدن خود را دارد.

"بیش از یک سال است که بهرام همانند صدها راننده‌ای که در این سال‌ها از شرکت واحد اخراج شده‌اند، بیکار شده است"اما در این سال‌ها چه برسر رانندگان شرکت واحد آمده که مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهند.

داوود رضوی یکی از نمایندگان رانندگان اخراج شده درباره مشکلات رانندگان معترض به «بهار» می‌گوید: مطالبات سالیان دراز رانندگان اتوبوس در این سال‌ها انباشته شده و در سال ٨۴ بعد از بی‌نتیجه دیدن اعتراض‌ها و بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های خود که خواسته‌های زیادی هم نیست مانند حق مسکن، لباس کار و حق ناهار که به اندازه یک نصف نان هم نیست دست به اعتراض‌های صنفی زدند هرچند بعد از این مسائل حدود ۴۰‌درصد افزایش حقوق داشتیم؛ افزایشی که حقوق ما را به سطح حقوق سایر کارگران می‌رساند.
او ادامه می‌دهد: پس از آن که رانندگان متوجه شدند ۱۰‌درصد حقوق به سایر کارکنان شهرداری افزوده شده که آن‌ها از آن محروم هستند دوباره اعتراض‌ها شروع شد. بعد از هفت، هشت ماه پیگیری به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم و ۲۰۰ نماینده رانندگان مقابل شورای شهر تهران تجمع کردیم.
مقصد بعدی رانندگان معترض وزارت کار بود. آن‌ها نامه‌ای با دو‌هزار و ۵۰۰ امضا درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۲ به وزارت کار فرستادند. بیشترین میزان دستمزد رانندگان اتوبوس یک‌میلیون و ٣۱۶‌هزار تومان است و رقم خواروبار در فیش حقوقی رانندگان ۲۱۰ تومان. رضوی می‌گوید: سه راننده معترض که مقابل شورا رفته بودند و البته به عنوان نماینده سایر هم‌صنفان خودشان با نمایندگان شهرداری مذاکره کردند، اخراج شده‌اند.

او که خود یکی از معترضان اخراجی است، ادامه می‌دهد: شرکت واحد حدود ۱۲‌هزار راننده اتوبوس داشت که پس از خصوصی‌سازی تلاش شد بیشتر آن‌ها به بهانه‌های واهی اخراج شوند زیرا شرایط باز‌خرید رانندگان آن‌قدر غم‌انگیز بود که کسی حاضر به بازخرید نمی‌شد. حالا شرکت واحد کمتر از هشت‌هزار راننده دارد.
او شرایط کار در بخش خصوصی را نادرست توصیف می‌کند و می‌گوید: کسانی که به بخش خصوصی رفته بودند از صبح تا شب کار می‌کردند اما دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند.
رانندگان اتوبوس در این سال‌ها روزگار خوشی نداشتند، سال‌هایی که سفره‌ها خالی‌تر از همیشه بود. رضوی می‌گوید: در این چند سال حکم اخراج بود که مانند دستگاه فتوکپی صادر می‌شد. هرچند ما توانستیم ۲۵۰ راننده اخراجی را به کار برگردانیم.
او از شورای اسلامی کار که حکم اخراج‌ها در آن به تایید می‌رسید، می‌گوید: این شوراها بیشتر از آن‌که به فکر کارگران باشند مدافع حقوق کارفرمایان بودند.
تلاش برای خصوصی‌سازی شرکت واحد ریشه بسیاری از مشکلات رانندگان اتوبوس است. این نگاه بسیاری از رانندگان اخراجی است.
سعیدی، وکیل بسیاری از رانندگان اخراجی شرکت واحد به بهار می‌گوید: حکم بازگشت به کار ۲۰۰ راننده را گرفته‌ام اما چند وقتی است شرکت واحد با گرفتن وکیلی بانفوذ راه بازگشت به کار رانندگان را بسته است.

"روی برگه اخراجش که ۹ خرداد ۹۱ امضا شده دلیل این بیکاری را بی‌انضباطی در محل کار نوشته‌اند"او به اعتراض‌های سال ٨۴ اشاره می‌کند و حضور شبانه قالیباف در میان رانندگان معترض. اما شرایط بهتر نشد؛ حتی کارگرانی با ۲۰ سال سابقه به بهانه‌های ساده از شرکت واحد رفتند.
سعیدی که خود یکی از راننده‌های اخراجی است و به دلیل تسلطش به قانون کار از حق هم‌صنفی‌های خود دفاع می‌کند، ادامه می‌دهد: سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد در مصاحبه‌اش با رسانه‌ها می‌گوید گروگانگیری رخ نداده و ما از این راننده معترض خواسته‌ایم به کار بازگردد. آیا از این دروغ بزرگ‌تر هم می‌شود. اما جمعیت‌های دفاع از حقوق کارگران در این سال‌ها تلاشی برای رانندگان شرکت واحد کرده‌اند؟
حسن صادقی، فعال حقوق کارگری با بیان این‌که رانندگان شرکت واحد از قدیم حتی پیش از انقلاب همیشه تحرکاتی داشته‌اند، می‌گوید: شوراهای اسلامی کار همیشه در این سال‌ها تلاش کرده‌اند خواسته‌های کارگران و رانندگان شرکت واحد را برآورده کنند و پیگیر خواسته‌های آن‌ها بوده‌اند. این در حالی است که کمتر راننده شرکت واحد این شورا را مدافع حقوق خود می‌داند.

صادقی در این رابطه می‌گوید: این شوراها در دهه ۶۰ و ۷۰ کارکرد خود را داشتند اما در دهه ٨۰ به دلیل آن‌که قدرت خود را از دولت می‌گرفتند برای ادامه حیات خود از کار کرد اصل خود دور شدند.
او ادامه می‌دهد: قانون جوهر روی کاغذ است. مجری قانون است که به آن شکل و روح می‌دهد. وقتی رگه‌هایی از پول و سرمایه در نظام مدیریت کشور رسوخ کرد و شوراهای کارگری که دولت آن‌ها را شکل می‌داد خود را ملزم به حفظ منافع آن‌ها کردند چنین مشکلاتی بروز کرد.
صادقی معتقد است همه باید ملاک را قانون بگذارند در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اگر هرکس به مشکلی برخورد خود اسلحه بردارد و حلش کند نمی‌شود. در تکزاس هم این‌گونه نیست.

"چند سال پیش هم راننده به آخرخط رسیده‌ای بنزین را وسط ایستگاه روی خود می‌ریزد و قصد آتش زدن خود را دارد"باید با قانون جلو رفت. راهکارهایی برای بازگشت به کار وجود دارد اما کسانی که این کارگر را تا این حد به هیجان آورده و مدیرانی که این‌گونه کارگران خود را سرکوب و تحقیر می‌کنند هم جای سوال و بازخواست دارند.
صادقی معتقد است: نحوه خصوصی‌سازی در شرکت واحد درست نبوده و به جای واگذاری به افراد باید به تعاونی‌های اتوبوسرانی واگذار می‌شد.
حالا خانواده بهرام به جز غم بی‌نانی غم رفتن پدر پشت میله‌های زندان را هم دارند. مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی می‌گوید: گروگانگیری رخ نداده بود بلکه مشکل دو کارمند قدیمی بوده که ۹ ساعت آن‌ها را در اتاق نگاه داشت. مدیرعامل شرکت واحد کل داستان را منکر می‌شود آن هم در مقابل رسانه‌هایی که هم حضور پلیس را دیده‌اند و هم مرد معترض را. وقتی اسلحه بهرام پایین آمد، داستانش هم تمام شد.

جزئیات گروگانگیری در شرکت واحد از زبان رییس پلیس پایتخت
معاون امنیتی دادستان تهران: امان‌نامه‌ای در کار نبود
فرمانده انتظامی تهران بزرگ جزئیات عملیات هشت ساعته پلیس برای دستگیری گروگانگیر در ساختمان شرکت واحد را تشریح کرد.

سردار حسین ساجدی‌نیا به ایسنا گفت: حوالی ساعت ۱۰:٣۰ چهارشنبه ۱٣ شهریور در تماسی با پلیس ۱۱۰ اعلام شد که چند نفر در یکی از دفاتر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط یک فرد گروگان گرفته شده‌اند. وی افزود: در پی این حادثه سریعا عوامل پلیس، مسئولان مربوطه و واحد رهایی گروگان در محل حاضر شدند و برای جلوگیری از وارد شدن هرگونه آسیبی به شهروندان و افراد به‌گروگان‌گرفته‌شده ابتدا به وسیله تلفن و سپس به شکل حضوری با فردی که به عنوان گروگانگیر مطرح شده بود، وارد مذاکره شدند که این مذاکره حدود هشت ساعت به طول انجامید. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به این‌که از تورک، معاون دادستان تهران نیز درخواست کردیم که به محل بیایند افزود: حضور ایشان در صحنه در کنار پلیس بسیار موثر بود. وی درباره این‌که هدایت کل عملیات بر عهده چه کسی بود؟ گفت: بنده شخصا هدایت عملیات را تا دستگیری فرد گروگانگیر و آزادی گروگان‌ها بر عهده داشتم و خودم با گروگانگیر مذاکره می‌کردم. ساجدی‌نیا ادامه داد: سرانجام ماموران پلیس با استفاده از یک لحظه غفلت گروگانگیر وارد اتاق شدند و وی را دستگیر کردند.

"او ادامه می‌دهد: پس از آن که رانندگان متوجه شدند ۱۰‌درصد حقوق به سایر کارکنان شهرداری افزوده شده که آن‌ها از آن محروم هستند دوباره اعتراض‌ها شروع شد"رییس پلیس پایتخت که خود هدایت عملیات آزادسازی گروگان‌ها در ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی پایتخت را بر عهده داشت، با اشاره به سابقه مشکلات روحی و روانی متهم دستگیرشده گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد این فرد در سال‌های قبل در یکی از آسایشگاه‌های روانی بستری بوده است. عملیات رهایی گروگان‌ها حوالی ساعت ۱۹:٣۰ به اتمام رسید و نامبرده پس از بازجویی و تشکیل پرونده هم‌اکنون در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است. در این باره مرتضی تورک، معاون امنیتی دادستان تهران هم که چهارشنبه در محل حادثه حضور داشت گفته است: «گزارش کامل گروگانگیری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به صورت مشروح تحویل دادستان تهران شده و او گزارش را اعلام می‌کند.» او درباره پرونده گروگانگیری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: «از همان ساعت اولیه به عنوان معاون امنیتی دادستان تهران در صحنه حضور داشتم و گفت‌وگو با فرد گروگانگیر با همکاری پلیس انجام شد.» او ادامه داد: «اینکه گفته می‌شود امان‌نامه‌ای رد و بدل شده، صحیح نیست و من تمامی موارد را جزء به جزء در گزارشی به دادستان تهران ارائه کردم و شخص دادستان مشروح اقدامات انجام‌شده توسط دادستانی را در صورت صلاحدید رسانه‌ای می‌کند.»

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: