مقاومت در الحاق به کنوانسیون های بین المللی منافع کشور را تضمین نمی کند

دولت و مالکان باید آگاه باشند که کنوانسیون یک میدان رقابت است و با لازم الاتباع شدن کنوانسیون عرصه برای رقابت غیر عادلانه شرکت هایی که برای کسب سود بیشتر حقوق دریانوردان را نادیده می گیرند تنگ خواهد شد. ایلنا: رئیس هیات مدیره دریانوردان تجاری ایران با انتقاد از سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی گفت:مقاومت منفی این سازمان در نپذیرفتن کنوانسیون های بین المللی منافع دریانوردان و فعالان ایرانی را تامین نمی کند و این مساله کشورمان را با تحریم های خودخواسته ای مواجه خواهد کرد. محمد وافری درگفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت:با الحاق کشور ایتالیا به کنوانسیون کار دریایی تعداد کشورهای عضو به عدد ۱۳خواهد رسید. وی افزود:بر اساس آخرین اخبار اسناد الحاق سوییس به کنوانسیون کار دریایی ، ۲۰۰۶ (MLC,2006) سازمان بین المللی کار ،تسلیم سازمان جهانی کار شد و ایتالیا نیز به زودی به این کنوانسیون مهم می پیوندد.از سوی دیگر همه اقدام های لازم برای الحاق ایتالیا صورت گرفته و با ارائه لایحه قانون الحاق ،تصویب آن در دستور کار پارلمان ایتالیا قرار گرفته است. همچنین وزارت حمل و نقل ایتالیا نیز برای دفاع از این لایحه در پارلمان اعلام آمادگی کرده است این فعال دریانوردی کشور با بیان اینکه تا اواسط ماه مارس ، ۶۷ کشور لایحه الحاق را به پارلمان های خود جهت بررسی و تصویب برده اند،خاطر نشان کرد:تا کنون کشورهای باهاما ، لیبریا ، جمهوری جزایر مارشال ، نروژ ، پاناما ، و در سال ۲۰۱۰ ، بوسنی و هرزگوین ، اسپانیا ،سوییس، کرواسی ، بلغارستان ، کانادا و سنت وینسنت و گرنادین به این کنوانسیون پیوسته اند و بر همن اساس در فرصت باقی مانده تا لازم الاتباع شدن این کنوانسیون، کشورها آموزش مربیان و بازرسان را بطور جدی دنبال می کنند.

"محمد وافری درگفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت:با الحاق کشور ایتالیا به کنوانسیون کار دریایی تعداد کشورهای عضو به عدد ۱۳خواهد رسید"وافری تصریح کرد: در همایش آموزشی نیز که در اوایل ماه مارس میلادی از سوی ILO در تورین ایتالیا برگزار شد مربیان و بازرسان دریایی با پوشش وسیع تری تحت آموزش قرار گرفته اند که با توجه به ضرورت آن تقریبا هر ماه در یک کشور شاهد برگزاری آن هستیم. وی افزود: با نزدیک بودن لازم الاتباع شدن کنوانسیون ضروری است که وزارت کار به عنوان متولی این کنوانسیون نسبت به آموزش مربیان بخش های مختلف کار دریایی اقدام شایسته و مناسبی انجام دهد. وی در ادامه به شرایط دریانوردی کشور اشاره کرد و گفت :با وجود ادعاهای انجام شده توسط دولت ، تصویب لایحه الحاق دولت ایران در مجلس تنها در حد اجازه از مجلس بوده است و از همین رو اسناد الحاق به سازمان جهانی کار نیز تسلیم نشده ،بنابراین نه تنها الحاق صورت نگرفته بلکه اجرای آن نیز با کاستی های اساسی روبرو شده است. او اضافه کرد: مسئولان سازمان بنادر و کشتیرانی با انجام تلاش های رسانه ای در صدد هستند تا فعالیت های قانونی مجلس را به عنوان دستاورد خود قلمداد کرده که در واقع اینکار تلاش بیهوده ای است و آنها باید به فکر این باشند تا برای جبران کوتاهی های خود فعالیت مناسبی برای ترغیب دولت به الحاق به دو کنوانسیون بین المللی که ایران به عضویت آن در نیامده را در پیش گیرند. وافری خاطر نشان کرد: همانطوریکه می دانید کنوانسیون ۸۷ با موضوع آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل مصوب ۱۹۴۸ در ذیل کنوانسیون جامع کار دریایی آمده و دولت با آن مشکل اساسی دارد.از سوی دیگر شرایط به گونه ایست که با الحاق ایتالیا، سازمان بین المللی کار برای لازم الاجرا شدن این کنوانسیون تنها نیاز به تصویب ۱۷ کشور دیگر دارد تا فرمول لازم الاتباع شدن این کنوانسیون بی نظیر محقق شود که به طور حتم این موضوع در در سال ۲۰۱۱ اتفاق خواهد افتاد.

رئیس هیات مدیره دریانوردان تجاری ایران در ادامه به سخنرانی یک ماه پیش مدیر سازمان بین المللی کار اشاره کرد و یادآور شد: این مقام مسئول در سازمان بین المللی کار توصیه می کند کشورها برای آنکه در شرایط شمارش معکوس دوازده ماهه اجرای کنوانسیون قرار نگیرند باید تلاش بیشتری کنند، همانطوریکه خانم کلئوپاترا تأکید کرده با عضویت ایتالیا و سوییس علائم روشن و دقیقی از عضویت ناگهانی اتحادیه اروپا را شاهد هستیم. این مسئول دریایی تاکید کرد: دولت و مالکان باید آگاه باشند که کنوانسیون یک میدان رقابت است و با لازم الاتباع شدن کنوانسیون عرصه برای رقابت غیر عادلانه شرکت هایی که برای کسب سود بیشتر حقوق دریانوردان را نادیده می گیرند تنگ خواهد شد. وافری ضمن تأکید بر گستردگی وظایف تعریف شده برای شاخه کارگری و نمایندگان دریانوردان ، شرایط را برای نقش آفرینی بین المللی آنان مهیا اما با وجود کم مایگی و محافظه کاری بیش از حد مدیران دولتی بسیار پرچالش دانست. وی ضعف مدیران سازمان متولی دریانوردی کشور از درک ضرورت توسعه فعالیت مستقل و بین المللی شاخه کارگری دریانوردی را ناشی از رفتار واپس گرایانه به مقوله توسعه گفتمان و مشارکت اجتماعی به عنوان یک شاخص مهم کار شایسته دانست و گفت:با وجود تأکید کارشناسان متخصص و حتی مالکان بر ضرورت توسعه فعالیت های تشکل های صنفی دریانوردان، کماکان با کارشکنی و کژمداری از سوی مدیران سازمان بنادر مواجه هستیم.از سوی دیگر با وجود آنکه منافع توسعه فعالیت های تشکل های دریانوردان متوجه اقتدار پرچم کشور در عرصه های بین المللی است و بهره مندان اصلی خدمات انجمن دریانوردان نهایتا کارفرمایان و مالکان کشتی هستند سیاست های حذفی را از سوی متولیان کم تحرک دریانوردی کشور در قبال مشارکت همیشگی و البته مستقل این انجمن شاهد بوده و هستیم که این موضوع به طور دقیق برآمده از ذهن تاریک غیر متخصصان فعال در بزرگترین سازمان دولتی دریایی کشور است. وی دلیل حل نشدن این موضوع از طریق گفت و گو را این چنین عنوان داشت ; اصولا ادبیات مشترک و مفاهمه ای ظاهرا بین طرفین جاری نمی شود.این در حالی است که از یک سو دریانوردان به استناد واقعیت ها و الزام های بین المللی دیدگاه و خواسته های خود را مطرح می کنند و از سوی دیگر مدیران سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر نقش حاکمیتی، طرح نقد از سوی تشکل دریانوردان را به نوعی ساختار شکنی دانسته و تابعیت محض را به جای همکاری مطالبه کرده اند که البته بخشی از آن به نوعی تبدیل به حقی برای سازمان بنادر شده است.

"وی افزود: با نزدیک بودن لازم الاتباع شدن کنوانسیون ضروری است که وزارت کار به عنوان متولی این کنوانسیون نسبت به آموزش مربیان بخش های مختلف کار دریایی اقدام شایسته و مناسبی انجام دهد"او اضافه کرد: تشکل های مردم نهاد با سابقه تر از انجمن دریانوردان، برای تسهیل در کسب مجوزهای فعالیت ، به نوعی ارادت خاصی را دچار بوده و آن را نهادینه کرده اند که محصول این محافظه کاری سنتی سکوت در قبال وضع ناگوار موجود بوده است. وی تأکید کرد: در همین رابطه نشست هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته ایم و شرایطی مهیا شده تا مراتب اعتراض خود را به طور رسمی منعکس و پیگیری کنیم. وی در ادامه ضمن اشاره به موفقیت های نسبی به دست آمده در جریان عضویت انجمن در سازمان کارگران حمل و نقل بین المللی ITF گفت: سازمان بنادر به عنوان یک متولی باید چشمش را به این واقعیت باز کند که پیگیری روش های پوپولیستی برای کاهش سطح اعتراض های خود موجب نارضایتی متخصصان شده است. ارائه آمارهای جدید در قیاس با خود ، فرار رو به جلو با دادن گزارش های رسانه ای غیر واقعی یا به طور نمونه تکرار یک عنوان سنتی در یک دانشگاه دریایی که همواره مورد حمایت گسترده سازمان بنادر و دریانوردی بوده نه تأکیدی بر جایگاه علمی مدیران سازمان است و نه ضعف های جدی و ریشه ای سازمان بنادر را جبران می کند. وافری تأکید کرد:انجمن دریانوردان موظف به حفظ استقلال خود است و جای افتخار دارد که توانسته ایم با وجود سیاست های حذفی کور این سازمان ،فعالیت خود را در بین مجامع قانونگذارکشور و ارگان های دریایی توسعه بخشیده و از خود چهره ای مستقل در داخل و عرصه بین الملل ارائه کنیم.

وی حضور نمایندگان انجمن دریانوردان تجاری در کمیسیون های مجلس و زمینه سازی طرح پرسش و استیضاح وزیر رفاه و تأمین اجتماعی را در پی کارشکنی و قانون گریزی مکرر سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف خود مهم دانست و افزود: پرونده های زیادی برای اعتراض به احکام بازنشستگی صادره از تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که به دلیل ابهام در تدوین آئین نامه های مرتبط با ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی است . وی با ضروری دانستن اصلاح قانون سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به آنکه در برنامه پنجم توسعه این اختیار و مجوز به دولت داده شده هیچ عذر و بهانه ای برای اصلاح نابسامانی های قوانین وجود ندارد و کم کاری دولتیان اصولا ناشی از بی مهری به مطالبه های دریانوردان خواهد بود. بنابراین با صراحت خواستار آن هستیم که به زودی ابهام های این قانون رفع شود و تمامی دریانوردان با هر سنواتی در فعالیت دریانوردی مشمول استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و اعمال ضریب ۵/۱ در سابقه پرداخت بیمه خود شوند. وی در ادامه یادآور شد: بر اساس آئین نامه های مجلس در صورت پاسخگو نبودن وزیر رفاه و تامین اجتماعی و مشاورانش در کمیسیون ها،صادق محصولی با طرح استیضاح روبرو خواهد شد و می بایستی برای پاسخ به۱۷ پرسش نمایندگان در مجلس حاضر شود و اگر چنانچه یکی از این ۱۷ پرسشی که از سوی نمایندگان برای پاسخگویی وزیر رفاه اعلام وصول شده، باعث قانع نشدن نمایندگان پرسشگر شود، طبق آئین نامه داخلی مجلس، وزیر مربوطه برای طی مراحل بعدی استیضاح به هیات رئیسه معرفی می شود و چون تاکنون صادق محصولی نتوانسته در دوبار گذشته نمایندگان پرسشگر را قانع کند بنابراین استیضاح این وزیر برای پاسخ به جامعه دریانوردان نقطه عطفی در پیگیری مطالبه های این قشر زحمتکش و ارزشمند محسوب می شود. وی همچنین با اشاره به طرح تجمیع قوانین متعدد مشاغل سخت و زیان آور ، گفت: موضوع در مرحله اعلام نظر کمیسیون اجتماعی هیات دولت است و امیدواریم دولت به این درک رسیده باشد که همسویی با کژمداری ها و قانون شکنی های سازمان تأمین اجتماعی در صنعت استراتژیک دریایی بمعنای تضعیف روزافزون اقتدار دریایی و ریزش نیروی انسانی است.

پایان پیام