دکتر صدر : ۵۰ درصد عوامل مؤثر بر ارتقای سلامت عوامل اجتماعی است

به گزارش خبرنگار حقوقی،انتظامی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"، شهاب الدین صدر در نخستین گردهمایی سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های مسئول در عرصه مبارزه با مواد مخدر افزود: اگر بخواهیم جامعه را در ارتقای سلامت موفق کنیم نیازمند عزم ملی، همکاری بین بخشی به صورت قانونمند و برنامه ریزی عملیاتی هستیم چرا که اگر همه امکانات پزشکی را فراهم کنیم و مردم فقیر باشند یا معتاد باشند نتیجه لازم حاصل نمی‌شود لذا توجه ویژه به مسائل اجتماعی لازم است. وی با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۸۵ تصریح کرد: در بندهای ۴، ۷ و ۹این سیاست‌ها اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه ، اتخاذ تدابیر برای حضور مردم در پیشگیری از اعتیاد و حمایت اجتماعی از معتادان پس از بهبود است که متأسفانه بند ۷ این سیاستها در چند سال گذشته هنوز اجرایی نشده است.دکتر صدر اظهار داشت: موضوعاتی مانند فقر، فساد، تبعیض، مواد مخدر، بیکاری، موارد مؤثر بر سلامت هستند و علاوه بر ۷۵ درصد یاد شده ۱۰ درصد عوامل ژنتیکی و ۱۵ درصد رفتارهای اجتماعی مردم بر سلامت تأثیرگذارند. وی افزود: اگر به موضوع اعتیاد نگاه جامعی نداشته باشیم دچار مشکل می‌شویم و نکته مهم این است که در بخش کنترل تقاضا نقش سازمان‌های غیردولتی، خیریه‌ها و بخش خصوصی نقش چشمگیری است. صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: باتوجه به این سیاست‌ها و سیاست‌های اصل ۴۴ باید به مشارکت مردم و واگذاری امور به مردم در چارچوب‌های قانونی توجه ویژه کنیم چرا که گاهی اوقات از توان بالقوه آحاد جامعه غفلت می‌کنیم. وی اضافه کرد: این کار گرهی دارد و آن این است که دستگاه‌های دولتی اعتماد لازم را به سازمان های مردم نهاد را ندارند و دغدغه‌هایی دارند که فکر می‌کنم این سازمانها در کار خود موفق نمی‌شوند و اختلال‌هایی را در کار سازمان های دولتی نیز به وجود خواهد آورد اما راهکار این موضوع این است که برای ایجاد اعتماد اگر قانون خوب با چارچوب نظام مند طراحی شود بازدهی خوبی را خواهیم داشت.

"وی افزود: اگر به موضوع اعتیاد نگاه جامعی نداشته باشیم دچار مشکل می‌شویم و نکته مهم این است که در بخش کنترل تقاضا نقش سازمان‌های غیردولتی، خیریه‌ها و بخش خصوصی نقش چشمگیری است"صدر ادامه داد: در عرصه‌ای که اعتیاد جوانان را به کام انحراف می‌کشاند باید برنامه ریزی ویژه انجام شود و وظایف برای واگذاری مشخص باشد همچنین نظارت توسط دستگاه‌های دولتی به طور صحیح انجام شود. وی اضافه کرد: چون نگاه به واگذاری و کاهش تصدی‌گری دولت شبهه‌ناک و معمولا دستگاه‌هایی که باید مجوز و پروانه بدهند روندهای اداری کندی را برای این موضوع می‌چینند و در نهایت سازمان‌های مردم ‌نهاد از این موضوع گله‌مند هستند پیشنهاد می‌شود استانداردهای طراحی شده در این زمینه از گرفتن پروانه تا نظارت طراحی شود. به گزارش ایسکانیوز، صدر گفت: برخی سازمان‌های مردم نهاد از استانداردهای طراحی شده توسط وزارت بهداشت گله‌مند هستند و آن را تحقیرانه می‌دانند که در این زمینه ما در کمیسیون بهداشت مجلس آمادگی کامل داریم که هم استانداردها و هم دستورالعملها را در جهت افزایش مشارکت‌های مردمی و با حضور دستگاه‌های مربوطه موانع را برطرف کنیم و اگر خلأ قانونی وجود دارد اقدام لازم را انجام دهیم. وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های غیردولتی منابع محدود مالی دارند، ارتباط آنها با اقشار جامعه کافی نیست، برنامه ریزی بلندمدت و استراتژیک ندارند، یک مرکز همفکری ثابت ندارند، ارتباط فعالی بین سازمانها نیست و در جذب نیروهای فعال و جوان و در برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه این کار نقص وجود دارد. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: در بررسی که در برنامه‌های درمان و کاهش آسیب صورت گرفته ۴۰ درصد این فعالیت‌ها را جمعیت‌های خیریه و سازمان‌های مردم نهاد داشتند و ۳۰ درصد آنها را بخش‌های خصوصی.

اما متأسفانه اعتبارات ناچیزی به این دو اختصاص یافت که باید بدانیم اگر قراراست کار واگذاری انجام شود حمایت از این سازمانها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. وی افزود: اعتماد دستگاه‌های دولتی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد باید حاصل شود و در این زمینه پیشنهاداتی مطرح است که اگر خدمات بخش دولتی و غیردولتی مقایسه شود و با توجه به بودجه و امکانات نتایج آن بررسی شود، طراحی نظام مشارکت بخشی دولتی و غیردولتی انجام گیرد، ساز و کارهای قانونی و اجرایی در این زمینه تمهید شود یعنی علاوه بر طراحی نظام ساز و کارهای عملیاتی را مشخص کنیم می‌توانیم به این مهم دست یابیم