بودجه‌ای که اصلاح نشد

بودجه‌ای که اصلاح نشد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۱۴ فروردین ۱۳۹۹



به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو -بهار سعیدی؛ همواره ایراداتی اساسی درباره کلیت لوایح بودجه و نحوه بودجه ریزی کشور مطرح گردیده است. اما اعتراض‌ها به ناکارامدی بودجه در سال‌های اخیر و به ویژه با طرح ایراد اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی کشور، توسط رهبری، گسترش یافت. آنچه در این باره مطرح است، زیرساخت ویران بودجه ریزی کشور بوده که به نگرش‌های غلط اقتصادی دولت‌ها گره خورده است. زیرساختی که به هیچ وجه با نگاه به ظرفیت‌های تولیدی و پتانسیل‌های اقتصادی کشور تنظیم نشده و با نگاهی کوتاه مدت به دنبال رفع مشکلات کشور از طریق مسکن هایی، چون خام فروشی نفت و استقراض است. در سال گذشته پیشنهادات و راهکار‌های ساختاری فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح گردید که هیچ یک مورد توجه قرار نگرفت و بودجه کشور، چون سنوات گذشته با همان ایرادات همیشگی تنظیم شد.

"به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو -بهار سعیدی؛ همواره ایراداتی اساسی درباره کلیت لوایح بودجه و نحوه بودجه ریزی کشور مطرح گردیده است"با تقدیم بودجه به مجلس، این بار، نه ایرادات و پیشنهادات ساختاری که مجالی برای طرح آن وجود نداشت، بلکه نکات موردی مهم که می‌توانست به شرایط بد اقتصادی کشور دامن زند، توسط کارشناسان و دانشجویان به نمایندگان گوشزد شد. اما مجلسی‌ها بدون هیچ تلاشی برای اصلاح ایرادات، به رد کلیت لایحه اکتفا کردند. بعد از انتشار نخستین گزارش‌ها درباره شیوع ویروس کرونا، نمایندگان مجلس به عنوان یکی از اولین گروه‌ها خانه نشین شدند. بی مبالاتی و عدم مسئولیت پذیری نمایندگان در خصوص لایحه‌ای که پیش طرح نحوه مدیریت یک ساله اقتصاد کشور در شرایط آشفته کنونی است، به حدی بود که در نهایت با حکم حکومتی رهبری از مجلس خارج شد و به ایستگاه شورای نگهبان رسید. اما همچنان امید‌ها برای عدم پذیرش موارد بحران آفرین در لایحه بودجه سال ۹۹ ادامه داشت.

تا این که با خبر سخنگوی شورای نگهبان در صفحه توییتر خود، مبنی بر اعلام نظر نهایی و طرح ایراداتی که این شورا به لایحه وارد دانسته بود، امید‌ها برای اصلاح و عدم تصویب مواردی که قطع به یقین اقتصاد کشور را نه تنها در سال آینده که طی سالیان متمادی با بحران مواجه خواهد کرد، از بین رفت.
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین ایراداتی که پیامد‌های اسفناک ناشی از اجرایی شدن آن به کرات توسط کارشناسان اقتصادی مطرح گردید و نه در گردنه مجلس و نه در ایستگاه شورای نگهبان، شایسته تجدید نظر قرار نگرفت، تبدیل ۵۰ درصد از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه در بودجه ۹۹ است.
طبق تبصره چهارم لایحه، بانک‌ها ملزم به خرید اوراق از دولت به اندازه نیمی از بدهی خود به بانک مرکزی شده اند. بانک مرکزی نیز متقابلا ملزم شده تا این اوراق را به جای بدهی بانک‌ها بپذیرد. بنابر این دولت در شرایط کسری بودجه به جای الزام بانک مرکزی به خرید اوراق، بانک‌ها را ملزم نموده است.
تصمیمی که بلاشک می‌توان آن را، تصمیمی از پیش شکست خورده دانست، چرا که وقتی بانک‌ها درآمد لازم برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی را ندارند؛ پس توان پرداخت آن به دولت را نیز ندارند. اگر هم دولت، بانک‌های دولتی را مجبور به خرید اوراق نماید، طبیعتا بانک ناچار خواهد شد تا با گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت، مستقیما متوسل به استقراض از بانک مرکزی شود یا با اصل دارایی‌های خود، اوراق دولت را خریداری کند. در نتیجه ارزش سهام آن‌ها افت می‌کند و ضرر شدیدی را متحمل خواهند شد.

"اما اعتراض‌ها به ناکارامدی بودجه در سال‌های اخیر و به ویژه با طرح ایراد اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی کشور، توسط رهبری، گسترش یافت"ضرری که می‌تواند به ورشکستگی بانک‌ها بیانجامد. اما با وجود این هزینه گزاف برای بانک ها؛ بانک مرکزی متحمل آسیب بیشتری می‌شود. چرا که پیش از دریافت طلب خود از بانک ها، ملزم به پرداخت آن به دولت شده است. امری که با استقراض دولت از بانک مرکزی تفاوتی ندارد. اما پیامد فاجعه آمیز این تصمیم، آن است که بازپرداخت خرید اوراق، به همراه سود سالانه اوراق قرضه خواهد بود.

به بیان دیگر، اگر این تصمیم قابلیت اجرایی شدن یابد، اقتصاد کشور آبستن فاجعه بزرگی خواهد شد. چرا که پرداخت بدهی دولت به بانک ها، که دولت‌های بعدی باید آن را بپردازند، همراه با سود اوراق قرضه خواهد بود و با توجه به وضعیت اسفناک دارایی‌های دولت، ماحصل از شرایط بد فروش نفت و فرار‌های مالیاتی، توان پرداخت آن وجود نخواهد داشت. بنابر این می‌توان گفت که دولت، این بخش از لایحه بودجه را از جیب دولت‌های بعدی بسته است که تبعات به شدت جبران ناپذیری برای دولت‌ها خواهد داشت و البته آینده اقتصاد کشور را با بحران عظیمی دست به گریبان خواهد کرد

منابع خبر

اخبار مرتبط