خبرهای قضایی و حقوقی ۱۵ اردیبهشت ماه

ارسال پرونده یک قربانی اسیدپاشی به دیوان عالی

 

اکبر مرتضوی وکیل‌مدافع محسن مرتضوی - قربانی اسیدپاشی - در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: پس از صدور رای از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران با اعتراض ما پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

 

فروردین سال ۹۱ محسن مرتضوی قربانی اسیدپاشی از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت. جلسه اول رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی و جزایی شهید قدوسی به ریاست قاضی علوی برگزار شد که قاضی به دلیل عدم صلاحیت دادگاه عمومی و درخواست قصاص شاکی،‌ پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داد.

 

وضعیت پرونده «محمدرضا رحیمی»

 

پایان مطالعه پرونده محمدرضا رحیمی تا یک ماه دیگر توسط قضات شعبه ۷۶ از دیگر خبر های مهم ۱۵ اردیبهشت ماه محسوب می شود،که سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا در این باره گفت: مطالعه این پرونده همچنان توسط قضات ادامه دارد و حدود یک ماه دیگر مطالعه آن تمام می‌شود.و بعد از اتمام مطالعه پرونده، برای رسیدگی در دادگاه تعیین وقت می‌شود.

 

بنا بر این گزارش، دادستانی تهران روز شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

 

سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری ۱۲ اسفند در پاسخ به سئوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

 

پرونده تعاونی مسکن اداره برق همچنان در دادگاه

 

مدیرخراسانی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن برق به ایسنا گفت: این پرونده دارای دو بخش است که هنوز رسیدگی به قسمت دوم آن را آغاز نکرده‌ایم.

 

قاضی سیامک مدیرخراسانی پیش از این به ایسنا گفته بود که شکایات جدیدی به پرونده تعاونی مسکن اداره برق افزوده شده است و پرونده که برای رفع نقص به دادسرا ارجاع شده بود مجدد به دادگاه ارسال شد.

 

به گزارش ایسنا، پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاهبرداری مدیران سابق این شرکت از بیش از ۵ هزار نفر به بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال ۸۲ در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی ۶ و ۱۲ مطرح شده بود که با توجه به کثرت و حجم شکات و مالباختگان کلیه پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه ۶ ارجاع شد.