زمین‌های هفت‌سنگان و ابهاماتی که حل نشد/ نشر اکاذیب یا دفاع از بیت‌المال؟

به گزارش خبرنگار استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سید اسحاق موسوی؛ چند روزی است که مجدد ماجرای زمین‌های هفت‌سنگان قزوین، شرکت ریسندگی و بافندگی فرنخ و مه‌نخ و دیگر حواشی پیرامونی آن‌ها پس از گذشت سال‌ها به یکی از اصلی‌ترین موضوع‌های قابل بحث محافل رسانه‌ای استان قزوین تبدیل شده است و کمتر کسی حتی در دیگر استان‌های کشور وجود دارد که این نام‌های آشنا به گوشش نخورده باشد.

موضوعی که بعد از گذشت چندین سال به ظاهر حل شده و مسئله خاصی نداشت، در باطن، افکار عمومی جامعه را اقناع نکرده بود و در طی روز‌های گذشته با اجرای حکم فرماندار قزوین دوباره به سرخط خبر‌ها بازگشت وموجب تشدید ابهامات در این رابطه شد.

ماجرای زندانی شدن اسلامی صدر، فرماندار قزوین به پیام‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در خصوص شرکت ریسندگی و بافندگی فرنخ و مه‌نخ و همچنین زمین‌های زراعی هفت‌سنگان که در یکی از مناطق نسبتا خوب قزوین قرار داشته و تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین از یکی از شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مزایده خریداری می‌کند، برمی‌گردد.

فرماندار قزوین که نسبت به تعطیلی شرکت ریسندگی و بافندگی فرنخ و مه‌نخ و فرآیند خصوصی‌سازی آن با انتشار پیامی در فضای مجازی اعتراض می‌کند، با شکایت شاکیان حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۰ به اتهام نشر اکاذیب در بستر رایانه‌ای در شعبه ۱۰۸ بدوی متهم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم می‌شود؛ البته اجرای حکم با مساعدت دستگاه قضایی به عنوان تخفیف به مدت ۲ سال تعلیق شد.

بیشتر بخوانید:

در «هفت سنگان» چه خبر است؟ / خانه‌هایی که از زمین کشاورزی روئیدند!
سنگ‌اندازی مسئولان قزوین برای برملا نشدن حقایق هفت سنگان / طولانی شدن روند رسیدگی زمین‌خواری

در سال ۱۴۰۱ اسلامی صدر با توجه مصاحبه رادیویی در رابطه با شرکت فرنخ و مه‌نخ و پیام‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی پیرامون موضوع هفت‌سنگان منتشر کرد، با استدلال‌هایی عجیب از طرف شاکیان و دستگاه قضایی به اتهام نشر اکاذیب در بستر رایانه‌ای محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی شامل مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای و خلاصه‌برداری از آن و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای به مدت ۲ سال شد که همین رای حکم ۲ سال تعلیق سال ۱۴۰۰ را اجرایی کرد و او راهی زندان شد.

اراضی هفت‌سنگان متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در قزوین است که ستاد به قصد گرفتن مجوز ساخت و ساز و بعد از طی کردن مسیر تغییر کاربری از زراعی به مسکونی به نتیجه‌ای نمی‌رسد و در این حال تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین زمین‌ها را از یکی از شرکت‌های وابسته ستاد اجرایی خریداری می‌کند، البته طبق برخی اسناد گویا دادگستری قبل از اینکه مزایده انجام شود از برنده شدنش مطمئن بوده است؛ بعد از آن دادگستری با قطعه قطعه کردن، زمین‌ها را به کارکنان خودش می‌فروشد.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس سابق دستگاه قضایی در سال ۱۳۹۹ پرونده هفت‌سنگان را اختلافی بین کارکنان دستگاه قضایی قزوین و برخی دیگر از افراد استان یاد می‌کند که یک طرف قائل به طی شدن مسیر قانونی تغییر کاربری اراضی از زراعی به مسکونی و طرف دیگر قائل به غیرقانونی بودن مسیر هستند.

اختلاف بر سر قانونی و یا غیرقانونی بودن مسیر پرونده در استان به قدری بالا گرفت که حجت الاسلام عابدینی امام جمعه قزوین در دیدار با سید مصطفی سیدهاشمی، معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: باید برای حفظ زمین‌های هفت‌سنگان که امانتی در اختیار شما بود، جدیت بیشتری داشته باشید و به آسانی و خونسردی از کنار آن عبور نکنید.

وی در این خصوص ادامه داد: برخی از مسئولان استان قزوین با تقلب، دروغ و خیانت زمین‌های کشاورزی هفت‌سنگان را به عنوان زمین‌های مسکونی نشان دادند و برخی با وجود این خلاف و فساد، ارتقای شغلی گرفتند.

عابدینی با تأکید بر اینکه اسناد متقن و روشن نشان می‌دهد که در هفت‌سنگان زمین‌خواری صورت گرفته است، اذعان کرد: زمین‌خواری هفت‌سنگان خسارت سنگینی به بیت‌المال وارد کرد و در این ماجرا عده‌ای زمین‌های بیت‌المال را به غارت بردند.

سید مصطفی سیدهاشمی، معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در این دیدار در خصوص زمین‌های هفت‌سنگان نیز گفت: زمین‌های هفت‌سنگان با عنوان زمین‌های کشاورزی از ما گرفته شده و با این زمین‌ها اینکار را کرده‌اند.

مردم و مسئولین که همیشه کارکنان دستگاه قضایی را در پشت میز عدالت با عنوان بی‌طرف می‌شناختند، حال منتظر بودند تا ببینند واکنش آن‌ها زمانی که در یک طرف محکمه هستند چیست؟ قطعا با توجه به خاص بودن موضوع، افکار عمومی از دستگاه قضایی توقع داشت در این خصوص شفافیت بیشتری را ارائه کند و به لحاظ اخلاقی و وجدانی روی بی‌طرفی خود حساس‌تر باشد.

پس از اعلام خبر اجرای حکم فرماندار قزوین در روز‌های گذشته، واکنش‌های زیادی در فضای مجازی منتشر و جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی قزوین با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان، اعتراض خود را نسبت به روند رسیدگی به پرونده فرماندار قزوین و حبس وی اعلام کردند؛ فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در همین خصوص گفت: همچنان با گذشت سال‌ها افکار عمومی استان قزوین نسبت به پرونده هفت‌سنگان و حواشی آن اقناع نشده و انتظار مردم از نمایندگان و مسئولان این است که این موضوع را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری و در صورت لزوم مجدداً اعاده دادرسی آن را از دستگاه قضایی بخواهند.

از سال‌های ابتدایی پیشنهاد‌های مختلفی برای شفافیت پرونده هفت‌سنگان مطرح شد که نشستن موافقان و مخالفان پرونده برای بیان نظرات در حضور کارشناسان حقوقی یکی از آن‌ها بود که البته هیچ وقت میسر نشد.

در خصوص ماجرا‌های چند روز گذشته قزوین که ریشه در سال‌های قبل دارد، ابهامات و مسائل مختلفی مطرح است که در ادامه به بخشی از آن‌ها می‌پردازیم و قطعا راه حل ماجرا به عنوان یک مطالبه عمومی در سطح افراد جامعه، پاسخ توسط دادگستری قزوین است.

بیشتر بخوانید:

سازمان بازرسی به هفت سنگان ورود کرده است/ پیش از آنکه هفت سنگان را بشناسید قوه قضائیه مشغول بررسی پرونده بوده است
حمایت دانشجویان بسیجی دانشگاه فرهنگیان قزوین از مواضع امام جمعه در مورد هفت‌سنگان
برخورد قوه قضاییه با تخلفات هفت سنگان / کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره ابطال گردید

در صورت فرض این موضوع که زمین‌های هفت‌سنگان غیر زراعی بوده، چرا شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اراضی بیت المال را با قیمت زراعی به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین فروخته است؟

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدامات خود را برای تغییر کاربری اراضی از زراعی به مسکونی انجام داده و بعد از اینکه به نتیجه نرسید، زمین‌ها را به تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین فروخت؛ سوال اینجا است روند تغییر کاربری اراضی در دادگستری استان به چه صورتی انجام شده که مجوز ساخت مسکونی را دریافت کرده در حالی که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نتوانست این مسیر را طی کند؟

بهتر نیست دادگستری استان قزوین به صورت شفاف مسیر طی شدن تغییر کاربری اراضی را که از طریق شهرداری، استانداری، جهاد کشاورزی و دیگر سازمان‌های مربوطه باید انجام شود به صورت دقیق در اختیار افکار عمومی قرار دهد؟
اگر این اراضی از ابتدا مسکونی بوده است، همانند قاعده دور به سوال اول برمی‌گردیم که آیا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از این معامله ضرر نکرده و چرا به دنبال تغییر کاربری اراضی بوده است؟

این موضوع از آن جهت بیشتر حائز اهمیت می‌شود که یکی از عناوین اتهامی فرماندار قزوین نشر اکاذیب در جمله "اراضی را به قیمت زراعی فروخته و به طور فاحشی مغبون شده است" می‌باشد و در صورت اثبات فرضیه بالا این اتهام نباید به اسلامی صدر وارد می‌شد.

و در پایان با توجه به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده هفت‌سنگان، زمانی که دادگستری استان قزوین در یک طرف این ماجرا قرار دارد، آیا بهتر نبود مسئولین قضایی به دلیل تعارض منافع از ورود به پرونده امتناع و آن را به بخش‌های دیگر ارجاع می‌دادند؟