کارنامه موفق دولت یازدهم در مبارزه با فساد/ابهام قوانین برای مقابله با فساد

کارنامه موفق دولت یازدهم در مبارزه با فساد/ابهام قوانین برای مقابله با فساد تهران - ایرنا - استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید در مقابله با فساد با دید کارشناسانه و با توجه به انواع فساد و شاخص های آن، کارنامه موفقی است.

باقر انصاری روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا در مورد مقابله با فساد، با بیان اینکه عزم دولت تدبیر و امید برای مقابله با فساد جزم است، افزود: لوایح تعارض منافع، شفافیت و حریم خصوصی از لوایح کلیدی و عمدتا پیشگیرانه در مبارزه با فساد هستند و مستقیما با موضوع مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری ارتباط دارند.وی به مصادیق مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: اجرایی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تصویب آیین نامه های اجرایی آن، دستور تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی رئیس جمهور، تهیه پیش نویس لایحه تعارض منافع که یکی از مهمترین ابتکارات قانونی برای مبارزه با فساد است، ازجمله این مصادیق ها است.انصاری همچنین گفت: انتشار منشور حقوق شهروندی که در نهایت به پاسخگویی حاکمیت و به ویژه قوه مجریه ختم می شود و مواد مهمی در شفاف سازی و حذف ریشه های رانت اطلاعاتی دارد و فراهم کردن فضای مناسب برای واکنش افکار عمومی به پدیده های فساد از جمله در حوزه فضای مجازی، اقداماتی است که برای مقابله با فساد بسیار مهم بوده و در عمل هم در مواردی که افشاگری هایی وجود داشته قوه مجریه واکنش های سرکوبگرایانه نداشته است.انصاری اظهار کرد: همچنین با توجه به معیارها اگر معنای گسترده مبارزه با فساد را در نظر بگیریم، باید ببینیم که میزان رعایت قوانین و مقررات در دولت فعلی بیشتر بوده یا در دولت قبلی، و یا در مورد سوء مدیریت، شایسته سالاری، حمایت از رسانه ها و نظام رسانه ای، ارتباطات و تعاملات چه در فضای مجازی در دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت های قبلی وضعیت چگونه است.وی تصریح کرد: بیان واقعیت ها می تواند قدرت تحلیل در مخاطب ایجاد کند که آیا این دولت در زمینه مبارزه با فساد موفق بوده است یا خیر و به نظر من بهترین کار ارائه اطلاعات دقیق به مخاطبان است تا خودشان تحلیل و مقایسه کنند.**28 قانون مستقیما به موضوع فساد اشاره داردانصاری در مورد موضوع مقابله با فساد در قوانین و مقررات گفت: در مجموع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بیش از ۲۸ قانون مستقیما به موضوع فساد اشاره دارد که اولین قانون مهم در بحث فساد «قانون منع اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب سال ۱۳۱۵ و آخرین قانون مهم «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۴ است.وی ادامه داد: ما در حوزه قانونگذاری و وضع قوانین مشکلی نداریم و عمده مشکل در حاکمیت قانون و اجرایی شدن آن است؛ چرا که اگر قوانین موثر بودند امروز از فساد صحبت نمی کردیم و در عرصه بین المللی نیز رتبه ۱۳۶ در دنیا نبودیم و به نظر می رسد که در مورد اینکه چرا قوانین اجرا نمی شوند باید مطالعات جامعه شناختی حقوقی انجام شود. این حقوقدان اضافه کرد: نتیجه دیگری که می توان گرفت این است که ممکن است ما بخواهیم قانون جدید وضع کنیم اما آیا وضع قوانین به رفع مشکلات کمک می کند و یا قانون جدید هم به مجموع قوانین پیشین می پیوندد.**فساد در معنای سنتی، فساد در معنای مدرنانصاری با بیان اینکه در مورد پدیده فساد دو معنای سنتی و مدرن وجود دارد، افزود: بخش عمده ای از قوانین مربوط به فساد رویکرد سنتی نسبت به این موضوع دارد؛ بدین معنا که در این رویکرد عمدتا فساد به عنوان جرم در نظر گرفته شده و در حوزه های فساد مالی و اقتصادی است و به سایر حوزه ها کمتر پرداخته می شود.این حقوقدان گفت: امروزه در کشورهایی که تجربیات موفقی در حوزه مبارزه با فساد دارند، معنای جدید و عامی از فساد وجود دارد که مقوله فساد را گسترده تر در نظر گرفته و فساد را شامل نقض قوانین و مقررات، سوء مدیریت، نبود شفافیت و عدم پاسخگویی و سایر مؤلفه های حکمرانی خوب می داند.وی تصریح کرد: مشکلی که در این زمینه در کشور ما وجود دارد این است که برخی از رفتارهایی که در دنیا فساد تلقی می شوند به لحاظ هنجاری هنوز در نظام هنجاری ما فساد تلقی نمی شوند و در واقع بسیاری از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله سوء مدیریت، عدم پاسخگویی و شفافیت را فساد نمی دانیم.**فساد سیاه، سفید، خاکستریانصاری پدیده فساد را از نظر توجه افکار عمومی به سه دسته سیاه، سفید و خاکستری تقسیم کرد و گفت: فساد سیاه منظور آن دسته از فسادهایی است که مقامات و افکار عمومی حساسیت و واکنش شدیدی نسبت به آن دارند و به نظر می رسد که در کشور ما نقطه ثقل بحث های مرتبط به موضوع فساد، فساد سیاه و از نوع فساد مالی است و مسئولان و مقامات بیشتر و زودتر در این بعد به دلیل توجه و ترس از افکار عمومی واکنش نشان می دهند. وی در مورد فسادهای سفید اظهار کرد: فساد سفید فسادی است که اکثر اعضای جامعه، از مقامات و نخبگان سیاسی گرفته تا مردم عادی نسبت به آن حساسیت ندارند و آن را آنقدر منفور و بااهمیت نمی دانند که خواستار برخورد با آن شوند. در کشور ما تعارض منافع در انجام وظایف قانونی از این جمله است.این حقوقدان در مورد فساد خاکستری افزود: فساد خاکستری یعنی فسادی که عموم متوجه آن نبوده و افکار عمومی حساسیتی نسبت به آن ندارند اما متخصصان، اهل فن و کارشناسانان این موارد مهم است و شامل انواع فساد فرهنگی، فساد سیاسی و فساد اجتماعی و همه حوزه هایی است که قانون در آنها رعایت نمی شود.انصاری تصریح کرد: برای مقابله با پدیده فساد باید بدانیم که افکار عمومی چه نگاه و واکنشی به فساد دارند و آیا جامعه ما همچنان فساد را در معنای سنتی آن تعریف می کند و بعد مالی و اقتصادی فساد پررنگ است و یا جامعه ما به فساد در حوزه های مختلف حساس شده و واکنش نشان می دهد که پاسخ به این سوالات لزوما حقوقی نیست و نیازمند ارزیابی میدانی است.

"یعنی در ظاهر و در مقام قوانین و مقررات و ضوابط همه چیز خوب است اما خروجی و برآیند مطلوب نیست و فاسد است"انصاری در مورد واکنش هایی که در مقابل پدیده فساد می توان انجام داد، گفت: نکته ای که در مورد مطالعات فساد مهم هست این است که با فرض اینکه فساد را بشناسیم و انواع آن را بدانیم، چطور باید به آن واکنش نشان دهیم و در این مورد باید بررسی شود که تا به حال چطور واکنش نشان داده ایم.وی به انواع واکنش های پیشگیرانه و سرکوبگرایانه اشاره کرد و گفت: واکنش های پیشگیرانه یا پیشینی مانع بروز و شیوع فساد می شود و واکنش های سرکوبگرایانه یا پسینی زمانی است که فردی مرتکب فساد شده و با او مقابله و برخورد می شود.این حقوقدان تصریح کرد: در حوزه واکنش های پیشینی یا پیشگیرانه عملکرد ما بسیار ضعیف بوده است، از جمله مهمترین این حوزه ها پیشگیری از تعارض منافع در انجام وظایف قانونی، حمایت از افشاگران فساد و حمایت از شفاف سازی است که در هر سه مورد وضعیت ما قابل قبول نیست و عمده واکنش های ما واکنش های سرکوبگرایانه و بیشتر از نوع کیفری و اعمال مجازات است.**مجازات های کیفری به تنهایی برای مقابله با فساد کافی نیست انصاری اظهار کرد: مجازات های کیفری به تنهایی برای برخورد و مقابله با فساد کافی نیست و گاهی علت آن این است که شخصی که مرتکب فساد می شود، محاسبه عقلانی می کند تا ببیند که در مقایسه با مجازاتی که احتمالا به سراغ او می آید ارتکاب فساد سود بیشتری دارد یا خیر و خطر را به جان می خرد و مرتکب فساد می شود.وی ادامه داد: واکنش های سرکوبگرایانه یا کیفری منوط به وجود قوه قضائیه مسلط و جدی در برخورد و مبارزه با فساد است. البته با توجه به اینکه قوه قضائیه یکی از ارکان حاکمیت است ممکن است خودش نیز در معرض فساد باشد و در نتیجه این ضمانت اجرا برای مقابله با پدیده فساد کافی نیست و نمی تواند کارآمد باشد.وی تصریح کرد: برای مقابله با پدیده فساد و انجام اقدامات پیشگیرانه در بروز فساد، در حال حاضر با نقص یا ابهام قوانین مواجه هستیم و در برخی از حوزه ها در بخش های پسینی که نقص قوانین نداریم، اشکال در اعمال و اجرا وجود دارد و از این جهت می توان گفت که متاسفانه دچار فساد سیستمی هستیم. یعنی در ظاهر و در مقام قوانین و مقررات و ضوابط همه چیز خوب است اما خروجی و برآیند مطلوب نیست و فاسد است. انصاری با بیان اینکه برای مقابله با پدیده فساد، زمینه ها، پیش شرط ها و ابزارهایی لازم است، گفت: متاسفانه مبارزه با فساد و کنترل فساد را عمدتا از حاکمیت می خواهیم و حاکمیت نیز خود را متولی می داند که با فساد برخورد کند و خیلی به دیگران اجازه نمی دهد که در این زمینه ورود کنند و نقش آفرینی داشته باشند این در حالیست که در کشورهای دیگری که بررسی داشتم، رسانه ها در این زمینه بخشی از کار حاکمیت را اعمال می کنند.این حقوقدان اضافه کرد: در حوزه هایی از فساد که توسط رسانه ها دیده بانی می شود، قوانین مبارزه با فساد یا وجود ندارند یا بسیار کم رنگ است چون فرض بر این است که شفافیت ایجاد شده و حاکمیت در بخش هایی ورود پیدا می کند که دیده بانی رسانه ها در آن بخش ها وجود نداشته باشد.انصاری گفت: در کشور ما حاکمیت می خواهد بار مبارزه با فساد را به دوش بکشد و به همین دلیل است که برای مبارزه با این پدیده مجازات پیش بینی کرده چراکه تنها حاکمیت می تواند اعمال مجازات کند و در این زمینه نیز برخوردهایی که داریم بیشتر سخت افزاری و سرکوبگرایانه است.** ابزار و شرایط لازم برای مقابله با فساد این حقوقدان و استاد دانشگاه تصریح کرد: آنچه به عنوان ابزار و شرایط لازم برای مقابله با فساد لازم است بیشتر ابزارهای نرم مانند آزادی اطلاعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حمایت از افشاگران، وجود نهادهای نظارتی تخصصی که لزوما در حاکمیت نیستند، نهاد مدیریت تعارض منافع، نهاد شفافیت و نهایتا بحث همکاری نهادهای نظارتی و پاسخگویی در برابر آنها است که در کشور ما همه این موارد با مشکل و آسیب مواجه است.وی درباره نقش آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد گفت: قانون آزادی اطلاعات داریم، که البته اجرا نمی شود، در حوزه آزادی بیان و مطبوعات نیز حاکمیت باید به گونه ای عمل کند که مطبوعات را شاداب و پویا نگه دارد و به آنها انگیزه فعالیت بدهد؛ این در حالیست که در کشور ما بیشتر مقامات و مسئولان، روزنامه نگاران را عمدتا هشدار، تذکر می دهند و یا آنها را تهدید می کنند و به ندرت روزنامه یا روزنامه نگاری تشویق می شود که به این روند در اصطلاح، اثر دلسردکننده و ناامیدکننده و ترساننده رفتار مقامات با مطبوعات گفته می شود که عمدتا در حوزه آزادی بیان و مطبوعات شاهد این رفتار هستیم.**در مورد افشاگری خلاء قانونی وجود داردانصاری در مورد حمایت از افشاگران، گفت: در حال حاضر ما فقط در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تنها یکی یا دو ماده در این رابطه داریم که براساس آن اگر شخصی عمدتا کارمند، فسادی را افشا کند، آن هم نه افشای علنی بلکه در سطح درون سیستمی به نهادهای ناظر اطلاع بدهد و بعد معلوم شود که اطلاعات داده شده صحیح است، فرد قابل تعقیب نبوده و از او حمایت می شود. این حقوقدان اضافه کرد: برخی کشورها علاوه بر حمایت از افشاگران به افرادی که موضوعی را افشا می کنند، پاداش نیز می دهند.

به عنوان نمونه در امریکا افشاگری که مثلا فرار مالیاتی یک مجموعه را افشا می کند و خود او نیز حسابدار آن مجموعه بوده است، طبق قوانین حتی اگر مجرم هم باشد و افشاگری کند، ۱۰ تا ۲۰ درصد از آنچه افشا کرده است داده می شود و در عین حال باید مجازات مربوط را تحمل کند؛ در واقع از سویی مجازات می شود و از سویی دیگر نیز مورد تشویق قرار می گیرد.وی اظهار کرد: فعلا در مورد نحوه افشاگری و برخورد با آن خلاء قانونی داریم و نهادهای نظارتی در حوزه فساد، عمدتا مقامات و مسئولان حکومتی هستند و جامعه مدنی، به عنوان ناظر ثالث بی طرف و توانمند متاسفانه وجود ندارد و این موضوع یکی از نقص هایی است که در حوزه نظارت بر فساد شاهد آن هستیم.انصاری در مورد موانع مبارزه با فساد تصریح کرد: برای مقابله با فساد واقعیت این است که توانمندی های لازم برای برخورد با فساد و مصادیق فساد از جانب مقامات، رسانه ها، قوه قضائیه وجود ندارد و همچنین مشوق های لازم برای افشای فساد نیز موجود نیست.**تکلیف رسانه ها برای افشاگری مشخص نیستوی اظهار کرد: در پرونده های اخیر مربوط به افشاگری در مورد فیش های حقوقی، املاک نجومی، حساب های قوه قضائیه عمدتا به رسانه ها تذکر داده شد و با آنها برخورد شد. متأسفانه حتی نظام رسانه ای ما نمی داند که فساد را چطور باید افشا کند تا گرفتاری پیش نیاید و یا اینکه نمی داند اظهارنظر (دیدگاه) یا اظهارواقعی (رویداد) جرم است و آیا باید ادله اظهارات خود را قبل از اظهارنظر جمع آوری کند یا خیر، افشاگری را بی نام منتشر کند یا با نام خودش یا با نام مستعار، در شبکه های اجتماعی منتشر کند یا در رسانه های مجازی یا نزد مراجع و مسئولان. اینها همه برای برخورد با فساد از امور مهم هستند.**مرزهای نامشخص عرصه عمومی و خصوصی مانعی برای مقابله با فسادانصاری نامشخص بودن مرزهای میان عرصه عمومی و خصوصی را یکی از موانع مبارزه با فساد دانست و افزود: در این خصوص نیز خلاء قانونی وجود دارد و در کشور ما مرزهای زندگی عمومی و خصوصی مشخص نشده است؛ یعنی مقامات و مسئولان و کارکنان ما در بخش عمومی نمی دانند کدام بخش از زندگی آنها عمومی است و کدام بخش جنبه خصوصی دارد. این حقوقدان گفت: اشکال در اینجاست که زندگی عمومی و خصوصی را چگونه تفکیک کنیم چون در قانون هم به آن پرداخته نشده است و لایحه حریم خصوصی که در حال تدوین است، به این موضوع اشاره دارد.انصاری اظهار کرد: یکی از موانع مبارزه با پدیده فساد این است که در کشور ما در قوانین مربوط به فساد، به فساد بخش خصوصی کمتر توجه شده در حالی که یکی از عوامل فساد در بخش عمومی، وسوسه های بخش خصوصی است اما قوانین ما بیشتر شامل بخش عمومی است.**بخش خاکستری حاکمیت قانون، مانع دیگری برای مبارزه با فساداین حقوقدان تصریح کرد: در کشور ما برخی از حوزه های زندگی عمومی وجود دارد که در بخش خاکستری حاکمیت قانون قرار می گیرند بدین معنا که دستگاه ها و نهادهایی هستند که مشخص نیست چه قانون و مقرراتی در مورد آنها اعمال می شود مثلا نهادی داریم که به لحاظ حقوقی نمی دانیم که این نهاد تابع قانون محاسبات عمومی هست یا خیر و آیا می تواند از بودجه عمومی استفاده کند یا نمی تواند و اینکه باید تحت نظارت مراجع نظارتی باشد یا خیر در برابر افکار عمومی ورسانه باید پاسخگو باشد یا خیر.وی بدون اشاره به نام نهادی ادامه داد: برخی نهادها هم هستند که به موجب قانون ایجاد نشده اند بنابراین ما نمی دانیم که برچه اساسی ایجاد شده و حوزه وظایف این نهادها چیست تا بخواهیم بررسی کنیم که آیا در چارچوب قوانین عمل کرده اند یا نه، اساسنامه اشان هیچ کجا منتشر نشده و این نوع نهادها که در کشور ما کم هم نیستند، یکی از موانع جدی در موضوع مقابله با فساد محسوب می شوند. **واقعیت تلخ دلالان تصمیمات و اقدامات بخش عمومیانصاری در ادامه به یکی دیگر از موانع مهم مقابله با فساد پرداخت و گفت: در حال حاضر در کشور ما وجود لابی ها و دلالان تصمیمات و اقدامات بخش عمومی واقعیت تلخی است که کنترل و نظارت بر فعالیت های آنها مشکل است.

"این حقوقدان اضافه کرد: برخی کشورها علاوه بر حمایت از افشاگران به افرادی که موضوعی را افشا می کنند، پاداش نیز می دهند"البته در همه جای دنیا افرادی هستند که از قدرت بیرون آمده اند و نقش واسطه گری دارند؛ اینها در جامعه ما کاملا آزاد و رها هستند، سود می برند، در تصمیمات تاثیر می گذارند اما دیده نمی شوند، هیچ نوع پاسخگویی نیز ندارند و در مقابل منافعی که می برند هیچ هزینه ای نمی پردازند.این حقوقدان اضافه کرد: در کشورهای مختلف برای لابی ها قوانینی وجود دارد مثلا در انگلستان مذاکرات و ملاقات احزاب با لابی ها باید طبق قانون آزادی اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد و مردم باید بدانند چه توافقاتی میان آنها انجام شده است.**فساد سیاسی ام الفساد استانصاری تاکید کرد: برای مقابله با فساد باید در نگاه سیستمی به فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تقنینی و اداری توجه داشته باشیم و در میان اینها آنچه که به نظر من پیش از همه و بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، فساد سیاسی است که می توان آن را ام الفساد دانست ولی ما فساد سیاسی را رها کرده ایم و بیشتر با فساد اقتصادی و مالی مقابله می کنیم در حالی که فساد اقتصادی و مالی اثر، معلول و علامتی از فساد سیاسی است.وی ادامه داد: نمی توانیم بدون برخورد با فساد سیاسی با سایر حوزه های فساد برخورد داشته باشیم و این موضوع یکی از نقص هایی است که در موضوع مبارزه با فساد داریم.این حقوقدان گفت: کشور ما جزو معدود کشورهایی است که جرایم ترساننده و محدودکننده ای مثل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان دارد که اشخاص را از افشای فساد یا شفاف سازی می ترساند این در حالیست که ماهیت افشاگری، ایجاد تشویش، حساسیت و پاسخگویی است. وی تصریح کرد: فساد پدیده ای است که ناشی از عوامل مختلف و چند وجهی است و به همین دلیل برخورد با فساد نیازمند اقداماتی است که همه جوانب را پوشش دهد و اصطلاحا همه باید نگاه سیستمی برای مقابه با فساد داشته باشند و از نگاه بخشی و جزیره ای یا گزینشی باید پرهیز شود.اجتمام**3229**1569گزارشگر: حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی